استمرار تعزيز نقاط المراقبة في إدلب وشمال حماة

TT

استمرار تعزيز نقاط المراقبة في إدلب وشمال حماة

دفعت تركيا بالمزيد من تعزيزاتها العسكرية إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب تزامنا مع قمة سوتشي الثلاثية التي جمعت بين رؤساء كل من روسيا وتركيا وإيران (الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة)، أمس (الخميس)، لمناقشة تطورات الملف السوري وتشكيل اللجنة الدستورية والوضع المتدهور في إدلب، والتي كشفت عن استمرار التباين في المواقف بين أنقرة وموسكو بشأن إقامة منطقة آمنة في شرق سوريا بموجب اقتراح أميركي إذ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة العودة في هذا الأمر إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ودخل رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية، يضم ما لا يقل عن 20 آلية إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة شير مغار بالريف الشمالي لحماة، المشمول ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في آستانة. وكانت شاحنات تركية دخلت قبل أيام تحوي كتلا إسمنتية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، إلى نقاط المراقبة التركية في الريفين الجنوبي لإدلب والشمالي لحماة.
والأسبوع قبل الماضي دخل رتل عسكري تركي آخر إلى نقطة المراقبة الموجودة في قرية الصرمان في ريف معرة النعمان الشرقي، في إطار روتيني لتبديل العناصر الموجودة في النقطة وإمدادهم بالعتاد. وفي 4 فبراير (شباط) الجاري، كانت شاحنة تركية أخرى دخلت محملة بكتل إسمنتية إلى نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف معرة النعمان جنوب إدلب.
وأنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في إدلب التي شهدت تصعيدا للعنف وعودة هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) غالبية قوامها للسيطرة على غالبية المواقع التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المرتبطة بتركيا، وأغضبت هذه التطورات موسكو التي طالبت أنقرة بتنفيذ التزاماتها في إدلب بموجب اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وأولت موسكو اهتماما خاصا للتطورات في إدلب، وزار وزير دفاعها سيرغي شويغو، أنقرة، الاثنين الماضي قبل انعقاد قمة سوتشي أمس، التي ناقشت ملف إدلب بالتفصيل، وسط تباين في المواقف بشأن عملية عسكرية ترغب روسيا في القيام بها لإنهاء وجود المجموعات المتشددة في إدلب، تعارضها أنقرة التي تخشى وقوع كارثة إنسانية ونشوء موجة نزوح ضخمة جديدة من المدنيين المقيمين في المحافظة.
وقبل بدء قمة سوتشي الثلاثية، أمس، عبر إردوغان، عن ترحيب بلاده بموقف روسيا الذي وصفه بـ«الإيجابي» من اقتراح «المنطقة الآمنة» في سوريا. وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، قبل انعقاد القمة، إن أنقرة ستحتاج إلى الضوء الأخضر للأسد لإنشاء أي منطقة آمنة داخل الحدود السورية. وأضافت أن «مسألة وجود وحدة عسكرية تعمل على سلطة دولة ثالثة وعلى أراضي دولة ذات سيادة وخاصة سوريا، يجب أن تقرر مباشرة من دمشق هذا هو موقفنا الأساسي».
وفي هذا السياق، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، في لقاءين منفصلين سبقا القمة، المستجدات الأخيرة في سوريا.
وجاءت القمة الثلاثية في ظل تصعيد موسكو لهجتها بشأن الوضع في إدلب، إذ تحدثت عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة. وتحدث بيان رئاسي تركي عن أن «قمة سوتشي» تناولت الجهود المشتركة لمسار آستانة على الصعيدين الميداني والسياسي من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا، وبحث ملف إدلب، حيث تحمل روسيا مسؤولية الأوضاع لهيئة تحرير الشام التي ترفض تركيا محاربتها بحجة الخشية من وقوع كارثة إنسانية وتشكيل اللجنة الدستورية، والانسحاب الأميركي من سوريا وإقامة المنطقة الآمنة. وفي السياق ذاته، حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، من أن عدم تنسيق الولايات المتحدة مع تركيا خلال عملية انسحابها من سوريا قد يولد فراغات جديدة.
وقال بوزكير، وهو أحد القيادات البارزة في حزب العدالة والتركية الحاكم في تركيا، في لقاء مع صحافيين أتراك بمقر السفارة التركية في واشنطن بعد محادثات عديدة أجراها وفد تركي برئاسته في الكونغرس، إن قضية المنطقة الآمنة في سوريا لا تزال غير واضحة حتى الآن، لافتا إلى أن بلاده تنتظر توضيح التفاصيل بهذا الصدد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم