عمليات للجيش في شرق أفغانستان تودي بحياة 20 من {طالبان}

قتلى من «داعش» خلال عمليات عسكرية في إقليمي قندهار وننجرهار

TT

عمليات للجيش في شرق أفغانستان تودي بحياة 20 من {طالبان}

استعرت حمى المواجهات المسلحة والهجمات بين القوات الحكومية وقوات طالبان في عدد من المناطق الأفغانية، فقد أعلنت الحكومة مقتل ثمانية من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنته قوات طالبان على نقطة أمنية في ولاية بلخ شمال أفغانستان، حسبما أفاد به مسؤولون محليون في المنطقة. وقال متين خوجا زادة رئيس شرطة المنطقة لوكالة أنباء الصين الجديدة إن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش أمنية برشاشات وقذائف صاروخية منتصف الليلة الماضي، حيث جرى اشتباك مع ضباط الشرطة المتواجدين في المنطقة وحراس خط أنابيب غاز في قرية هاراب مزاري المجاورة في مديرية شمتال. وحسب المسؤول الشرطي فإن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل ثمانية من ضباط الشرطة وجرح ثلاثة آخرين، كما أن قوات طالبان تلقت بدورها خسائر بشرية لم يعرف عددها، حيث قام مسلحو طالبان بإجلاء وسحب جثث قتلاهم، حسب قوله. وكان الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في تغريدة على «تويتر» إن «مقاتلي الحركة دمروا نقطة تفتيش أمنية وسيارتين تابعتين للشرطة». وقال الناطق باسم الشرطة في ولاية بلخ عديل شاه عديل لوكالة باجهواك الأفغانية إن «مسلحي طالبان هاجموا قوات الأشرطة والمقر الأمني وقتلوا ضابطا رفيع المستوى في الهجوم كما هاجموا خط أنابيب الغاز في منطقة سار أسياب في مديرية شمتال ليل السبت. وحسب قول عديل فإن الضابط نجيب الله من قوات الشرطة قتل في الهجوم الذي استمر أكثر من ساعتين».
وقال سكان محليون في المنطقة عن مسلحي طالبان هاجموا موقعاً أمنياً على الطريق بين شبرغان ومزار شريف، فيما قالت طالبان إن قواتها قتلت عشرة من الشرطة بينهم ضابطان رفيعا الرتبة في الهجوم.
وتظهر هذه الاشتباكات والهجمات قدرة طالبان على نقل ثقل المعركة من المناطق الجنوبية التي يقطنها البشتون بشكل عام إلى المناطق الشمالية وسيطرة طالبان على مديريات كثيرة في ولايات الشمال.
وفي بيان آخر للشرطة الأفغانية في الشمال، أعلنت أن قوات طالبان تكبدت خسائر فادحة في الأرواح في عمليات قامت بها القوات الأمنية الأفغانية في ولايات تاخار وسريبول شمال أفغانستان. وحسب بيان صادر عن فيلق شاهين التابع للجيش الأفغاني في الشمال فإن عشرة من قوات طالبان على الأقل قتلوا وجرح تسعة آخرون في غارات جوية شنت على منطقة دشتي قلعة في ولاية تاخار صباح أول من أمس.
وأضاف البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شاركت في عمليات في منطقة دار قاد، حيث أصيب قائد طالبان المحلي وحاكم الظل لها مولوي حبيبي. وقال بيان الجيش إن أربعة على الأقل من قوات طالبان قتلوا فيما جرح سبعة آخرون في عمليات الجيش في ساريبول، التي جرت مساء أول من أمس، وأن اثنين من قادة طالبان المحليين في المنطقة وهما محاذ وقاري قلب الدين قتلا في الغارات الجوية كما قال الجيش. وتقع منطقة شمتال على بعد 305 كلم شمال العاصمة كابل. وكانت قوات طالبان كثفت الهجمات على قوات الأمن وشنت هجمات منسقة واسعة النطاق في مدن ومناطق أفغانية.
وقتل 32 فرداً من القوات الحدودية الأفغانية يوم الجمعة في هجوم طالباني بمقاطعة قندهار جنوب أفغانستان.
وكانت القوات الأفغانية قالت إنها قتلت 20 مسلحا على الأقل ينتمون إلى حركة طالبان و«تنظيم داعش خرسان»، خلال عمليات عسكرية منفصلة جرت في إقليمي قندهار وننجرهار جنوب وشرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس الأحد. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات خاصة أفغانية نفذت غارة بمنطقة «باندإي - تيمور» في إقليم قندهار، مما أسفر عن مقتل 15 مقاتلا من حركة طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة ومواد لصنع القنابل. وأسفرت غارة جوية بمنطقة «خوجياني» في إقليم ننجرهار عن مقتل خمسة من مقاتلي جماعة «تنظيم داعش - خرسان». ونفذت القوات الخاصة الأفغانية أيضاً غارة جوية في منطقة «شيرزاد» ودمرت خمسة مخابئ للحشيش، تزن 820 رطلا، حسب المصادر. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على العمليات حتى الآن.
وكان ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا، من بينهم طفل، في انفجار عبوة ناسفة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وذكر قائد الشرطة الإقليمية الجنرال تادين خان في بيان، أن الحادث وقع قرب منطقة «دامان». وأضاف أن عبوة ناسفة، زُرعت على جانب طريق انفجرت مما تسبب في مقتل ثلاثة مدنيين، وهم رجلان وطفل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».