روسيا تستقطب «شباب التسويات» ومعارضين جنوب سوريا

موسكو تسعى إلى منع انضمامهم إلى ميليشيات إيرانية

عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
TT

روسيا تستقطب «شباب التسويات» ومعارضين جنوب سوريا

عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)
عربة روسية جنوب سوريا (الشرق الاوسط)

تناقل ناشطون مؤخراً في جنوب سوريا أنباء عن تشكيل الفيلق السادس الروسي في جنوب سوريا منذ أقل من شهر، بقيادة عدد من قادة الجبهة الجنوبية سابقاً الذين دخلوا الأردن قبيل سيطرة النظام السوري على جنوب سوريا بمساندة روسية، قائلين إن مهمته منع التمدد الإيراني في جنوب سوريا، وحماية الحدود السورية - الأردنية.
وأفيد بأن ذلك جاء بعد تنسيق بين الأردن وروسيا لتشكيل جسم عسكري بإشراف روسي جنوب سوريا، وإن المرحلة المقبلة ستشهد عودة عدد من الضباط المنشقين عن النظام السوري وقادة في المعارضة سابقاً من الأردن إلى جنوب سوريا لإدارة التشكيل العسكري الجديد في المنطقة.
ونفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في جنوب سوريا تشكيل الفيلق السادس الروسي في المنطقة الجنوبية حتى الآن، وأكدت أن مجموعة من فصائل المعارضة سابقاً التي كانت منضوية ضمن «جيش الثورة» طلبت من الروس أن يشكلوا لواءً جديداً ضمن الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية، وأن الفيلق السادس لا وجود له حتى الآن في جنوب سوريا، وأن الجانب الروسي دعا فصائل المصالحات التي طالبت بذلك للانضمام إلى تشكيلات الفيلق الخامس التي تم تشكيلها مؤخراً من فصائل المصالحات جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة، وهو قيادي سابق في المعارضة لـ«قوات شباب السنة»، وبات قائداً للواء الثامن في الفيلق الخامس في جنوب سوريا (مقره في مدينة بصرى الشام) بعد اتفاقيات بين المعارضة وموسكو أواخر شهر يوليو (تموز) من عام 2018، انتهت بتسليم المعارضة المنطقة للنظام بإشراف روسي.
وأوضح المصدر أن الجانب الروسي «يسعى لتشكيل اللواء التاسع ضمن قوات الفيلق الخامس من (فصائل التسويات) التي لم تنضوِ حتى الآن ضمن الفيلق الخامس، لكسب الأعداد الكبيرة لعناصر التسويات التي بقيت في المنطقة، ورفضت التهجير إلى الشمال السوري، ولعدم ترك الساحة في الجنوب لأطراف أخرى، وكسب قوة عسكرية أكبر لها في جنوب سوريا تحت قيادة واحدة في (درعا والقنيطرة) تضم كل الفصائل المعارضة سابقاً التي وقعت على اتفاق تسوية مع روسيا مؤخراً، وأن تكون القيادة موحدة غير منفصلة»، وأن «يتم تسليم قيادة الفيلق الخامس في المنطقة الجنوبية لفصائل التسويات إلى أحمد العودة، وهو المرشح الأول باعتباره أول القياديين في المعارضة سابقاً الذي أجرى أول عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره إلى جبهات شمال سوريا والبادية».
وأضاف المصدر أن للأردن دوراً بالتنسيق مع الجانب الروسي لتشكيل هيكل عسكري جديد في المنطقة الجنوبية السورية الحدودية لمناطقها الشمالية بهدف تحقيق أمن وسلامة حدود البلدين (سوريا والأردن)، ومنع اقتراب أو تشكيل أي جناح عسكري على حدودها مرتبط بإيران أو «حزب الله»، إضافة إلى أن التشكيل يهدف إلى استقطاب عناصر الفصائل المعارضة سابقاً وشباب المنطقة الجنوبية لإبعادهم عن الانضمام إلى تشكيلات مرتبطة بإيران في المنطقة الجنوبية، خصوصاً بعد مساعٍ كثيرة نفذتها الأخيرة؛ حاولت خلالها كسب شباب المنطقة بإغراءات مادية وسلطوية بالانضمام إلى ميليشياتها لتشكيل جسم عسكري لها في المنطقة، ورغبة من روسيا في تشكيل قوة عسكرية بإمرتها وإشرافها جنوب سوريا تنفذ تطلعاتها مستقبلاً، وتحد من الوجود الإيراني في المنطقة الجنوبية التي تعهدت روسيا أمام دول إقليمية بإبعاد ميليشيات إيران و«حزب الله» عن المنطقة الجنوبية، قبيل سيطرة النظام السوري على المنطقة بدعم روسي قبل ستة أشهر.
يذكر أن الحديث عن تشكيل الفيلق السادس الروسي في جنوب سوريا بدأ بعد عودة عماد أبو زريق أحد قادة «جيش الثورة» سابقاً في جنوب سوريا من الأردن، بعد تنسيق بينه وبين الأردن والجانب الروسي وقادة سابقين في الجبهة الجنوبية أصبح لديهم ارتباط مباشر مع قاعدة حميميم الروسية، لضمان عودته دون أن يتعرض لتجاوزات من قبل قوات النظام السوري، والعمل على تشكيل جسم عسكري جنوب سوريا بإشراف روسي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.