حرب العراق والأزمة المالية والتخفيضات الضريبية ترفع الدين الأميركي لمستوى قياسي

يقول رئيس المصرف المركزي الأميركي جيروم باول إن ميزانية الولايات المتحدة على مسار غير مستقر (أ.ف.ب)

بات الدين الأميركي أضخم من اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، حيث وصل في عهد دونالد ترمب إلى مستوى قياسي بلغ 22 ألف مليار دولار.
ويعد هذا الدين حاصل عجز مزمن وتراكم فوائد الديون، وقد ارتفع أكثر لدى وصول ترمب إلى البيت الأبيض حتى ناهز 19.950 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، لأوّل مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالمقارنة، فإن دين فرنسا الذي يتجه أيضاً لنحو تجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع إلى أكثر بقليل من 2300 مليار يورو في نهاية سبتمبر (أيلول) (نحو 2600 مليار دولار).
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن الإعفاءات الضريبية لحكومة ترمب وتحديداً للشركات زادت من أعباء الدين، بالإضافة إلى تضخم النفقات خصوصاً على التسلح. وقال الرئيس الأميركي مؤخراً: «أريد بداية تنظيم أمور الجيش قبل أن أنشغل بـ22 ألف مليار دولار من الديون».
وتواصل إدارته الطمأنة إلى أن تخفيضات الضرائب التي يتوقع أن تفاقم عجز الميزانية بـ1500 مليار دولار خلال 10 سنوات، ستموّل نفسها بنفسها عبر تنشيط النمو وبالتالي العائدات.
وارتفع عجز الميزانية بنسبة 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 779 مليار دولار العام الماضي، في أسوأ قيمة إجمالية له منذ عام 2012. وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن العجز سيتصاعد أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار.
وبعد 4 سنوات من الفائض في الميزانية الحكومية في عهد بيل كلينتون، أغرقت حرب جورج بوش الابن على العراق الأموال الاتحادية في الخطر.
وفي عهد باراك أوباما، استدعت الأزمة المالية عام 2008 دعماً قوياً من الدولة. وتدهورت الحسابات بشكل كبير، مؤدية إلى ظهور «حزب الشاي»، وهو حركة سياسية ساعدت في إيصال دونالد ترمب إلى السلطة.
ومع انتعاش الاقتصاد ونزاع أوباما في الكونغرس حول تخفيض الإنفاقات العامة، شهدت الأعوام الأخيرة لحكم أوباما انخفاضاً في العجز. وعند نهاية عهد أوباما ووصول ترمب إلى السلطة، لم يصدم أحد لتدهور الوضع، حتى الجمهوريين، الذين كانوا في السابق صارمين بشأن استخدام الأموال العامة.
أكثر ما يغرق الميزانية الاتحادية هيكلياً في هذا العجز المزمن هو شيخوخة السكان وتضخم نفقات الصحة والتقاعد.
ويقول رئيس المصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول من وقت إلى آخر: «بات معروفاً أن ميزانية الحكومة الأميركية هي على مسار غير مستقر ويجب معالجتها»، نائياً بنفسه من التدخل في السياسة. لكنّ إعطاء الدروس أمر مطلوب عندما تكون تكلفة خدمة الدين نفسها قد تضخمت نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، كما تقول وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يتردد ترمب في إعلام البنك المركزي بموقفه منه، واصفاً إياه بـ«المجنون» وبأنه «مشكلة على الاقتصاد» لدى رفعه للفوائد. وعلى سبيل المثال، فإن ارتفاع تكلفة خدمة الدين وحدها قد كلفت الحكومة الأميركية 13 مليار دولار في شهر ديسمبر (كانون الأول).
وإلى جانب الدين السيادي الذي يبقى، بفضل الدولار، استثماراً آمناً في أعين العالم كما الأسر الأميركية، فإن بعض ديون الشركات والمستهلكين أكثر إثارة للقلق. وتضاعفت قروض الشركات الأميركية منذ نحو عشر سنوات، تغذيها السياسة النقدية التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة 2008.
وبلغت ديون الشركات 9000 مليار دولار، وتشكّل وفق رئيس البنك المركزي، «خطراً على الاقتصاد الكليّ».
وبالنسبة للأسر، المدينة بأكثر من 13500 مليار دولار، ثلاثة أرباعها قروض سكنية، فهي قطاعات محدودة أكثر لكنها أكثر هشاشة وتثير القلق.
والقروض الطلابية التي تضغط على استهلاك الشباب، وصلت أيضاً إلى مستوى قياسي بقيمة 1500 مليار دولار. أما قروض السيارات، التي تقارب مستوى القروض الطلابية (1300 مليار)، فبدأت تشهد تأخراً في السداد وأوجه قصور أقلقت في الآونة الأخيرة الاحتياطي الفيدرالي.