الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد

رئيس الوزراء الفلسطيني: كلمة خادم الحرمين كان لها أثر بالغ على الفلسطينيين والدعم المقدم ليس بغريب عليه

الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد
TT

الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد

الحمد الله لـ {الشرق الأوسط}: لدينا 4 وزراء يقيمون في غزة والوفد الفلسطيني موحد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن حكومته لا تريد أن تخسر قضايا الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، التي يجري الإعداد لها توثيقيا وقانونيا، من أجل التقدم بها إلى محكمة لاهاي، مشيرا إلى البدء في عمليات توثيق الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية كافة التي حدثت في قطاع غزة.
وأوضح الحمد الله في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الوفد الإسرائيلي الذي يحضر الآن في القاهرة، يماطل في إجابات عن المطالب الفلسطينية، وأنه لا بد من تحرك دولي بعد كل هذه المجازر والاعتداءات.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن أربعة وزراء من السلطة يقيمون في قطاع غزة، وهم وزير العمل، ووزير الأشغال العامة، ووزيرة شؤون المرأة، ووزير العدل، وأنهم على تواصل مستمر، وأنهم يشرفون على الإغاثة في قطاع غزة، حيث ترسل لهم المساعدات.. وإلى نص الحوار:

* إلى أين تتحه الأحداث الجارية في قطاع غزة؟ وما العقبات التي تواجهها؟
- هذا العدوان بدأ منذ أسابيع، ولا يزال إلى الآن، هنالك محاولات من الإخوة المصريين للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، هناك هدنة بدأت الاثنين الماضي، ولمدة 72 ساعة، وخلال هذه الهدنة يجب أن تكون هناك مفاوضات غير مباشرة بين الوفد الفلسطيني الموحد، والجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية.
لا شك أن هناك مطالب عادلة تقدمنا بها، وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، هذا الحصار الذي لا يزال مستمرا منذ أكثر من سبع سنوات، على قطاع غزة. المفترض أن هذا الحصار يرفع، ونحن نطالب بفك الحصار وبفتح المعابر، ونطالب بإلغاء منطقة الحظر مع غزة، ومساحة القطاع صغيرة جدا، نحو 360 كيلومترا مربعا، فإذا ما أخذنا بأن الإسرائيليين يعملون مناطق حظر هنا وهناك، حتى لو كانت بنسبة 3%، فهذا يفقد المواطنين كثيرا من المساحات الزراعية التي ممكن أن يستفيد منها الفلسطينيون في قطاع غزة.
* هل تتوقعون أن تؤتي المفاوضات الجارية في القاهرة ثمارها؟
- لا يزال هناك وقت، لكن الوفد الإسرائيلي يماطل في إجابات عن المطالب الفلسطينية، وهذه المطالب ليست العنوان. يجب أن يكون هناك تحرك دولي بعد كل هذه المجازر والاعتداءات، وذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أعتقد أن هذه فرصة مناسبة الآن ليطالب العالم أجمع بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. هناك القرارات العديدة من مجلس الأمن بخصوص فلسطين، والواقع أن هذه القرارات تطبق في كل العالم، بينما لا تطبق في فلسطين، فنحن نطالب المجتمع الدولي بتطبيق القرارات التي اتخذت بشأن القضية الفلسطينية، وإنصافنا. نحن نريد دولة فلسطينية مستقلة كأي شعب، ونريد أن نعيش بحرية وكرامة.. هذا يجب أن توفره المنظومة الدولية لنا.
