مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات في الخرطوم بحري

سلطات الأمن توقف مصور «رويترز» عن العمل وتسحب رخصته

مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات في الخرطوم بحري
TT

مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات في الخرطوم بحري

مصرع سوداني اختناقاً بالغاز أثناء تفريق مظاهرات في الخرطوم بحري

لقي سوداني مصرعه، أمس، جراء اختناق بالغاز المسيل للدموع في المظاهرة التي دعا لها «تجمع المهنيين» و«قوى الحرية والتغيير» المعارضة بمدينة الخرطوم بحري، فيما أوقفت السلطات السودانية مصور وكالة «رويترز» عن العمل، وسحبت رخصته وبطاقته الصحافية. وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية»، التي درجت على الإشراف على ضحايا الاحتجاجات، إن رجلاً في الثانية والستين من العمر، ويعمل «بائع خضراوات»، لقي مصرعه اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، بعد فشل المحاولات الإسعافية التي أجريت له في مستشفى الخرطوم بحري التعليمي.
وأدانت اللجنة، في نشرة صحافية، استخدام الغاز كسلاح قاتل في صورته الخانقة، وكمقذوف أصاب بالضرر الجسيم عدداً من المحتجين والمواطنين، وحمّلت النظام الحاكم المسؤولية عما سمته «جرائم القتل». وبحسب شهود، فإن مدنية «الخرطوم بحري» شهدت مظاهرة حاشدة استجابة لدعوة تحالف «قوى الحرية والتغيير»، تحت اسم «موكب الشهداء»، فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة، بعد أن نشرت قوات أمنية كبيرة في المدينة، الهدف منها الحيلولة دون تجمع المتظاهرين. ورغم التحوط الأمني اللافت، والعشرات من آليات مكافحة الشغب، وسيارات نصف نقل من طرازي «لاندكروزر» و«بك آب»، وقاذفات قنابل الغاز، وآلاف الأفراد الذين احتشدوا منذ وقت مبكر حول المكان المحدد للتجمع، فإن المئات من المتظاهرين رددوا هتافات مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. وفور تفريق المظاهرة الرئيسية في وسط مدينة الخرطوم بحري، انتظمت احتجاجات فرعية في أحياء المدينة، وعلى وجه الخصوص أحياء «الدناقلة، وشمبات، وبري، والشعبية، والمزاد، وديوم بحري، والحتانة»، وتواصلت معارك الكر والفر مع القوات الأمنية طوال النهار.
وتكوّن تحالف «قوى التغيير والحرية» من تجمع المهنيين السودانيين، وتحالف قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وعدد من التنظيمات السياسية والمدنية المعارضة، بالتحاق قوى المعارضة بالتجمع الذي تصدى لتنظيم وقيادة المظاهرات والاحتجاجات في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ونددت لجنة الأطباء المركزية باستخدام قنابل الغاز كمقذوفات تصوب مباشرة، وعن قصد، ومن أمكنة قريبة، تجاه رؤوس المتظاهرين، وهو الأمر الذي تسبب في فقدان عدد من المتظاهرين لأعينهم، وإحداث إصابات بليغة بآخرين. وأشارت إلى أن «قنابل الغاز» تطلق عادة أفقية، حتى لا يتحول المقذوف إلى «إطلاقة مميتة»، وهو ما تفعله أجهزة الأمن.
ووفقاً لصور وفيديوهات نشرها نشطاء ومعارضون على الشبكة الدولية للمعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن المئات استهلوا التظاهر في المكان المحدد، وإن القوات الأمنية أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وقالت متظاهرة لـ«الشرق الأوسط» إنها ورفاقها لن يستسلموا، ولن يتوقفوا عن التظاهر حتى إسقاط النظام، وأضافت: «باستمرار مظاهراتنا نكون قد وضعنا مسماراً في نعش نظام الرئيس البشير». كما قال المتظاهر إبراهيم إن مظاهرة أمس تؤكد أن الشباب والمواطنين الذين واظبوا على الخروج والمشاركة في الاحتجاجات طوال شهرين لن يعودوا إلى بيوتهم قبل تحقيق أهدافهم، وأضاف: «استطاعت مظاهراتنا انتزاع المبادرة من الحكومة، فصرنا نصنع الفعل لتكون هي رده، ما جعلنا نكسب في كل يوم معارضين جدداً».
ويغلب على المتظاهرين السودانيين أنهم شباب لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، والعدد الأكبر منهم نساء وفتيات. وبحسب المحللين، فإنهم أفلحوا في «كسر حاجز الخوف من آلة النظام القمعية»، واللافت والمثير أن عدداً كبيراً من أبناء المسؤولين في الحكومة والحزب الحاكم والأجهزة النظامية شاركوا في تلك الاحتجاجات، مما سبب لذويهم الذين يحتلون مناصب ورتب رفيعة حرجاً بليغاً.
ومن جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن السلطات أوقفت مصور وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، الطيب صديق، عن العمل، وعطلت رخصته، وسحبت بطاقته الصحافية التي تخول له العمل، على خلفية ما تنشره الوكالة من صور للمظاهرات والاحتجاجات. كما لا يزال مراسل فضائية «العربية»، التي تبث من مدينة دبي، سعد الدين حسن، ممنوعاً من مزاولة عمله منذ سحب بطاقته الصحافية قبل أسابيع، وحرمانه من حقه في العمل، ومعه بعض مراسلي قنوات تلفزيونية عربية ودولية أخرى. ويعد توقيف الصديق استمراراً للمضايقات التي تفرضها السلطات الأمنية على الصحافة في البلاد، للحيلولة دون تغطية الاحتجاجات والمظاهرات، عن طريق مصادرة الصحف بعد الطباعة، ومنعها من نشر الأخبار، وفرض رقابة مسبقة مشددة على ما ينشر فيها. وتحولت الاحتجاجات والمظاهرات التي يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى حالة يومية، ولا تكاد تخلو منطقة في البلاد من مظاهرة، بل إن مواقع التواصل الاجتماعي تنقل صوراً لـ«أفراد» اختاروا التظاهر وحدهم. وشهدت ليلة أول من أمس احتجاجات ليلية في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن البلاد الأخرى، استجابة لطلب قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، التظاهر الليلي طوال الأسبوع، تمهيداً للموكب المركزي الذي درجت على تنظيمه كل يوم خميس منذ ابتداء الاحتجاجات.
وأعلن التجمع والقوى الحليفة له عن مشاركة قيادات المعارضة لأول مرة في المظاهرة المقرر لها أن تنظم في وسط الخرطوم، الخميس المقبل، وهو الأمر الذي يعده المراقبون «تحولاً نوعياً» في الاحتجاجات. وقتل في المظاهرات المستمرة منذ شهرين نحو 30 شخصاً، بحسب الحصيلة الرسمية، فيما قالت منظمة العفو الدولية، قبل أسابيع، إن العدد تجاوز الـ40 قتيلاً، بينما يؤكد حزب الأمة المعارض أن العدد فاق الـ50 قتيلاً.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.