تقرير أممي يرصد تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في 2019

شمل القتل والجرح واقتلاع الأشجار وإتلاف الأرض وهدم المباني

جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي يرصد تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في 2019

جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يحرس مستوطنين في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)

رصد تقرير أممي أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطيني المحتلة، تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين مع بداية العام الحالي. وقال المكتب في تقرير يحمل عنوان «حماية المدنيين» ويغطي الفترة بين 29 يناير (كانون الثاني) و11 فبراير (شباط) الجاري، إن القوات الإسرائيلية قتلت طفلين فلسطينيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها «مسيرة العودة الكبرى» في قطاع غزة، فيما تُوفي فلسطينيان آخران متأثريْن بالجروح التي أُصيبا بها في وقت سابق، فضلاً عن إصابة 530 شخصاً بجروح.
وجاء في التقرير أيضاً أنه وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد وقعت الحادثتان على مسافة تتراوح من 60 و250 متراً من السياج، ولم يكن الفتيان يشكّلان أي تهديد للقوات الإسرائيلية، وهو ما يرفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها غزة منذ مارس (آذار) 2018 إلى 263 قتيلاً، بينهم 49 طفلاً. ورصد التقرير ما لا يقلّ عن 40 مناسبة خارج سياق هذه الاحتجاجات، أطلقت فيها القوات الإسرائيلية النيران التحذيرية في المناطق المقيَّد الوصول إليها باتجاه الأراضي والبحر في غزة. وأُصيبَ فلسطيني واحد بجروح خلال هذه الحوادث، كما احتجز خمسة فتية فلسطينيين بينما كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل، حسبما أفادت التقارير. وفي 3 مناسبات أخرى، دخلت القوات الإسرائيلية إلى غزة ونفّذت عمليات تجريف وحفر على مقربة من السياج الحدودي.
وفي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه فلسطينيين، أحدهما فتاة، وقتلتهما، كما أصابت فتى بجروح في هجومين مزعومين بالقرب من حواجز إسرائيلية. وبحسب التقرير فمنذ مطلع العام الحالي قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، في هجمات أو هجمات مزعومة نُفِّذت في الضفة الغربية. وتطرق التقرير أيضاً إلى إصابة 35 فلسطينياً، بينهم 11 طفلاً على الأقل، بجروح خلال احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية، خلال الفترة المذكورة.
وبالنسبة للحواجز الإسرائيلية في الضفة، «أقامت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 68 حاجزاً مفاجئاً»، ونشرت الجنود ونفّذت أعمال التفتيش على «حواجز جزئية» (وهي حواجز لا يتمركز عليها الجنود بشكل دائم)، مما أدى إلى زيادة حالات التأخير وأوقات السفر وتعطيل قدرة الأشخاص على الوصول إلى الخدمات وسُبل عيشهم. ويمثّل هذا العدد زيادة تبلغ 110 في المائة بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي الذي سُجِّل في عام 2018. أما حول سياسة الهدم، أوضح التقرير أنه تم هدِم 15 مبنى أو صودِر في القدس الشرقية والمنطقة (ج) بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 39 فلسطينياً، وإلحاق الضرر بسُبل عيش نحو 70 آخرين. «وفي الإجمال، هدمت إسرائيل أو صادرت 48 مبنى في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2019».
وذكر التقرير كيف أن إسرائيل هجّرت فلسطينيين لأوقات محدودة من أجل إجراء تدريبات عسكرية، وكيف اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 500 شجرة، وجرّفت 4 دونمات من الأراضي المزروعة وألحقت الضرر بشبكة للري، بحجة أنها تقع في منطقة مصنّفة باعتبارها «أراضي دولة» في قرية بردلة (طوباس). كما اقتلعت 1250 شجرة يملكها فلسطينيون في قرية صافا (الخليل) بالقرب من مستوطنة بات عاين، وذلك في 22 يناير خلال الفترة التي شملها التقرير السابق. وفيما يخص المستوطنين ركز التقرير على ارتفاع منسوب الاعتداءات، قائلاً إن «الاتجاه التصاعدي الذي سجّله عنف المستوطنين خلال السنوات القليلة الماضية، لا يزال متواصلاً منذ مطلع العام، حيث وصل متوسط الهجمات الأسبوعية التي شنّوها، إلى 7 هجمات تتسبب بإصابات أو أضرار بالممتلكات، بالمقارنة مع ما معدّله خمس هجمات في عام 2018، و3 هجمات في عام 2017».
وفي المقابل، ذكر التقرير كيف «طُعنت فتاة إسرائيلية، تبلغ من العمر 19 عاماً كانت تقيم في مستوطنة «تكواع»، وقُتلت في غابة على مشارف القدس الغربية يوم 7 فبراير. وأيضاً كيف أُصيبَ مستوطنان إسرائيليان بجروح ولحقت الأضرار بثلاث مركبات على الأقل خلال حوادث متفرقة ألقى فيها فلسطينيون الحجارة، وفقاً للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، على الطرق القريبة من رام الله والقدس.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.