المبعوث الأميركي لسوريا: انسحابنا تدريجي وبالتشاور مع الحلفاء

أبو الغيط يقترح في «ميونيخ» العودة إلى اتفاق أضنة ووساطة مصرية

جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
TT

المبعوث الأميركي لسوريا: انسحابنا تدريجي وبالتشاور مع الحلفاء

جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)
جلسة خاصة بسوريا في مؤتمر ميونيخ للأمن جمعت من اليسار وزيري دفاع تركيا ولبنان، وأمين عام الجامعة العربية، وإلى اليمين بدا المبعوث الأميركي (إ.ب.أ)

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جايمس جيفري أن القوات الأميركية ستنسحب بشكل تدريجي من سوريا وبالتنسيق مع الحلفاء، مشددا على أن واشنطن تتحدث إلى حلفائها في التحالف ضد «داعش» حول تفاصيل الانسحاب الآن، معترفا بأن الإعلان عنه كان مفاجئا بالنسبة إليهم واتخذ بشكل أحادي.
وطغى الملف السوري على اليوم الأخير من مؤتمر ميونيخ للأمن، واستمر الجدل حول انسحاب القوات الأميركية من سوريا ومستقبل الأكراد الذين يقودون المعركة الأخيرة ضد «داعش» إلى جانب القوات الأميركية في دير الزور.
وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل يوم قرار الانسحاب وأيضا الأحادية في القرار، وقالت بأنه سيفتح المجال أمام إيران وروسيا للتقدم وملء الفراغ. وكرر جيفري في جلسة عقدت حول سوريا، أمس، أن واشنطن ستبقى ملتزمة بقتال «داعش» حتى بعد انسحابها. وأشار إلى وجود قواعد جوية للقوات الأميركية في المنطقة، لافتا إلى أن القوات الأميركية حتى البرية منها، ستكون جاهزة للتدخل مرة جديدة في حال عاد «داعش» للظهور في سوريا.
وتريد واشنطن أن يتسلم حلفاؤها ضد «داعش» المناطق التي ستخليها على الحدود مع تركيا لمحاولة ردع تركيا من شن عملية للقضاء على الأكراد الذين تعتبرهم إرهابيين. ويرفض الألمان نشر قواتهم من دون قرار من مجلس الأمن كما رفض الفرنسيون كذلك الأمر، وقالوا إنه من غير الوارد نشر قوات فرنسية من دون القوات الأميركية. وحذرت فرنسا كذلك من تحول الأكراد في سوريا إلى «ضحايا بعد إنجازاتهم» بهزيمة «داعش».
واقترح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العودة إلى اتفاق أضنة عام 1988 والذي قضى حينها بتدخل مصر للتوسط بين نظام حافظ الأسد والأتراك لإبعاد حزب العمال الكردستاني عن الحدود مع تركيا، وتم حينها الاتفاق على انتشار قوات الأسد على الحدود لإبعاد الأكراد الذين كانوا يشنون عمليات ضد تركيا. واقترح أبو الغيط تطبيق الاتفاق نفسه لإرضاء تركيا من دون نشر قوات أجنبية. ووافق وزير الدفاع اللبناني إلياس أبو صعب الذي كان حاضرا في الجلسة كذلك على «ضرورة التنسيق مع نظام الأسد لأنه هو الموجود حاليا ويجب التعاطي معه بهدف الحفاظ على وحدة سوريا».
كلام شبيه كرره نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرسيشين الذي اعتبر أن الحل الأفضل هو «عدم نشر قوات أجنبية» على الحدود مع تركيا، رغم إشارته إلى تفهم مخاوف تركيا. وأيد بدوره اقتراح العودة لاتفاق أضنة ودعا للحوار بين الأكراد والنظام السوري لحل مسألة الحدود، في إشارة أيضا إلى ضرورة انتشار قوات النظام هناك.
ومثلت إدلب مادة جدل أخرى خاصة أن روسيا تعتبر أنها تحولت معقلا للمتطرفين الهاربين من المعارك الجارية في دير الزور ومناطق أخرى. وقال وزير الدفاع التركي بأن بلاده تحاول بالتنسيق مع روسيا إخراج المتطرفين من هناك لتفادي أزمة إنسانية وموجة لجوء جديدة إلى تركيا وأوروبا. ويعيش في إدلب نحو 3 ملايين شخص نصفهم نازحون هربوا من مناطق أخرى خاصة حلب.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال في مقابلة مع مجلة شبيغل بأن إيران لن تغادر سوريا ما دام النظام يريد بقاءها، وما دام هناك «إرهابيون». وأعطى مثالا عن إدلب التي قال إنها باتت معقلا للإرهابيين. وعن الأسد وبقائه في السلطة، دعا ظريف الغرب إلى «التوقف عن الهوس»، برحيل الأسد، لأن «هوسهم هذا زاد من حدة الصراع».
ورغم أن المبعوث الأميركي لسوريا لم يتحدث عن رحيل الأسد وهو مطلب تخلى عنه الغرب، إلا أنه دعا إلى «تغيير جذري في تصرف النظام السوري»، وقال بأن نصف الشعب هرب من سوريا بسبب النظام بشكل أساسي، ووصفه بأنه ما زال العقبة الرئيسية أمام أي حل سياسي في سوريا، مشيرا إلى أنه بقي في السلطة فقط بسبب دعم حلفائه الخارجيين له، في إشارة إلى روسيا وإيران.
وألقى غير بيدرسون، المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، كلمة مقتضبة خلال الجلسة التي خصصت لسوريا، وأبدى شيئا من التفاؤل وقال بأن الاتفاق على تشكيل لجان من النظام والمعارضة لوضع دستور جديد للبلاد، يمكن أن يكون «الباب» لإطلاق العملية السياسية. ولم يحدد تاريخا للعودة إلى جنيف للتفاوض عندما سئل ما إذا كانت ستكون أسابيع أو أشهرا، واكتفى بالقول «في أقرب وقت ممكن».
وصباحا عقدت جلسة أخرى تناولت كذلك الوضع الإنساني في سوريا، وصفت فيها هانرياتا فور من صندوق الطوارئ الدولي الخاص بالأطفال، التابع الأمم المتحدة، أن الأطفال هم أكبر ضحايا الحرب السورية وأنهم يتأثرون بشكل مباشر بدمار كل البنى التحتية هناك. وأضافت بأسى أننا «نعيش في عهد الإفلات من العقاب، وكل من يخرق القوانين الدولية هو متأكد من أن لا شيء سيحصل لردعه».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.