والأمم المتحدة تتدخل في مناطق عديدة في العالم، وتوفر حماية دولية، ونحن بالمناسبة طلبنا حماية دولية من الأمم المتحدة، وأرسلنا رسالة من خلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الأمم المتحدة، نطالبهم فيها بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في القدس الشرقية.. في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، لأن الحماية الدولية ضرورة ملحة الآن في ظل هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
* هل أصبحت الآن غزة منطقة منكوبة؟
- بالتأكيد ما جرى في غزة تدمير الحجر والبشر والمنشآت، والأرقام تتحدث عن أكثر من 2000 شهيد، وأكثر من 10 آلاف جريح.. عشرات، وهناك الآلاف من البيوت والمساجد والكنائس المهدمة، فهي بالفعل منطقة كارثة، وخطابنا تقدمنا به إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص، حتى تأتي لنا بالمطلوب منها في هذا المجال، وأن توفر المتطلبات الإغاثية للشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، لأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني الأمرّين، وكذلك هناك أكثر من 200 ألف نزحوا في مدارس الوكالة ومدارس الحكومة، ونحن في حاجة إلى إغاثات عاجلة لتوفيرها لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
* كيف تمارس الحكومة الفلسطينية مهام عملها، وهل عليها عبء كبير بعد الدمار الذي لحق بالقطاع؟
- حكومة الوفاق الوطني منذ أول يوم، واجهت تحديات، وكما تعلم أن أسباب هذه الحرب هي القضاء على هذه الحكومة، حيث إن إسرائيل لا تريد حكومة وفاق وطني، ولا تريد تصالحا بين الفلسطينيين، وكذلك تريد أن تحافظ على الانقسام الفلسطيني.
والوحدة الفلسطينية هي قوة لنا، وللشعب الفلسطيني حتى في المفاوضات، وأعتقد أن هذا الاتفاق اتفاق تاريخي بتوقيع هذه المصالحة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.. كما ذكرت؛ إسرائيل تمنع التواصل بين الضفة الغربية، وقطاع غزة.. تمنع حتى الوزراء. وزراء هذه الحكومة لا يستطيعون الذهاب إلى قطاع غزة، حتى يوم حلف اليمين الدستورية. وزراء غزة حلفوا بواسطة «الفيديو كونفرانس»، لم يسمح لهم بالحضور إلى الضفة الغربية لأداء اليمين الدستورية.
ومنذ بدأ هذا العدوان، شكلنا لجنة إغاثة مركزية تشرف عليها الحكومة، وتنسق بين كل المؤسسات والهيئات الدولية لتقديم المساعدات إلى شعبنا في غزة، وقدمت جميع المطلوب منها من حيث المواد الطبية ومستلزمات الوقود والخيام وجميع الإغاثات الطبية تقدمها الحكومة، ولكن لا شك أن المساعدات الدولية لها أثر كبير أيضا. لا تستطيع الحكومة أن تفي بالمتطلبات كافة خاصة أن هذه الحكومة تعاني من عجز مالي كبير، ولكن على مدار الأسابيع الماضية الحكومة بادرت بتشكيل هذه اللجنة وبادرت بالمتابعة مع كل المؤسسات الدولية والحكومات الدولية والعربية لرفع العدوان عن أهلنا في قطاع غزة.
وقام الرئيس محمود عباس بكافة الاتصالات الدولية، وزار عدة دول عربية وفي مقدمتها السعودية، للتأثير على دول العالم لوقف هذا العدوان، وكذلك شكلنا لجنة إعمار لقطاع غزة من كل الوزراء، وللتنسيق مع كافة الدول العربية والإسلامية، والعالم، ونأمل أن يكون هناك اجتماع للمانحين في بداية الشهر المقبل، لبحث آلية وكيفية إعمار قطاع غزة.
* وكيف تتواصل مع الوزراء في الحكومة.. كيف تعمل هذه الوزارات؟
- لدينا الآن أربعة وزراء مقيمون في قطاع غزة، ونحن على تواصل مستمر مع الوزراء في القطاع، وهم من يشرفون على الإغاثة في قطاع غزة، ونرسل المساعدات، وهم وزير العمل، ووزير الأشغال العامة، ووزيرة شؤون المرأة، ووزير العدل أيضا.
* هل نظرتم إلى شروط حماس للهدنة؟
- هي ليست شروط حماس، هي حتى الآن مطالب فلسطينية، هنالك وفد موحد، والوفد الموحد في القاهرة يمثل كافة الأطر السياسية حتى في الشتات، أي شتات فلسطيني يشارك في هذا الوفد، والمطالب هي فك الحصار، وفتح المعابر، وغيرها، وجميعها المتطلبات ليست لفصيل بعينه، ولكنها لكل الشعب والقيادة الفلسطينية.
