المبعوث الأميركي لسوريا: انسحابنا تدريجي وبالتشاور مع الحلفاء

أبو الغيط يقترح في «ميونيخ» العودة إلى اتفاق أضنة ووساطة مصرية

جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
TT

المبعوث الأميركي لسوريا: انسحابنا تدريجي وبالتشاور مع الحلفاء

جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جايمس جيفري أن القوات الأميركية ستنسحب بشكل تدريجي من سوريا وبالتنسيق مع الحلفاء، مشددا على أن واشنطن تتحدث إلى حلفائها في التحالف ضد «داعش» حول تفاصيل الانسحاب الآن، معترفا بأن الإعلان عنه كان مفاجئا بالنسبة إليهم واتخذ بشكل أحادي.
وطغى الملف السوري على اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن، واستمر الجدل حول انسحاب القوات الأميركية من سوريا ومستقبل الأكراد الذين يقودون المعركة الأخيرة ضد «داعش» إلى جانب القوات الأميركية في دير الزور.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل يوم قرار الانسحاب وأيضا الأحادية في القرار، وقالت بأنه سيفتح المجال أمام إيران وروسيا للتقدم وملء الفراغ. وكرر جيفري في جلسة عقدت حول سوريا، أمس، أن واشنطن ستبقى ملتزمة بقتال «داعش» حتى بعد انسحابها. وأشار إلى وجود قواعد جوية للقوات الأميركية في المنطقة، لافتا إلى أن القوات الأميركية حتى البرية منها، ستكون جاهزة للتدخل مرة جديدة في حال عاد «داعش» للظهور في سوريا.
وتريد واشنطن أن يتسلم حلفاؤها ضد «داعش» المناطق التي ستخليها على الحدود مع تركيا لمحاولة ردع تركيا من شن عملية للقضاء على الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين. ويرفض الألمان نشر قواتهم من دون قرار من مجلس الأمن كما رفض الفرنسيون كذلك الأمر، وقالوا إنه من غير الوارد نشر قوات فرنسية من دون القوات الأميركية. وحذرت فرنسا كذلك من تحول الأكراد في سوريا إلى «ضحايا بعد إنجازاتهم» بهزيمة «داعش».
واقترح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العودة إلى اتفاق أضنة عام 1988 والذي قضى حينها بتدخل مصر للتوسط بين نظام حافظ الأسد والأتراك لإبعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود مع تركيا، وتم حينها الاتفاق على انتشار قوات الأسد على الحدود لإبعاد الأكراد الذين كانوا يشنون عمليات ضد تركيا. واقترح أبو الغيط تطبيق الاتفاق نفسه لإرضاء تركيا من دون نشر قوات أجنبية. ووافق وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب الذي كان حاضرا في الجلسة كذلك على «ضرورة التنسيق مع نظام الأسد لأنه هو الموجود حاليا ويجب التعاطي معه بهدف الحفاظ على وحدة سوريا».
كلام شبيه كرره نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرسيشين الذي اعتبر أن الحل الأفضل هو «عدم نشر قوات أجنبية» على الحدود مع تركيا، رغم إشارته إلى تفهم مخاوف تركيا. وأيد بدوره اقتراح العودة لاتفاق أضنة ودعا للحوار بين الأكراد والنظام السوري لحل مسألة الحدود، في إشارة أيضا إلى ضرورة انتشار قوات النظام هناك.
ومثلت إدلب مادة جدل أخرى خاصة أن روسيا تعتبر أنها تحولت معقلا للمتطرفين الهاربين من المعارك الجارية في دير الزور ومناطق أخرى. وقال وزير الدفاع التركي بأن بلاده تحاول بالتنسيق مع روسيا إخراج المتطرفين من هناك لتفادي أزمة إنسانية وموجة لجوء جديدة إلى تركيا وأوروبا. ويعيش في إدلب نحو 3 ملايين شخص نصفهم نازحون هربوا من مناطق أخرى خاصة حلب.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال في مقابلة مع مجلة شبيغل بأن إيران لن تغادر سوريا ما دام النظام يريد بقاءها، وما دام هناك «إرهابيون». وأعطى مثالا عن إدلب التي قال إنها باتت معقلا للإرهابيين. وعن الأسد وبقائه في السلطة، دعا ظريف الغرب إلى «التوقف عن الهوس»، برحيل الأسد، لأن «هوسهم هذا زاد من حدة الصراع».
ورغم أن المبعوث الأميركي لسوريا لم يتحدث عن رحيل الأسد وهو مطلب تخلى عنه الغرب، إلا أنه دعا إلى «تغيير جذري في تصرف النظام السوري»، وقال بأن نصف الشعب هرب من سوريا بسبب النظام بشكل أساسي، ووصفه بأنه ما زال العقبة الرئيسية أمام أي حل سياسي في سوريا، مشيرا إلى أنه بقي في السلطة فقط بسبب دعم حلفائه الخارجيين له، في إشارة إلى روسيا وإيران.
وألقى غير بيدرسون، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، كلمة مقتضبة خلال الجلسة التي خصصت لسوريا، وأبدى شيئا من التفاؤل وقال بأن الاتفاق على تشكيل لجان من النظام والمعارضة لوضع دستور جديد للبلاد، يمكن أن يكون «الباب» لإطلاق العملية السياسية. ولم يحدد تاريخا للعودة إلى جنيف للتفاوض عندما سئل ما إذا كانت ستكون أسابيع أو أشهرا، واكتفى بالقول «في أقرب وقت ممكن».
وصباحا عقدت جلسة أخرى تناولت كذلك الوضع الإنساني في سوريا، وصفت فيها هانرياتا فور من صندوق الطوارئ الدولي الخاص بالأطفال، التابع الأمم المتحدة، أن الأطفال هم أكبر ضحايا الحرب السورية وأنهم يتأثرون بشكل مباشر بدمار كل البنى التحتية هناك. وأضافت بأسى أننا «نعيش في عهد الإفلات من العقاب، وكل من يخرق القوانين الدولية هو متأكد من أن لا شيء سيحصل لردعه».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».