شاناهان يثير جدلاً في مؤتمر الأمن بميونيخ حول سياسة واشنطن

أعلن أن التحالف ضد «داعش» «سيتوسع ويصبح أقوى»

TT

شاناهان يثير جدلاً في مؤتمر الأمن بميونيخ حول سياسة واشنطن

أثارت تصريحات لوزير الدفاع الأميركي بالوكالة بات شاناهان جدلا وبلبلة في أروقة مؤتمر ميونيخ، بعد أن أعلن أن التحالف ضد «داعش» «سيتوسع ويصبح أقوى». وطرحت تصريحاته تساؤلات حول تغير في سياسة الإدارة الأميركية في سوريا والعراق علما بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان قد أعلن أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا.
واضطر مسؤول في البنتاغون تحدث للصحافيين لاحقا إلى نفي حصول أي تغير في السياسة الأميركية لمحاربة «داعش»، وقالت مصادر أميركية كذلك لـ«الشرط الأوسط» بأن إعلان ترمب بسحب القوات الأميركية ما زال قائما، وأنه ليس هناك أي تغييرات في هذه السياسة، في إشارة واضحة إلى عدم وجود خطط عملية لتوسيع التحالف. وانعقد صباح أمس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، اجتماع مغلق ضم ١٢ وزير دفاع من دول التحالف ضد «داعش»، لبحث دوره بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا. ولم يسمح للصحافيين بدخول الاجتماع الذي استمر نحو ٤ ساعات، ولا حتى لأخذ صور قبل انطلاقه.
وبعد المؤتمر خرج شاناهان ليتحدث أمام الصحافيين ويعلن أن «داعش» خسر ٩٩ في المائة من أراضيه، وأكد استمرار التزام واشنطن بالتحالف رغم قرار انسحاب القوات الأميركية من سوريا. ولكنه عاد وتحدث عن دور «أقوى وأوسع» من دون أن يعطي تفاصيل أو يشرح كلامه.
ويعارض الأوروبيون انسحابا أميركيا من سوريا ويعتبرون أن المعركة ضد «داعش» لم تنته. وكان الفرنسيون قد لمحوا إلى أنهم سيسحبون قواتهم من سوريا في حال غادر الأميركيون. وقال مصدر فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية «من غير الوارد أن نبقى هناك من دون الأميركيين». وانتقد وزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان القرار الأميركي بالانسحاب، وقال إنه لا «يفهم السياسة الأميركية» التي تحذر من مخاطر إيران «ثم تعلن انسحابها من سوريا ما سيفتح المجال أمام إيران للتوسع هناك». وفيما بدا انتقادا من وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين لقرار الإدارة الأميركية الانسحاب من سوريا، دعت في كلمة افتتاح المؤتمر الشركاء عبر الأطلسي إلى العمل سويا عوضا عن اتخاذ قرارات أحادية. وأشارت إلى أن التنظيم رغم أنه هزم وخسر أراضي إلا أنه لم يختف وغير من طبيعته مشددة على ضرورة أن تتغير طبيعة قتاله كذلك.
وطغى كذلك على اليوم الأول لمؤتمر الأمن الحديث عن مستقبل حلف شمال الأطلسي والمخاوف من سباق تسلح بعد انسحاب واشنطن من اتفاقية الأسلحة النووية المتوسطة المدى.
واعترفت فون دير لاين بأن مطالب ترمب لبلادها بزيادة الإنفاق العسكري ليصل إلى ٢ في المائة من حجم الناتج الإجمالي، هو مطلب «عادل» رغم إشارتها إلى أن برلين لن تصل لهذه النسبة التي يوصي بها الناتو في فترة قريبة.
وفي إشارة إلى استمرار التنسيق الدفاعي بين بريطانيا وأوروبا بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، افتتحت وزيرة الدفاع الألمانية المؤتمر مع نظيرها البريطاني. واختارت أن تبدأ خطابها على غير عادتها بالحديث بالإنجليزية، وهي لغة نادرا ما تتحدث بها علنا، في رسلة واضحة لاستمرار التحالف القوي مع بريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس المؤتمر الدبلوماسي الألماني وولفغانغ إيشينغر، قد ألقى كلمة ترحيب قبلهما، وظهر بلباس غير تقليدية واختار أن يرتدي قميصا أزرق وعليه شعار الاتحاد الأوروبي، عوضا عن البدلة الرسمية، في إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى قويا بعد خروج بريطانيا وأن التعاون الدفاعي بين الطرفين لن يتقلص.
