من الموقع : تراشق إعلامي بين نجلي مبارك وعمرو أديب

من الموقع : تراشق إعلامي بين نجلي مبارك وعمرو أديب
TT

من الموقع : تراشق إعلامي بين نجلي مبارك وعمرو أديب

من الموقع : تراشق إعلامي بين نجلي مبارك وعمرو أديب

تصدر تقرير بعنوان «تراشق بين نجل مبارك والإعلامي عمرو أديب» قائمة الموضوعات الأكثر قراءة على موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. وتناول التقرير الذي كتبته الزميلة سارة ربيع تفاعل الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على شاشة قناة «إم بي سي مصر» مع فيديو يتهمه بالتناقض في مواقفه الخاصة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وذلك عبر الحساب الخاص بنجل مبارك، علاء، على «تويتر»، والجدل بين الشخصيتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما حقق فيديو أنتجه فريق الموقع عن الموضوع ذاته أكثر من 60 ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات.
ومن جهة أخرى، جاءت تصريحات عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية في مؤتمر صحافي عقده في السفارة السعودية بواشنطن، ثاني أكثر الموضوعات قراءة خلال أسبوع.
واهتم قراء الموقع بحديث الجبير، الذي نقله الزميلان هبة القدسي ومعاذ العمري، تحت عنوان «الجبير: قيادتنا خط أحمر... وملتزمون محاكمة المتهمين بقضية خاشقجي».
وخلال الأسبوع ذاته اهتم القراء أيضاً بتقريرين ميدانيين اقتصاديين، الأول من دمشق بعنوان «تفاقم أزمة المعيشة في دمشق وسط (عجز الأصدقاء)»، والثاني من إسطنبول بعنوان «تركيا: طوابير طويلة لشراء الطعام المخفض».

إنجاز الهند
على صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب تركي الدخيل بعنوان «الهند التي تقود أميركا!» في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي. وتناول الدخيل في مقاله أسباب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الهند حالياً، وما يفعله الهنود لاستغلال الموارد المحدودة في تحقيق إنجازات فردية، وأخرى على مستوى الدولة.

سجن التشابو
وعلى صعيد المالتيميديا، أنتج فريق الموقع «فيديوغرافيك» بعنوان «السجن الأمثل لإمبراطور المخدرات»، تناول صوراً وشرحاً للسجن الذي سيستضيف المكسيكي خواكين غوزمان الشهير بـ«التشابو» بعد إدانته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وحقق الفيديو 40 ألف مشاهدة عبر مختلف المنصات.
أما أكثر تغريدات حساب «الشرق الأوسط» على «تويتر» شعبية خلال أسبوع، فكانت تقول: «طالبة بريطانية داعشية تأمل في العودة إلى منزلها بلندن»، مع رابط للخبر الخاص بالمراهقة البريطانية شميمة بيغوم، التي أثير الجدل حولها منذ أسبوع، بسبب رفض وزير الداخلية البريطاني عودتها. وحققت التغريدة تفاعلاً من جانب ما يزيد عن 24 ألف حساب على «تويتر»، كما وصلت إلى ما يقرب من 190 ألف حساب على الموقع.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».