* هل هناك مخاوف أمنية من إنشاء ميناء بإشراف دولي؟
- نحن نريد دولة مستقلة كاملة السيادة، ويجب أن نعطى الفرصة، ونحن جاهزون لتسلم المعابر وكذلك تسلم المطار، حيث هناك حكومة وفاق وطني، متفق عليها من كافة الفصائل، وجميع دول العالم تعترف بها، باستثناء إسرائيل. أعتقد أنه لدينا القدرة على الإشراف على الميناء والمطار، وحدث هذا من قبل في التسعينات، بعد اتفاق أوسلو حيث كان هناك مطار تقلع منه الطائرات وتعود دون أن تكون هناك عوائق، لا بد أن نعطى الحق الكامل كفلسطينيين لإعادة بناء المطار، لأنه جرى تدميره من قبل الإسرائيليين، وهذه أمور سيادية لأي دولة في العالم.
* إسرائيل ادعت أن حماس هي من أشعلت الحرب في غزة. ما تعليقكم؟
- إسرائيل هي من بدأت بالعدوان بالضفة الغربية، ثم بدأت في الخليل، وانتقلت إلى القدس الشرقية، حيث حرق منزل محمد أبو خضير، ثم انتقلت بعد ذلك إلى قطاع غزة، وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل العدوان.
* هناك اتفاقية المعابر التي وقعت في 2005، على أن تكون إدارتها للسلطة، والمراقبة الأمنية تكون أوروبية؟ هل ما زالت موجودة؟
- نعم موجودة، ولكن الأمور الآن تغيرت.. الإخوة في مصر يريدون أن يكون الإشراف فلسطينيا – مصريا. أيضا هنالك حدود بطول 13.5 كلم بين قطاع غزة ومصر، والآن الإخوة المصريون، وهذا حقهم لأنه أمن قومي مصري، يطالبون بوجود قوات الرئاسة الفلسطينية على المعبر والإشراف أيضا على التنسيق مع الجانب المصري، وهناك حديث يجري بين الفلسطينيين والمصريين في القاهرة لترتيب هذا الموضوع بخصوص معبر رفح.
* كيف؟
- لفتح المعبر بالتنسيق بيننا وبين الأشقاء المصريين، حيث إن مصر تؤدي واجبها على أكمل وجه، خصوصا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ومصر ساعدتنا في إدخال الإمدادات والمساعدات الطبية إلى القطاع، وتنقل الجرحى أيضا، ويعالجون في المستشفيات المصرية، وأشكر الحكومات السعودية والمصرية والأردنية، الذين سهلوا دخول المساعدات، من خلال أراضيهم، ويستقبلون الجرحى.
* هل أنتم ماضون في حكومة التوافق الوطني؟
- بالتأكيد نعم، هذا خيار شعبي. حكومة الوفاق الوطني ستستمر، وهي التي تشرف على إعادة إعمار قطاع غزة، وستمارس هذه الحكومة صلاحياتها وتقوم بالإعمار، ونأمل أن يكون هناك مؤتمر للمانحين كما ذكرت في بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
* ماذا عن انضمام الفلسطينيين إلى المنظمات الدولية والشكوى المقدمة إلى الجنائية الدولية؟
- بدأنا هذا المشوار في أبريل (نيسان) الماضي، وجرى الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية، والآن يجب أن يكون هناك أيضا توثيق لهذا الجرائم حديثا وقديما، والحق لا يسقط بالتقادم، والآن الفصائل الفلسطينية بصدد التوقيع على ميثاق روما، الذي يعتبر مقدمة للانضمام إلى معاهدة لاهاي ومحكمة الجنايات الدولية. ولا بد من الإعداد لتحضيرات قانونية تحضيرية توثيقية. يجب ألا نذهب دون تحضير وتوثيق لهذه الجرائم، رغم أن ذلك يستغرق في بعض الأحيان سنين طويلة، لذا يجب أن نكون جاهزين في القيادة الفلسطينية، وقمنا بإعداد فرق قانونية، تعد وتوثق وتأخذ الرأي القانوني، حتى نوقع اتفاق روما، وبعد ذلك نتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بعد الإعداد الدقيق.
ولا نريد أن نخسر هذه القضية في حال ذهبنا إلى هناك.. نريد أن نكون مسلحين برأي قانوني، يمكّننا من كسب القضايا، ونحن في حرب غزة الحالية بدأنا التوثيق لكل الاعتداءات لكل الجرائم التي حدثت في قطاع غزة حتى نذهب مسلحين بجميع الأدلة.
* خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه كلمة منذ أسبوعين للأمة العربية والإسلامية.. ما أثر هذه الكلمة على الشعب الفلسطيني؟
- لا شك أنها ليست المرة الأولى التي يعطي فيها خادم الحرمين الشريفين الأهمية للفلسطينيين في كل مواقفه السابقة والحالية، فدائما هو يركز على الشأن الفلسطيني والموضوع الفلسطيني. لا شك أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين كان لها أثر بالغ على الشعب الفلسطيني، خاصة أنه دعا إلى وقف العدوان وتحرك العالم أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما لاقت ارتياحا كبيرا، بالإضافة إلى تقديمه دعما ماليا بـ200 مليون ريال لإغاثة غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا موضوع مقدّر وليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين.
* بحثت في وقت سابق مع المفوض العام لـ«الأونروا» إمكانية توفير الكهرباء لغزة من خلال سفن على شواطئ بحر غزة، وطلبتم تحريك هذه القضية مع الجهات الدولية وإسرائيل.. ماذا جرى الآن؟
- غزة تعاني من نقص في الكهرباء، وكانت لدينا محطة توليد وحيدة في قطاع غزة تنتج من 50 إلى 60 ميغاوات، وجرى تدمير هذه المحطة بالكامل، وهناك عشرة خطوط تأتي من إسرائيل، كل خط 12 ميغا، بمجموع 120 ميغاوات لقطاع غزة، وفي الحرب الأخيرة جرى تعطيلها، والآن أعيدت سبعة خطوط للعمل، ولكن هذا لا يكفي، خصوصا أن الإخوة المصريين مشكورين زودوا منطقة رفح بـ17 ميغاوات، والآن رفعوا القدرة إلى 32 ميغاوات، وهذا البادرة تسجل للحكومة المصرية.
وفي الوقت الحالي، نريد بديلا عن محطة التوريد التي دمرت في قطاع غزة، والتي تحتاج إلى سنة على الأقل لإصلاحها، وعملنا دراسة لهذا الموضوع، والسبل لتعويض قطاع غزة عن الطاقة المفقودة هناك، حيث إن هناك اقتراحا للعمل كما حدث في لبنان، بإحضار سفن ترسو قبالة الشواطئ، وهذه السفن تولد الكهرباء، وبالفعل تحدثنا مع عدة دول في هذا الشأن وأبدت استعدادها لإحضار سفينتين كل سفينة بقدرة 100 ميغاوات، وهذا أمر ممتاز. الجانب الفرنسي استعد مبدئيا، والجانب التركي استعد أيضا مبدئيا، لكن ليس نهائيا، لأن إسرائيل لم تعط الكلمة النهائية، فإسرائيل لغاية هذه اللحظة لم توافق على إحضار سفن من أي دولة كانت، والوضع كما هو عليه، والآن نمارس ضغوطا دولية من خلال الأصدقاء في العالم للضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بإدخال هذه السفن قبالة الشواطئ.
ونحن لا نتوقف عن تزويد الأهل في قطاع غزة بالكهرباء بالمولدات، وأدخلنا عشرات المولدات الكهربائية لكن قدرتها قليلة جدا، فنحن نتحدث عن نصف ميغاوات من كل مولد. كما أن المياه في غزة باتت مشكلة حيث إذا لم توجد كهرباء لا توجد مياه، وليست هناك معالجة مياه. أدخلنا مولدات كهربائية بقدرة صغيرة حتى نستطيع أن نعالج المواضيع الملحة لاستخراج المياه ومعالجة المياه العادمة. المستشفيات تعمل على المولدات حاليا، ونقوم بتزويد هذه المولدات بالوقود باستمرار من الضفة الغربية. غزة من أهم مشاكلها المياه، فعندها نقص كبير في المياه، وهناك تقارير دولية بأنه في عام 2016 قد لا تكون هناك مياه للشرب فيها. ونحن الآن نسعى من خلال بنك التنمية الإسلامي لتفعيل إنشاء محطات تحلية، وأحد أسباب زيارتي للسعودية البحث في هذا الموضوع. البنك الإسلامي قد وعد في الماضي بإنشاء محطة تحلية ضخمة في قطاع غزة، حتى لو كانت محطات على مراحل، ولكننا نريد مياها نقية حتى يستطيع الأهل في قطاع غزة استعمال هذه المياه.
* ما تقييمكم للموقف الأميركي تجاه العدوان الإسرائيلي في غزة.. وهل تعتقد أن دعوتك لها للتدخل لتغيير الوضع مجدية؟
- لا نطالب بشيء أكثر من حقنا. نحن نطالب الإدارة الأميركية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستيطان، ويتحدثون عن حل الدولتين وإسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات في كل مكان. إسرائيل ما زالت تسيطر على 62 في المائة، إنه احتلال عسكري كامل في الضفة الغربية. حتى المسجد الأقصى يسعى اليهود الآن لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وهذا ليس موضوعا فلسطينيا فقط، بل هو موضوع إسلامي عالمي. يجب أن يعمل جميع العالم على وقف تلك الإجراءات في القدس الشرقية. نحن نطالب الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل لوقف العدوان أولا عن قطاع غزة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل حدود 67، وهذه ليست معجزات.. هذه أمور عادلة ولنا حق بها، ويجب أن تعمل الإدارة الأميركية على تنفيذها.
* هذه مطالب.. ولكن ما هو تقييمكم؟
- نحن حتى الآن لا نرى الدور الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة قد تحقق على الأرض. يجب أن تكون هناك وقفة حازمة من الإدارة الأميركية لوقف هذا العدوان وإعطائنا حقوقنا. نحن لا نطلب المستحيل، قبلنا بحل على أساس حل الدولتين، لكن إسرائيل هي التي تعطل حل الدولتين، وهي التي تقوم بالاعتداءات، وهي التي تقسم الأرض، وهي التي تحاول تقسيم الأقصى، وهي التي تسجن أكثر من 6 آلاف أسير داخل سجونها. نحن نريد الحرية لشعبنا والعيش بكرامة، وأعتقد أن الإدارة الأميركية كدولة عظمى مناط بها وكحليف استراتيجي لإسرائيلي أن تقوم بهذا الدور.
* في 2013 جرى تكليفكم بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفا لسليمان فياض، وكلفت أيضا مرة أخرى في مايو (أيار) 2014 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.. كيف تجد الفرق بين هاتين الحكومتين؟
- أولا أتشرف بترؤس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، لأنها جاءت بإجماع كل الفصائل الفلسطينية، حيث أجمعت على تشكيل هذه الحكومة، وهذا يعطي الحكومة قوة، ولكن كما تعلمون هناك عقبات تضعها إسرائيل في طريق هذه الحكومة من أول يوم، ومنعنا من الذهاب إلى غزة. هناك تضييق على هذه الحكومة في كل الأمور، حتى حقوقنا المالية إسرائيل لا تعطينا إياها لأنها حقوق مالية كأموال الضرائب مثلا، فكل شهر تقوم إسرائيل بخصم جزء من هذه الضرائب كعقاب لهذه الحكومة حتى تدخل في أزمات مالية، ولكني أعتقد الآن المهمة أكبر، فالحكومة تشرف على قطاع غزة أيضا بعد حكومة الوفاق الوطني، لتصبح الآن تشرف على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهذا لا شك يفرض التزامات كثيرة. وهنا أناشد كل الحكومات العربية والصديقة والإسلامية تقديم الدعم خاصة لإعادة إعمار غزة الذي يتطلب عشرات المليارات.
* عقب تكليفكم بتشكيل الحكومة جاءت ردود الفعل متباينة..
- أعتقد أن حكومة الوفاق جاءت باتفاق كل الفصائل. صحيح أن إسرائيل اعتبرت حكومة الوفاق الوطني لا تخدم عملية السلام، وهي تقول هذا الكلام، لكن حكومة الوفاق الوطني دعمتها كل الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، يعني كان أصلا هناك اتفاق بين فتح وحماس على تشكيل هذه الحكومة وباتفاق جميع الفصائل الفلسطينية، فهذه الحكومة حظيت بدعم كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها فتح وحماس.



الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال 8 بعملية أمنية ضد خلية لـ«داعش»

من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
TT

الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال 8 بعملية أمنية ضد خلية لـ«داعش»

من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، أن قواتها قتلت زعيم خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» واعتقلت 8 آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف، الأحد، قوات الأمن بشمال البلاد.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان إن العملية «استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم (داعش) الإرهابي»، وأدت العملية إلى «إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم 8، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة».

وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن «ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة».

وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة «مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب».

وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف، الأحد، دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، حسب وزارة الداخلية السورية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب المحافظة.

وتبنى تنظيم «داعش» لاحقاً الهجوم، وفق ما أورده موقع «سايت» المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية.

ويأتي ذلك بعد أيام من استهداف وفد عسكري مشترك في مدينة تدمر وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجماً، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأميركية والسورية، حسب واشنطن ودمشق.


تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
TT

تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)

أقرت مصر حزمة واسعة من التسهيلات لمستثمري منطقة طابا ونويبع، الواقعتين على شاطئ البحر الأحمر بجنوب سيناء، بعد تضرر الأنشطة السياحية هناك على مدار العامين الماضيين، نتيجة الحرب في قطاع غزة والتوترات الأمنية المحيطة بالمنطقة.

وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإنه تمت الموافقة من جانب إدارة الهيئة على منح المستثمرين عاماً إضافياً لتأجيل سداد المديونيات، مع وقف المطالبة بالسداد لمدة 18 شهراً دون فوائد، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين وبعد عدة اجتماعات ميدانية وجولات تفقدية للمنطقة.

وتضمنت حزمة التسهيلات المقررة مد فترة الإعفاء من سداد قيمة الأراضي إلى 3 سنوات بدلاً من عامين، إلى جانب تجميد المديونيات لمدة سنة ونصف السنة دون فرض أي أعباء إضافية.

وأوضح أن المنطقة تعرضت لضغوط استثنائية أدت إلى توقّف غالبية المقاصد السياحية، مشيراً إلى أن عدد الفنادق العاملة حالياً لا يتجاوز 6 فنادق من بين 55 فندقاً مسجلة في المنطقة.

حوافز حكومية لمنتجعات جنوب سيناء في مصر لتنشيط السياحة (هيئة تنشيط السياحة)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في منتجع شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة».

الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عدّ التسهيلات المالية التي تقدمها الحكومة المصرية لمساندة المشروعات السياحية المتعثرة خطوة مهمة، لكنها لا تمثل حلاً كاملاً في مواجهة تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجية متعددة المحاور.

وقال الشرقاوي، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعد السياحة أحد أهم المصادر للعملة الصعبة في مصر، وكان تأثير الظروف الجيوسياسية على مناطق سيناء، خصوصاً المناطق الجنوبية المتضررة جغرافياً، تأثيراً مباشراً وحاداً».

وتابع: «اليوم، تنظر الحكومة المصرية إلى عام 2026 بوصفه عاماً مرتقباً للهدوء النسبي والاستقرار، وهو العام الذي سيأتي أيضاً بعد شهور من الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، والتدابير المتخذة تهدف إلى جعل عام 2026 عاماً ذهبياً لقطاع السياحة إذا ما تلاشت التأثيرات الخارجية»، مؤكداً أن الحلول المالية المطروحة حالياً ستسهم في سداد الفواتير الكبيرة المستحقة على أصحاب المشروعات السياحية المتعثرة في سيناء، ومتوقعاً المزيد من المساعدات التدريجية في هذا الصدد.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإن الهيئة حرصت على جمع مطالب المستثمرين، وإقرار ما يدعم استمرارية النشاط في المنطقة التي تمثل أحد أهم المقاصد في جنوب سيناء.

واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقم تحققه البلاد في تاريخها. كما أعلنت زيادة أعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة.

ودعا الشرقاوي إلى ضرورة تدخل أوسع من الحكومة على 3 محاور متزامنة لضمان جذب أعداد أكبر من السائحين؛ أولها المحور الدبلوماسي والسياسي، عبر استمرار الجهد المكثف، ممثلاً في وزارة الخارجية وتحت توجيهات القيادة السياسية، لضمان التحسن التدريجي المستقر في الظروف الجيوسياسية وتلاشي أثرها، إلى جانب الترويج النوعي، من خلال إعداد وزارة السياحة والآثار المصرية برامج ترويجية جاذبة تستهدف إعادة تثبيت الرؤية الآمنة لأسواق السياحة الدولية تدريجياً، خاصة للوافدين إلى سيناء.

وتابع: «كما يجب أن يكون هناك ترويج مدعوم للسياحة الداخلية للحفاظ على نسب الإشغال داخل هذه المنطقة، فلا يمكن لأي منطقة في العالم أن تتجاوز جميع الآثار إلا إذا تضافرت الأيدي الداخلية مع الدعم الخارجي».


«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت تحدث فيه إعلام إسرائيلي عن زيادة وتيرة التوتر بين مصر وإسرائيل في الفترة الحالية، بسبب ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجهزة المصرية رصدت ما تقوم به إسرائيل من مخالفات لاتفاق شرم الشيخ، وأعدت به ملفاً وأبلغت به واشنطن للتأكيد على أن القاهرة ملتزمة ومصرة على تنفيذ الاتفاق».

ووفق عسكريين سابقين بمصر، فإن «القاهرة ترى في ممارسات إسرائيل بغزة محاولة للتملص من خطة ترمب المتفق عليها، واللجوء لترسيخ وجود عسكري إسرائيلي دائم فيما يعرف بالخط الأصفر بغزة، مما يهدد الأمن القومي المصري».

و«الخط الأصفر» هو خط تقسيم يفصل قطاع غزة إلى جزأين، وفقاً لخطة السلام الموقعة بشرم الشيخ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي الخطة التي تهدف إلى إنهاء حرب غزة. ويفصل الخط الأصفر 47 في المائة من الأراضي في المنطقة الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون، عن 53 في المائة من قطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقريباً جميع الفلسطينيين في غزة نزحوا إلى المنطقة الغربية من الخط.

قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

وكشف تقرير لـ«القناة 14» الإسرائيلية عن نشاط للجيش الإسرائيلي فيما يعرف بـ«الخط الأصفر»، وتعديل التضاريس الجغرافية لقطاع غزة، وهو ما تعدّه القاهرة «تهديداً مباشراً لمصالحها الإقليمية»، وفق القناة، التي ذكرت أن «ذلك أغضب مصر ودفعها للشكوى إلى الولايات المتحدة، متهمة إسرائيل بأنها تعمل على تقسيم قطاع غزة إلى جزأين، وتغيير التركيبة الديموغرافية والتضاريسية للمنطقة».

وحسب التقرير، فإن القاهرة «تنظر بقلق بالغ لما يجري في قطاع غزة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيل زامير، حول الخط الأصفر، باعتباره خطاً دفاعياً وهجومياً جديداً»، حيث إن نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة «الصفراء» - الذي يشمل تدمير بنية تحتية للأنفاق وهدم منازل - «يفسر في القاهرة على أنه استعداد لترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في غزة، ما دفع مصر إلى التحرك الدبلوماسي العاجل باتجاه واشنطن»، وفق القناة العبرية.

وأكد نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، لواء أركان حرب أحمد كامل، أن «مصر غاضبة بشدة من محاولات إسرائيل التملص من التزامها بخطة السلام المتفق عليها، وتحركاتها في المنطقة الصفراء توحي برغبتها في تثبيت وجود عسكري دائم في غزة وقرب الحدود المصرية، مما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري».

مصادر تتحدث عن اشتراطات مصرية لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو (إعلام عبري)

كامل، وهو مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية قال لـ«الشرق الأوسط»: «الموقف المصري واضح ومحدد وثابت في عده قضايا رئيسية تخص الأمن القومي المصري، ويقوم على أن السلام هو الهدف الرئيسي والاستراتيجي للسياسة الخارجية المصرية، واحترام مصر للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً اتفاقيه السلام الموقعة عام 1979، والملحق العسكري المرفق بالاتفاقية وتعديلاته الخاصة بزيادة أعداد القوات المسلحة المصرية في سيناء، وضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

وأوضح أن «هناك اشتراطات مصرية للتهدئة مع إسرائيل تتعلق بتنفيذ اتفاق غزة طبقاً لمبادرة الرئيس الأميركي ترمب بمراحلها المختلفة، والبدء فوراً في المرحلة الثانية دون عرقلة أو أسباب واهية، مع التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والتحول إلى مرحلة السلام، وقيام إسرائيل بالتنفيذ الدقيق للاتفاقية ودخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، وفتح معبر رفح في الاتجاهين».

ومن الشروط كذلك بحسب كامل، «رفض مصر الهجرة القسرية أو الطوعية لسكان قطاع غزة، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية الخاصة بإقامة المستوطنات وضم الضفة الغربية لإسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي القطاع بما فيها محور فيلادلفيا والعودة لحدود 7 أكتوبر 2023، والتأكيد أن الوجود الإسرائيلي الحالي هو وضع مؤقت مرهون بتطور تنفيذ مراحل الاتفاق، وأن الخطوط الملونة ومنها الخط الأصفر، هي خطوط وهمية لا يعتد بها».

الشرط الرابع، وفق كامل، متعلق بـ«مدى تجاوب نتنياهو وحكومته مع المطالب العربية الواضحة في المبادرة العربية، والخاصة بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والشروع والموافقة على حل الدولتين وعدم التهجير للفلسطينيين؛ سواء بغزة أو الضفة، وإبداء النوايا الحسنة الخاصة بحسن الجوار وعدم الاعتداء، والتجاوب مع المطالب الدولية الخاصة بإخلاء المنطقة من التهديد بالسلاح النووي، وانضمام إسرائيل للاتفاقيات الدولية بذات الشأن».

مسلحون من «حماس» يرافقون أعضاء «الصليب الأحمر» نحو منطقة داخل «الخط الأصفر» الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

ويعتقد أن «مصر لن تتجاوب مع المساعي الأميركية والإسرائيلية الخاصة بعقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دون تقديم إسرائيل مبادرة واضحة ومحددة لرغبتها في السلام واستقرار المنطقة، وتكون قابلة للتنفيذ».

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الولايات المتحدة حاولت فعلياً تنظيم قمة ثلاثية في واشنطن؛ بين السيسي ونتنياهو بحضور ترمب، لكن الفكرة ارتطمت بجدار الشروط المصرية التي وصفها الإعلام العبري بـ«غير المقبولة» من وجهة النظر الإسرائيلية، لكن التقارير ذاتها أشارت إلى أن القاهرة تتوقع أن يمارس ترمب ضغوطاً خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية الشهر الحالي، لـ«كبحه» والحد من خطواته في غزة.

وقال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن «هناك تعويلاً كبيراً على القمة التي ستعقد بين ترمب ونتنياهو ومخرجاتها، وإن ترمب بالقطع سيضغط على نتنياهو للالتزام بخطة السلام في غزة، التي تحمل اسم ترمب شخصياً».

ونوه فرج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن مصر ستقيم الموقف في إطار ما ستتمخض عنه قمة ترمب ونتنياهو، ولكن في الوقت ذاته، فإن موقفها واضح وثابت في أنها لا تقبل أبداً بتثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي في الخط الأصفر، أو في أي منطقة من غزة، وكل ما تفعله حكومة نتنياهو تدرك القاهرة تماماً أنه محاولة لعرقلة خطة السلام التي تنص على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع أراضي غزة.