وزير الداخلية البريطاني لن يتردد في منع عودة أنصار «داعش»

عائلات التلميذات البريطانيات اللاتي هربن إلى سوريا تطلب العفو عنهن

الشقيقة الكبرى لشميمة بيغوم ترفع صورتها بيدها خلال حديثها مع عدد من الصحافيين بوسط لندن (أ.ب.إ)
الشقيقة الكبرى لشميمة بيغوم ترفع صورتها بيدها خلال حديثها مع عدد من الصحافيين بوسط لندن (أ.ب.إ)
TT

وزير الداخلية البريطاني لن يتردد في منع عودة أنصار «داعش»

الشقيقة الكبرى لشميمة بيغوم ترفع صورتها بيدها خلال حديثها مع عدد من الصحافيين بوسط لندن (أ.ب.إ)
الشقيقة الكبرى لشميمة بيغوم ترفع صورتها بيدها خلال حديثها مع عدد من الصحافيين بوسط لندن (أ.ب.إ)

حذر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أمس الجمعة، من أنه سيمنع عودة البريطانيين الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم داعش. تأتي تصريحات جاويد وسط جدل محتدم حول الطالبة شميمة بيغوم، التي هربت للانضمام إلى المتطرفين عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها. وقالت بيغوم، وهي حامل الآن في شهرها التاسع، لصحيفة «التايمز»، إنها تريد العودة إلى الوطن. وصرح جاويد للصحيفة، أمس الجمعة، بأنه «لن يتردد» في منع عودة البريطانيين الذين «دعموا المنظمات الإرهابية في الخارج». وناشد آخرون باستعمال الرأفة معها، مشيرين إلى عمر بيغوم عندما هربت.
كانت بيغوم واحدة من ثلاث تلميذات من حي بيثنال جرين في لندن ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى «داعش» في عام 2015، في وقت قام فيه برنامج للتوظيف تابع للتنظيم عبر الإنترنت بإغراء الفتيات المراهقات للسفر إلى دار الخلافة المزعومة.
في غضون ذلك، قال سكان المنطقة التي كانت تعيش فيها التلميذة بيغوم قبل انضمامها إلى صفوف «داعش» الإرهابي، إنه ينبغي السماح لها بالعودة إلى الديار. وفي بيثنال غرين، المنطقة الواقعة إلى الشرق من العاصمة لندن، حيث كانت شميمة بيغوم تعيش رفقة اثنتين من رفاق الدراسة، قبل سفرهن جميعاً إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، كانت هناك مشاعر على نطاق واسع بوجوب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة. وكانت شميمة، بالإضافة إلى خديجة سلطانة وأميرة عباسي، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و16 عاماً في تلك الأثناء، يدرسن في «أكاديمية بيثنال غرين» التي تحول اسمها لـ«أكاديمية مالبري»، قد غادرن المملكة المتحدة في فبراير (شباط) من عام 2015 وانضممن إلى صفوف التنظيم الإرهابي، وقد سلكن الطريق نفسها التي سلكتها شارمينا بيغوم من قبلهن، التي كانت تتابع الدراسة في الأكاديمية نفسها قبل ثلاثة شهور. وقالت بيغوم، التي انضمت إلى «داعش» رفقة ثلاثة من صديقاتها عام 2015، إنها «لا تشعر بالندم على قرار الانضمام إلى تنظيم داعش»، وأضافت للصحيفة أنها تريد الآن العودة إلى الوطن، لأنها «حامل في شهرها التاسع».
ودافع أحد أقارب بيغوم عنها قائلاً إنها «كانت بريئة، وتعرضت للاستدراج عبر الإنترنت من (داعش) في الوقت ذلك، حين كان عمرها لا يتجاوز 15 عاماً».
وتزوجت بيغوم في سوريا من مقاتل بوسني في صفوف تنظيم داعش، في حين تزوجت صديقتها خديجة سلطان من رجل أميركي، وأميرة عباس من أسترالي.
واقتفت صحيفة «التايمز» آثار بيغوم إلى إحدى مخيمات اللاجئين في سوريا، حيث قالت إنها لا تشعر بأي مشاعر للندم على انضمامها إلى تنظيم داعش، ولكنها حريصة على العودة إلى الوطن لأنها حامل في شهرها التاسع.
وقال شاكيل، الطالب البالغ من العمر 18 عاماً، الذي رفض الإفصاح عن اسمه الأخير، إنه ينبغي الترحيب بعودة شميمة إلى الديار. وقال إنه يجب أن تشعر بالأمان للعيش مجدداً هنا، وينبغي توفير الحماية لها من الشرطة ومن الناس الذين قد لا يرغبون في عودتها. وقال جميع الأشخاص الذين تحدثوا إلى صحيفة «الغارديان» في بيثنال غرين إنه ينبغي السماح لها بالعودة. وقالت أمينة محمد (52 عاماً)، وهي ربة منزل، التي تقطن المنطقة تلك منذ 16 عاماً، «لقد أصبت بصدمة عندما علمت بنبأ سفرها إلى سوريا. إنها صغيرة للغاية كما أنها أنثى. كما كنت قلقة عليها للغاية. كانت مثل الطفلة الصغيرة، ولم تكن تعلم ما الذي يجري هناك. لقد لعب بها الناس وغسلوا مخها تماماً». وأضافت: «ينبغي على الحكومة بذل كل ما في وسعها لإعادة شميمة إلى شرق لندن. لم يكن قرار السفر قرارها وحدها، لقد خدعوها تماماً. إنه ليس خطؤها. لا يمكن لأحد أن يتخذ مثل هذا القرار بمفرده، وهو لم يبلغ العشرين من عمره بعد».
وقالت سالاغا، ربة المنزل التي تبلغ 49 عاماً من العمر، إن الحكومة لا تستطيع تجاهل حقيقة أن شميمة كانت في الـ15 من عمرها عندما غادرت للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. وأضافت: «عندما ذهبت إلى سوريا، كانت فتاة قاصراً. ولم تكن تعلم الصواب من الخطأ. وينبغي على الحكومة مساعدتها على العودة إلى الديار. فإذا كان عمرها يتجاوز 18 عاماً عندما سافرت إلى هناك، فلن أدعو أبداً إلى عودتها إلى البلاد. ولكنها كانت مجرد طفلة».


مقالات ذات صلة

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )
آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».