المبعوث الأميركي لسوريا: انسحابنا تدريجي وبالتشاور مع الحلفاء

أبو الغيط يقترح في «ميونيخ» العودة إلى اتفاق أضنة ووساطة مصرية

جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
TT

المبعوث الأميركي لسوريا: انسحابنا تدريجي وبالتشاور مع الحلفاء

جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جايمس جيفري أن القوات الأميركية ستنسحب بشكل تدريجي من سوريا وبالتنسيق مع الحلفاء، مشددا على أن واشنطن تتحدث إلى حلفائها في التحالف ضد «داعش» حول تفاصيل الانسحاب الآن، معترفا بأن الإعلان عنه كان مفاجئا بالنسبة إليهم واتخذ بشكل أحادي.
وطغى الملف السوري على اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن، واستمر الجدل حول انسحاب القوات الأميركية من سوريا ومستقبل الأكراد الذين يقودون المعركة الأخيرة ضد «داعش» إلى جانب القوات الأميركية في دير الزور.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل يوم قرار الانسحاب وأيضا الأحادية في القرار، وقالت بأنه سيفتح المجال أمام إيران وروسيا للتقدم وملء الفراغ. وكرر جيفري في جلسة عقدت حول سوريا، أمس، أن واشنطن ستبقى ملتزمة بقتال «داعش» حتى بعد انسحابها. وأشار إلى وجود قواعد جوية للقوات الأميركية في المنطقة، لافتا إلى أن القوات الأميركية حتى البرية منها، ستكون جاهزة للتدخل مرة جديدة في حال عاد «داعش» للظهور في سوريا.
وتريد واشنطن أن يتسلم حلفاؤها ضد «داعش» المناطق التي ستخليها على الحدود مع تركيا لمحاولة ردع تركيا من شن عملية للقضاء على الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين. ويرفض الألمان نشر قواتهم من دون قرار من مجلس الأمن كما رفض الفرنسيون كذلك الأمر، وقالوا إنه من غير الوارد نشر قوات فرنسية من دون القوات الأميركية. وحذرت فرنسا كذلك من تحول الأكراد في سوريا إلى «ضحايا بعد إنجازاتهم» بهزيمة «داعش».
واقترح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العودة إلى اتفاق أضنة عام 1988 والذي قضى حينها بتدخل مصر للتوسط بين نظام حافظ الأسد والأتراك لإبعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود مع تركيا، وتم حينها الاتفاق على انتشار قوات الأسد على الحدود لإبعاد الأكراد الذين كانوا يشنون عمليات ضد تركيا. واقترح أبو الغيط تطبيق الاتفاق نفسه لإرضاء تركيا من دون نشر قوات أجنبية. ووافق وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب الذي كان حاضرا في الجلسة كذلك على «ضرورة التنسيق مع نظام الأسد لأنه هو الموجود حاليا ويجب التعاطي معه بهدف الحفاظ على وحدة سوريا».
كلام شبيه كرره نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرسيشين الذي اعتبر أن الحل الأفضل هو «عدم نشر قوات أجنبية» على الحدود مع تركيا، رغم إشارته إلى تفهم مخاوف تركيا. وأيد بدوره اقتراح العودة لاتفاق أضنة ودعا للحوار بين الأكراد والنظام السوري لحل مسألة الحدود، في إشارة أيضا إلى ضرورة انتشار قوات النظام هناك.
ومثلت إدلب مادة جدل أخرى خاصة أن روسيا تعتبر أنها تحولت معقلا للمتطرفين الهاربين من المعارك الجارية في دير الزور ومناطق أخرى. وقال وزير الدفاع التركي بأن بلاده تحاول بالتنسيق مع روسيا إخراج المتطرفين من هناك لتفادي أزمة إنسانية وموجة لجوء جديدة إلى تركيا وأوروبا. ويعيش في إدلب نحو 3 ملايين شخص نصفهم نازحون هربوا من مناطق أخرى خاصة حلب.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال في مقابلة مع مجلة شبيغل بأن إيران لن تغادر سوريا ما دام النظام يريد بقاءها، وما دام هناك «إرهابيون». وأعطى مثالا عن إدلب التي قال إنها باتت معقلا للإرهابيين. وعن الأسد وبقائه في السلطة، دعا ظريف الغرب إلى «التوقف عن الهوس»، برحيل الأسد، لأن «هوسهم هذا زاد من حدة الصراع».
ورغم أن المبعوث الأميركي لسوريا لم يتحدث عن رحيل الأسد وهو مطلب تخلى عنه الغرب، إلا أنه دعا إلى «تغيير جذري في تصرف النظام السوري»، وقال بأن نصف الشعب هرب من سوريا بسبب النظام بشكل أساسي، ووصفه بأنه ما زال العقبة الرئيسية أمام أي حل سياسي في سوريا، مشيرا إلى أنه بقي في السلطة فقط بسبب دعم حلفائه الخارجيين له، في إشارة إلى روسيا وإيران.
وألقى غير بيدرسون، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، كلمة مقتضبة خلال الجلسة التي خصصت لسوريا، وأبدى شيئا من التفاؤل وقال بأن الاتفاق على تشكيل لجان من النظام والمعارضة لوضع دستور جديد للبلاد، يمكن أن يكون «الباب» لإطلاق العملية السياسية. ولم يحدد تاريخا للعودة إلى جنيف للتفاوض عندما سئل ما إذا كانت ستكون أسابيع أو أشهرا، واكتفى بالقول «في أقرب وقت ممكن».
وصباحا عقدت جلسة أخرى تناولت كذلك الوضع الإنساني في سوريا، وصفت فيها هانرياتا فور من صندوق الطوارئ الدولي الخاص بالأطفال، التابع الأمم المتحدة، أن الأطفال هم أكبر ضحايا الحرب السورية وأنهم يتأثرون بشكل مباشر بدمار كل البنى التحتية هناك. وأضافت بأسى أننا «نعيش في عهد الإفلات من العقاب، وكل من يخرق القوانين الدولية هو متأكد من أن لا شيء سيحصل لردعه».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم