تأخر التفاوض بين وفدي جوبا والمتمردين في أديس أبابا.. وحضور دبلوماسي غربي كبير

رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي ينفي انشقاقه ويؤكد تقدم قواته

سلفا كير (يمين) و نائبه السابق الدكتور رياك مشار
سلفا كير (يمين) و نائبه السابق الدكتور رياك مشار
TT

تأخر التفاوض بين وفدي جوبا والمتمردين في أديس أبابا.. وحضور دبلوماسي غربي كبير

سلفا كير (يمين) و نائبه السابق الدكتور رياك مشار
سلفا كير (يمين) و نائبه السابق الدكتور رياك مشار

تأخرت جولة المفاوضات بين وفدي حكومة جنوب السودان وحركة التمرد التي يقودها النائب السابق الدكتور رياك مشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، وسط أنباء عن انضمام الدكتور ضيو مطوك، رئيس لجنة الحسبة والمظالم في برلمان الجنوب إلى وفد التمرد في المفاوضات، في وقت نفى فيه رئيس هيئة الأركان في الجيش الشعبي جيمس هوث أنباء عن تمرده عن جيش الدولة، مؤكدا تقدم قواته نحو مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي التي تشهد كرا وفرا بين قوات الطرفين.
وقالت مصادر من أديس أبابا لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفدين وصلا إلى العاصمة أديس أبابا منذ مساء أول من أمس، ودخلا في مشاورات جانبية مع الوساطة التي يقودها الجنرال الكيني لازروس سمبويو، والذي كان الوسيط السابق بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي انتهت باتفاقية السلام الشامل في عام 2005 وأنهت أطول حرب أهلية في أفريقيا. وأوضحت المصادر أن الطرفين لم يتفقا حتى الآن على أجندة التفاوض، حيث يطالب المتمردون بتنفيذ إطلاق سراح المعتقلين من قيادة الحركة الشعبية قبل بدء التفاوض، في حين يشدد وفد الحكومة على اتفاق لوقف العدائيات كبند مقدم في هذه الجولة.
وتتوسط دول الإيقاد (شرق أفريقيا) بين حكومة جنوب السودان، التي يقود وفدها وزير الخارجية السابق وكبير مفاوضيها نيال دينق نيال، والمتمردين بقيادة حاكم ولاية الوحدة تعبان دينق قاي. ووصل المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث إلى مقر المفاوضات في أديس أبابا، إلى جانب حضور دبلوماسي كبير لمبعوثين من الاتحاد الأوروبي والصين.
من جهة أخرى، نفى رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لجنوب السودان، الفريق أول جيمس هوث ماي، الإشاعات التي راجت أخيرا عن اعتقاله من قبل رئيس البلاد سلفا كير ميارديت في جوبا. وقال إنه لا يزال يباشر مهامه، وأنه أجرى لقاء صباح أمس مع كير. وأشار إلى أن الأنباء التي يرددها البعض لا أساس لها من الصحة، ومحاولة للنيل من وحدة وتماسك الجيش الشعبي. وقال هوث للصحافيين، إن الجيش الحكومي يتقدم نحو مدينة «بور» عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد، التي سيطرت عليها قوات التمرد خلال الأيام الماضية.
وتشهد المدينة سجالا بالكر والفر من قبل الطرفين المتنازعين في محاولة السيطرة عليها، وقال هوث: «قريبا سنكون هناك، فقواتنا على مشارف المدينة الآن»، مشيرا إلى أن الطرفين المتحاربين لم يتفقا على وقف إطلاق النار، وأن قواته استطاعت استرداد منطقة ميوم الاستراتيجية في ولاية الوحدة الغنية بالنفط من المتمردين. كما قال إن «قواتنا أيضا تتقدم الآن نحو مدينة بانتيو عاصمة الولاية لاستعادتها».
وأوضح هوث، أن قيادة الجيش والحكومة شكلتا لجنتين، الأولى معنية بالتحقيق مع الذين قاموا بالتورط في قتل مدنيين من أفراد القوات النظامية في الأحداث الأخيرة في مدينة جوبا، مضيفا: «ألقينا القبض على أعداد كبيرة منهم». وأضاف أن اللجنة الثانية مختصة بالتحقيق حول طبيعة وملابسات الاشتباكات التي وقعت داخل قيادة الحرس الجمهوري بالقيادة الجنوبية للجيش في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وشدد هوث على أن الأوضاع هادئة تماما في مدينة جوبا، لكنه قال إن «هناك بعض المجرمين أرادوا استغلال هذه الأوضاع لنهب المواطنين وترويعهم».
وأصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسوما رئاسيا مساء أول من أمس أعلن فيه ولايتي جونقلي والوحدة منطقة طوارئ.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.