المعارضة الجزائرية تسعى لاختيار «مرشح توافقي» للرئاسية

في سباق مع الوقت لعقد لقاء جامع في «ربع الساعة الأخير»

TT

المعارضة الجزائرية تسعى لاختيار «مرشح توافقي» للرئاسية

تسعى أحزاب وشخصيات من المعارضة الجزائرية إلى عقد لقاء يوم الأربعاء، بدعوة من الإسلامي عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، في مقر حزبه، لمحاولة اختيار «مرشح توافقي للمعارضة»، يمثلهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 أبريل (نيسان) المقبل. وتبدو هذه المحاولة سباقاً مع الزمن قبل ستة أسابيع من موعد إيداع ملفات الترشيح في «المجلس الدستوري». ويوجد أمام المعارضة خياران، إما الاتفاق على شخصية تستطيع جمع كل أصوات أنصارها لمواجهة مرشح السلطة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو الدخول في المعترك الانتخابي بترشيحات متعددة وأصوات مشتتة، مما يعني هزيمة جديدة أمام خصم قوي، وصاحب حظوظ كبيرة في تمديد حكمه.
والمعنيون بلقاء الأربعاء، هم عبد الرزاق مقري مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية التي يترأسها، وعلي غديري وهو لواء متقاعد يناصبه رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح عداء شديداً، ومجموعة من الأحزاب الصغيرة التي تنتمي للمعارضة. وبحسب معلومات توصلت إليها «الشرق الأوسط»، يرفض مقري رفضاً قاطعاً أن يتنازل لغيره عن ترشحه، وخصوصا لغديري، الذي يعتبر في نظره «معارض ربع الساعة الأخير»، على أساس أنه قضى مساره المهني في الجيش، وبالتالي فهو العمود الفقري للنظام.
ونقل عن مقري قوله لجاب الله، عندما اقترح عليه توافقاً على مرشح واحد: «إذا كان لا بد للمعارضة أن تخوض المعترك الرئاسي بمرشح واحد، فهو مرشح حركة مجتمع السلم، لأنها حزب معارض جاد وتملك برنامجاً حقيقياً بديلاً لسياسات بوتفليقة». يشار إلى أن حركة «مجتمع السلم» شاركت بوزرائها في حكومات كثيرة في عهد الرئيس اليمين زروال (1995 - 1998) وأيضاً في عهد بوتفليقة. لكنها أعلنت طلاقها مع السلطة عام 2012 على خلفية أحداث «الربيع العربي» التي وقعت في تونس ومصر. ويحلو لقيادات «مجتمع السلم» القول إنهم «كانوا في الحكومة وليس في الحكم»، وهي محاولة، بحسب خصومهم، للتهرب من مسؤولية سوء التسيير.
وأبدى الموقف نفسه الفريق الذي يحيط بالمترشح غديري، وعلى رأسهم مدير حملته المحامي والحقوقي المعروف مقران آيت العربي ومسؤول الإعلام بها، الكاتب المسرحي أحميدة عياشي. فهو يرفض التنازل لمقري على أساس أن حزبه مشارك في تنفيذ سياسات الرئيس بوتفليقة، بينما يقول هو إنه يبحث عن تغييرها ومحو آثار المسيَرين السابقين، ومنهم وزراء «مجتمع السلم»، البالغ عددهم أكثر من 20 وزيراً تعاقبوا على مناصب المسؤولية. ويبدي غديري عزماً على «قلب المعادلة» ويعد أنصاره بـ«مفاجأة مدويَة» يوم الانتخاب، فيما يسود اعتقاد بأن غديري يلقى دعماً داخل الجيش الذي غادره منذ ثلاث سنوات فقط، وهو نفسه صرَح بأن لديه أنصاراً داخل المؤسسة العسكرية. لكنه يواجه خصماً قوياً يتمثل في قائد أركان الجيش، الموالي للرئيس المترشح.
وعلى أساس هذه المعطيات، يرجّح البعض فشل لقاء الأربعاء، ومن ثم دخول المعارضة سباق الانتخابات بمرشحين بارزين، بالإضافة إلى آخرين دأبوا على أداء دور «ديكور» في المشهد الانتخابي، يرافقون مرشح السلطة نحو لحظة فوزه. وأبرز هؤلاء فوزي رباعين رئيس حزب «عهد 54» صاحب ثلاث مشاركات في الرئاسيات، وبلعيد عبد العزيز رئيس «جبهة المستقبل» الذي لمَح أول من أمس إلى احتمال انسحابه، من دون دعم أي مترشح آخر. وما أضعف صفوف المعارضة، بحسب مراقبين، هو إعلان أحزاب كبيرة عزوفها عن ترشيح قيادييها للانتخابات ورفضها دعم مرشحين من التوجه نفسه ويعتبرون من أشدَ الخصوم السياسيين للسلطة، وفي مقدمتها أقدم حزب معارض «جبهة القوى الاشتراكية»، وأيضاً متزعم التيار العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وكلاهما غاب عن استحقاقات ماضية بذريعة أنها «محسومة النتيجة لصالح مرشح النظام».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.