وأطلق على هامش المؤتمر صباحا تقرير عن تحديات حلف شمالي الأطلسي في ذكرى السبعين عاما على تأسيسه، أعده سفيران أميركيان سابقان للناتو هما دوغلاس لوت ومايكل بورنز. وعدد التقرير عشرة تحديات داخلية خارجية تواجه الحلف كان على رأسها «عدم التزام» الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمبادئ الناتو، بحسب التقرير.
ووصف السفيران الأميركيان السابقان ترمب بأنه «الخطر الأكبر» على الحلف، وأشارا إلى أن الرئيس الأميركي الوحيد الذي لم يعلن التزامه بالبند الخامس في ميثاق الحلف الذي يذكر أن أي اعتداء على دولة من الناتو يعد اعتداء على كل الدول. كما حذر السفيران من التهجم المستتر لترمب على دول الحلف وخاصة ألمانيا التي تتعرض لانتقادات شديدة من ترمب بسبب عدم التزامها بسقف الإنفاق الدفاعي الذي حدده الناتو بـ٢ في المائة من ناتجها الإجمالي.
ورغم ذلك، فقد اعترف التقرير بأن عدم التزام الكثير من الدول بسقف هذا الإنفاق هو أيضا أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الناتو، داعيا الدول إلى زيادة إنفاقها العسكري للوصول إلى سقف الـ٢ في المائة.
التقرير عدد كذلك تحديات سياسية تواجه الناتو من الداخل قادمة من دول لديها «نزعة غير ديمقراطية» مثل هنغاريا وبولندا وتركيا مشيرا إلى أن الحلف تجاهل حتى الآن هذه «المخاطر» إلا أنه سيكون عليه مواجهتها لأنه «حلف مبني على الديمقراطية». وأوصى تقرير الناتو بأن يوسع اهتماماته إلى خارج الإطار الدفاعي ويعد تقريرا سنويا يقيم الديمقراطية في الدول الأعضاء.
إلا أن أمين عام الناتو يانس شتولتنبيرغ أكد ثقته بدعم ترمب للحل، وقال: «كل مرة ألتقي بها الرئيس ترمب يؤكد لي أنه يحب الحلف ويؤيده». وأضاف أن الملاحظة الوحيدة التي يعبر عنها ترمب هي تقاسم الأعباء المالية مضيفا أن هذا المطلب عادل. وأعلن شتولتنبيرغ كذلك دعمه لقرار إدارة ترمب الانسحاب من معاهدة الاتفاق النووي للأسلحة المتوسطة بسبب عدم التزام موسكو بها. وقال بأن أمام روسيا ٦ أشهر لتدمير الأسلحة التي استحوذتها بشكل مخالف للمعاهدة قبل أن ينتهي العمل بها نهائيا. وأشار إلى أن الناتو مستعد للتعاطي مع عالم من دون هذه المعاهدة، ولكن نفى أن تكون هناك أي نية للناتو بنشر صواريخ إضافية في أوروبا مضيفا: «نحن مصممون على تفادي سباق تسلح جديد».
وكان لافتا أن الوفد الأميركي المشارك هذا العام هو الأكبر منذ بدء اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن، رغم توتر العلاقات بين الأميركيين والأوروبيين والخلافات بينهم خاصة حول التعاطي مع إيران. ويرأس الوفد نائب الرئيس مايكل بنس ومعه رئيس الكونغرس نانسي بيلوسي ونحو ٥٠ عضوا من الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من بينهم السيناتور ليندسي غراهام. وتشارك أيضا ابنة الرئيس إيفانكا ترمب وزوجها جاريد مستشار الرئيس. ويأتي بنس قادما من وارسو حيث عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط دعت إليه الولايات المتحدة ركز على مخاطر إيران، ودعا فيه بنس الأوروبيين للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وأعاد السفير الأميركي السابق للناتو مايكل بيرنز سبب حجم الوفد الأميركي إلى «مخاوف أعضاء الكونغرس من الحزبين من سياسة ترمب تجاه الناتو والحلفاء الأوروبيين».
وكان لافتا كذلك إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاركته في المؤتمر رغم الإعلان عن أنه سيكون من بين المشاركين. وشارك نتنياهو في أعمال مؤتمر وارسو حول إيران في اليوم السابق.
كذلك ألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته التي كان من المرتقب أن يلتقي فيها ميركل، بحجة ضرورة التعاطي مع أزمة المحتجين أصحاب السترات الصفراء. وكتبت صحيفة «سودويتشه زيتونغ»، أكبر صحيفة في بافاريا التي تحتضن عاصمتها ميونيخ المؤتمر، أن غياب الرئيس الفرنسي يعكس خلافات سياسية ودفاعية بين الدولتين. وأشارت الصحيفة إلى اتصال جرى بين ماكرون وميركل قبل أيام ناقشا فيه خط أنابيب الغاز الجديد مع روسيا الذي تعارضه فرنسا لأنه يزيد من اعتماد برلين عن موسكو في الغاز الطبيعي.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».