تحذير شديد اللهجة من واشنطن لتركيا بسبب صفقة «إس 400»

أنقرة تنفي تقارير عن اعتقال غولن تمهيداً لتسليمه

TT

تحذير شديد اللهجة من واشنطن لتركيا بسبب صفقة «إس 400»

وجّهت واشنطن تحذيرا جديدا شديد اللهجة لتركيا بعد ساعات من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس تمسك بلاده بصفقة صواريخ «إس 400» روسية الصنع، وذلك بعد يوم واحد من مهلة أميركية «غير رسمية» لأنقرة لحسم موقفها بشأن العرض الأميركي للحصول على صواريخ «باتريوت».
وجاء التحذير على لسان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في كلمة ليل السبت الأحد أمام مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، قال فيها: «لن نقف متفرجين عندما يقوم شركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشراء أسلحة من أعدائنا (في إشارة إلى روسيا)». وأثار قرار أنقرة الحصول على صواريخ «إس - 400» المضادة للطيران تحفّظات حلفاء تركيا في الناتو، وانتقاداتهم بسبب عدم توافقه مع المنظومات الدفاعية للحلف.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات نشرت أول من أمس: «أبرمنا عقدا مع روسيا حول صواريخ (إس - 400)، لذلك فإنه ليس مطروحا بالنسبة إلينا أن نتخلى عن هذا الاتفاق... انتهى الأمر». وأضاف أن «تركيا مستعدة لشراء أنظمة (باتريوت) من الولايات المتحدة ما دامت الصفقة تخدم المصالح التركية، لكن هناك قضايا بشأن التسليم والإنتاج ما زالت قيد النقاش مع واشنطن. تنظر الإدارة الأميركية إلى التسليم المبكر بإيجابية، لكنها لا تقول شيئا عن إنتاج مشترك أو امتياز. نواصل عملنا على وعد بتسلم (إس - 400) في يوليو (تموز) المقبل».
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح أن احتمال شراء منظومة «إس - 400» قد يؤدي إلى التراجع عن بيع تركيا مقاتلات «إف - 35» الأميركية، كما قد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.
ويقضي القانون العسكري الأميركي بأن حلفاء أميركا أو من يشترون الأسلحة الأميركية لأغراض دفاعية ليس بمقدورهم أن يشتروا أسلحة من دول أخرى. وأوضح المسؤولون الأميركيون أنه في حال مضت تركيا قدماً في الصفقة مع روسيا، فإن واشنطن ستسحب عرضها بيع صواريخ «باتريوت» التي تنتجها شركة «رايثيون»، الذي يبلغ قيمته 3.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده لم تتلق معلومات حول اعتقال السلطات الأميركية الداعية فتح الله غولن، الذي تتبعه حركة «الخدمة» التي صنّفتها السلطات التركية تنظيما إرهابيا بعد أن اتّهمتها بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو 2016.
وفنّد كالين ادّعاءات وردت في تقارير إعلامية بشأن اعتقال السلطات الأميركية غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا كمنفى اختياري منذ العام 1999 صباح أمس (الأحد) وعزمها تسليمه إلى تركيا. وأوضح كالين أن تركيا لم تتلق معلومات في هذا الشأن، وأن أنقرة تواصل «مكافحتها» لهذه المنظمة (حركة غولن) على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأن تركيا أبلغت جميع الدول الصديقة والحليفة بأنها لا تشكل تهديدا لتركيا فحسب، بل تشكل تهديدا خطيرا لجميع الدول التي تنشط فيها.
وطالبت تركيا الولايات المتحدة مرارا بتسليم غولن، لكن الإدارتين الأميركية السابقة والحالية طالبتا أنقرة بتقديم أدلة دامغة على ضلوع غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة. وجدّد الرئيس التركي أول من أمس انتقاداته للولايات المتحدة بسبب عدم استجابتها لمطالبات تركيا بتسليم غولن، قائلا إن الجهود التركية في ملاحقة عناصر حركة الخدمة في الخارج لا تزال مستمرة.
وتشن السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حملات اعتقالات غير مسبوقة تم خلالها التحقيق مع أكثر من 400 ألف شخص واعتقال نحو 200 ألف، وفصل أكثر من 175 ألفا من وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة بزعم ارتباطهم بحركة الخدمة.
لكن هذه الحملات التي تجاوزت من يشتبه في ارتباطهم بغولن إلى برلمانيين وصحافيين وناشطين معارضين لإردوغان تثير انتقادات واسعة في الغرب، كما دفعت المعارضة التركية إلى اتهام إردوغان بتدبير محاولة انقلاب وهمية بهدف سحق جميع معارضيه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.