تحقيق في مكافحة إغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من «البوليمرات»

الشكوى تؤكد أن المنتجات ذات المنشأ الياباني والتايواني تهدد بتضرر الصناعة الخليجية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من صنف «البوليمرات فائقة الامتصاص» التي تندرج تحت البند الجمركي (390690)، ذات منشأ اليابان وتايوان.
وتأتي هذه الإجراءات وفقاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس، ولائحته التنفيذية (المعدل)، كما تتيح هذه الإجراءات للأطراف المعنية كافة الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
وجاء قرار اللجنة الدائمة بناءً على توصية مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ووفق الشكوى، فإن الواردات من منتج البوليمرات فائقة الامتصاص التي تندرج تحت البند الجمركي (390690)، ذات منشأ اليابان وتايوان، ترد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي وتهديد بالضرر المادي للصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة. وأوضحت النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية أن الصناعة الخليجية الشاكية استندت إلى وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها.
وذكر خليفة العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة درس الأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى من الصناعة الخليجية، وتبين وجود الضرر، فأوصى اللجنة الدائمة بقبول الشكوى وفتح تحقيق بذلك.
وأكد أن كلاً من المنتج الخليجي والمنتج المستورد محل التحقيق متماثلان، ولهما الخصائص والاستخدامات النهائية العملية والإنتاجية ذاتها، كما توجد بينهما قابلية الإحلال في السوق المحلية.
إلى ذلك، أوضح ريحان فايز، المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن هذه الإجراءات والتحقيقات لا تعيق التجارة الخارجية، وإنما تسهم في تحقيق التجارة العادلة، وذلك انسجاماً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن التحقيق يأتي وفقاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن المكتب سيدرس ادعاءات الصناعة الخليجية، ويتيح الفرصة لجميع الأطراف ذات العلاقة لبيان وجهة نظرها، من خلال التقارير التي سيتيحها للأطراف المعنية، وجلسات الاستماع التي سينظمها للدفاع عن مصالحها، خلال مراحل التحقيق. كما أن المكتب سيقوم بزيارة تحقيق داخل دول المجلس وخارجه للدول المتسببة في الإغراق.