تحذير شديد اللهجة من واشنطن لتركيا بسبب صفقة «إس 400»

أنقرة تنفي تقارير عن اعتقال غولن تمهيداً لتسليمه

TT

تحذير شديد اللهجة من واشنطن لتركيا بسبب صفقة «إس 400»

وجّهت واشنطن تحذيرا جديدا شديد اللهجة لتركيا بعد ساعات من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس تمسك بلاده بصفقة صواريخ «إس 400» روسية الصنع، وذلك بعد يوم واحد من مهلة أميركية «غير رسمية» لأنقرة لحسم موقفها بشأن العرض الأميركي للحصول على صواريخ «باتريوت».
وجاء التحذير على لسان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في كلمة ليل السبت الأحد أمام مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، قال فيها: «لن نقف متفرجين عندما يقوم شركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشراء أسلحة من أعدائنا (في إشارة إلى روسيا)». وأثار قرار أنقرة الحصول على صواريخ «إس - 400» المضادة للطيران تحفّظات حلفاء تركيا في الناتو، وانتقاداتهم بسبب عدم توافقه مع المنظومات الدفاعية للحلف.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات نشرت أول من أمس: «أبرمنا عقدا مع روسيا حول صواريخ (إس - 400)، لذلك فإنه ليس مطروحا بالنسبة إلينا أن نتخلى عن هذا الاتفاق... انتهى الأمر». وأضاف أن «تركيا مستعدة لشراء أنظمة (باتريوت) من الولايات المتحدة ما دامت الصفقة تخدم المصالح التركية، لكن هناك قضايا بشأن التسليم والإنتاج ما زالت قيد النقاش مع واشنطن. تنظر الإدارة الأميركية إلى التسليم المبكر بإيجابية، لكنها لا تقول شيئا عن إنتاج مشترك أو امتياز. نواصل عملنا على وعد بتسلم (إس - 400) في يوليو (تموز) المقبل».
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن أبلغت تركيا بوضوح أن احتمال شراء منظومة «إس - 400» قد يؤدي إلى التراجع عن بيع تركيا مقاتلات «إف - 35» الأميركية، كما قد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.
ويقضي القانون العسكري الأميركي بأن حلفاء أميركا أو من يشترون الأسلحة الأميركية لأغراض دفاعية ليس بمقدورهم أن يشتروا أسلحة من دول أخرى. وأوضح المسؤولون الأميركيون أنه في حال مضت تركيا قدماً في الصفقة مع روسيا، فإن واشنطن ستسحب عرضها بيع صواريخ «باتريوت» التي تنتجها شركة «رايثيون»، الذي يبلغ قيمته 3.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده لم تتلق معلومات حول اعتقال السلطات الأميركية الداعية فتح الله غولن، الذي تتبعه حركة «الخدمة» التي صنّفتها السلطات التركية تنظيما إرهابيا بعد أن اتّهمتها بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو 2016.
وفنّد كالين ادّعاءات وردت في تقارير إعلامية بشأن اعتقال السلطات الأميركية غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا كمنفى اختياري منذ العام 1999 صباح أمس (الأحد) وعزمها تسليمه إلى تركيا. وأوضح كالين أن تركيا لم تتلق معلومات في هذا الشأن، وأن أنقرة تواصل «مكافحتها» لهذه المنظمة (حركة غولن) على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأن تركيا أبلغت جميع الدول الصديقة والحليفة بأنها لا تشكل تهديدا لتركيا فحسب، بل تشكل تهديدا خطيرا لجميع الدول التي تنشط فيها.
وطالبت تركيا الولايات المتحدة مرارا بتسليم غولن، لكن الإدارتين الأميركية السابقة والحالية طالبتا أنقرة بتقديم أدلة دامغة على ضلوع غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة. وجدّد الرئيس التركي أول من أمس انتقاداته للولايات المتحدة بسبب عدم استجابتها لمطالبات تركيا بتسليم غولن، قائلا إن الجهود التركية في ملاحقة عناصر حركة الخدمة في الخارج لا تزال مستمرة.
وتشن السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حملات اعتقالات غير مسبوقة تم خلالها التحقيق مع أكثر من 400 ألف شخص واعتقال نحو 200 ألف، وفصل أكثر من 175 ألفا من وظائفهم في مختلف قطاعات الدولة بزعم ارتباطهم بحركة الخدمة.
لكن هذه الحملات التي تجاوزت من يشتبه في ارتباطهم بغولن إلى برلمانيين وصحافيين وناشطين معارضين لإردوغان تثير انتقادات واسعة في الغرب، كما دفعت المعارضة التركية إلى اتهام إردوغان بتدبير محاولة انقلاب وهمية بهدف سحق جميع معارضيه.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.