الرئيس الفلسطيني يتدخل لإعادة اللحمة إلى «القائمة المشتركة»

TT

الرئيس الفلسطيني يتدخل لإعادة اللحمة إلى «القائمة المشتركة»

بعد تدخل مباشر من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اجتمع قادة الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، في مكتب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، في محاولة «الساعة الأخيرة» لإعادة اللحمة إليها، وخوض الانتخابات البرلمانية العامة ضمن «القائمة المشتركة».
وقد صرح المرشح الأول عن قائمة الحركة الإسلامية للانتخابات البرلمانية، د. منصور عباس، بعد الاجتماع، أمس (الأحد)، أن الأحزاب الأربعة المشكلة لـ«المشتركة» باتوا أقرب ما يكون إلى إعادة اللحمة وخوض الانتخابات المبكرة للكنيست الـ21، في 9 أبريل (نيسان) المقبل، ضمن تشكيل القائمة المشتركة. وأكد منصور عباس: «أمضينا الأيام الماضية في جولات مباحثات مع ممثلي الأحزاب، وأعتقد أن هناك معادلة تلبي احتياجات الأطراف كافة، ويكون فيها معادلة (رابح ورابح)، وأعتقد أنه هذا هو التوجه العام، وكل الأحزاب السياسية، وبينها (العربية للتغيير) تتجه نحو إعادة تشكيل وبناء القائمة المشتركة».
المعروف أن القائمة المشتركة، التي تأسست لأول مرة في سنة 2015، وصوّت لها 84 في المائة من فلسطينيّي 48، حتى فازت بـ13 مقعداً، شهدت أزمة كبيرة لها في الشهر الماضي عندما أعلن رئيس الحركة العربية للتغيير انشقاقه عنها بسبب عدم حصول حركته على ما تستحقه من مقاعد ومراكز. وفي البداية بدا أنه يقدم على هذه الخطوة، لكي يتغير تركيب القائمة فعلاً لصالح حركته، إلا أن استطلاعات الرأي التي نشرت في حينه أظهرت أن الحركة يمكن أن تحصل على عدد المقاعد الذي يمكن أن تحصل عليه بقية الأحزاب مجتمعة. فازداد إصراراً على الانشقاق. لكن القيادة الفلسطينية في رام الله كانت ترى أن هناك خطراً حقيقياً على سقوط إحدى القوائم على الأقل، واضعة عشرات ألوف الأصوات، إذ إن نسبة الحسم عالية، وكل حزب يتمثل في الكنيست يجب أن يفوز بنحو 145 ألف صوت. ففي حال حصول أي قائمة على ما هو أقل من هذا العدد ولو بصوت واحد، فسيسقط، ويحترق عدد هائل من الأصوات.
وقد سُمع الرئيس الفلسطيني، عباس، يقول إنه لا يرى من حقه أن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية ولا حتى بين الفلسطينيين، لكن ضياع هذه الأصوات لا يجوز. وأبدى غضباً عارماً على أحمد الطيبي. وعندما أعلن رئيس بلدية الناصرة تأييده وشراكته للطيبي، أرسل عباس في طلبه. والتقاه الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله. ودعاه إلى بذل جهود لإعادة توحيد الأحزاب العربية. وقال عباس، في لقائه مع وفد سلام، إن «تشكيل القائمة المشتركة قبل 4 سنوات، أحيا الروح المعنوية للشعب الفلسطيني ولسائر الوطنيين العرب الذين يعيشون إحباطاً شديداً بسبب التمزق الفلسطيني والانقسام الإجرامي إلى فرضته (حماس) على شعبنا». وأضاف: «صرنا نقول إنكم حققتم أملاً يراود شعوبنا العربية منذ عقود طويلة. فنحن تربينا على الشغف بالوحدة. فلا تخيبوا آمالنا».
وعندها أعلن علي سلام استعداده لبذل كل جهد لأجل الوحدة، واتصل مع قادة الأحزاب الأربعة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني، والحركة العربية) ودعاهم إلى مكتبه. وفي يوم أمس بدأت اجتماعات ماراثونية بين قادة الأحزاب، للاتفاق على صيغة محددة لإعادة الوحدة. وبدا واضحاً أنه لا توجد بين الأحزاب أي خلافات حول البرنامج السياسي والأهداف. وكل ما في الأمر هو خلافات على من يقود القائمة؛ حيث إن الطيبي يطالب بها لنفسه، وكم عدد مقاعد كل حزب، وكيف توضع أسماؤهم في القائمة. وهو أمر يغيظ ويقلق فلسطينيّي 48، فيهدد كثيرون منهم بالامتناع عن التصويت، ويهدد بعضهم بالتصويت لقوائم انتخابية صهيونية.
وقال منصور عباس: «كنت قد اجتمعت مع أحمد طيبي، يوم الأربعاء الماضي، وفي الأمس عقدنا جلسة أخرى، وأؤكد أن وجهة الأخوة في (العربية للتغيير) نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويمكنني القول بأن هناك مستجدات، وهذا موقف جديد توصلنا إليه، ولقد وضعنا معادلات يمكن أن تكون جيدة للجميع، وهناك موافقة من أحمد طيبي واستحسان من الأطراف الأخرى، وأعتقد أن كل تطلعات الأحزاب موجودة داخل هذه المعادلة».
النائب عن حزب الليكود، ميكي زوهر، وهو رئيس لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مطالباً بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، ومعاقبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبر أول من يتدخل.
وجاء مطلب النائب الإسرائيلي زوهر، على ضوء ما نشر من أنباء عن لقاء عباس مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام، لحثّه على العمل من أجل الحفاظ على القائمة «المشتركة». وقال زوهر: «إننا أمام مسألة غاية في الخطورة، فالحديث يدور هنا عن تدخل لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل في الانتخابات، لقد توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب فتح ملف تحقيق عاجل، ولن أهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.