الجزائر: الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية» إعتقل لمعارضته «الولاية الخامسة»

TT

الجزائر: الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية» إعتقل لمعارضته «الولاية الخامسة»

أعلن مقربون من علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، عن تعرضه للاعتقال أمس، عندما كان متوجها إلى مديرية حملة الرئيس المترشح، الموجودة بحي حيدرة في أعالي العاصمة للتنديد بترشحه.
وكتب أنصاره على صفحته بـفيسبوك أن «أجهزة أمنية تعتقل الشيخ علي بن حاج وتمنعه من دخول حيدرة، حيث مقر الحملة الانتخابية لجماعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهذا العدوان الجديد يعتبر تجاوزا آخر في سلسلة التجاوزات الخطيرة ضد الشيخ، ومن بينها منعه من حق العبادة، ومن حقوقه المدنية والسياسية، وحق التنقل خارج العاصمة، وها هو الآن يمنع من دخول بلدية من بلدياتها، فقط لأن فيها مكتب المرشح بوتفليقة».
ويخضع بن حاج (62 سنة) لمراقبة لصيقة من طرف فريق أمني، يجده عند باب بيته بمجرد أن يحاول مغادرته. كما أنه ممنوع من حضور صلاة الجمعة، خشية أن يخاطب المصلين في المسجد ليحرضهم ضد النظام. بالإضافة إلى منعه من مغادرة حدود العاصمة. وقد احتج عدة مرات على ذلك، لأن الدستور يحظر تقييد حرية المواطن في التنقل داخل البلاد، من دون قرار قضائي. وغادر بن حاج السجن عام 2003. حيث قضى 12 سنة. ومنذ ذلك الوقت وهو يسعى للحصول على جواز سفر، لكن دون جدوى.
في غضون ذلك رد عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لانتخابات الرئاسة، على خصوم مشككين في كون الرئيس هو صاحب «الرسالة إلى الأمة» الشهيرة، التي تضمنت إعلان ترشحه لولاية خامسة. وقال بهذا الخصوص إن «الرئيس سهر بنفسه على كتابة كل حرف من رسالته».
والتقى سلال أمس بالعاصمة نحو 200 إطار نقابي داخل مقر «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» (النقابة المركزية)، في إطار الدعاية لـ«الولاية الخامسة». وشكل اللقاء مناسبة للرد على أحزاب معارضة وقطاع من الصحافة، ممن أظهروا شكا في أن «رسالة» الأحد الماضي، التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، هي للرئيس فعلا، على اعتبار أنه مريض وعاجز عن الحركة والكلام.
وأضاف سلال موضحا «كانت رسالة وبرنامج عمل في نفس الوقت... رسالة تتحدث عن جزائر جديدة، جزائر الشباب. وبإمكاني أن أؤكد لكم أن الرئيس قضى سهرة كاملة ليكتب بنفسه رسالته. واختار بنفسه كل كلمة وحرص على أن تكون واضحة. ألم تلاحظوا أنه كان واضحا إلى أقصى درجة؟ لم يخف أي شيء».
وكانت أحزاب معارضة، منها «حركة مجتمع السلم»، و«جيل جديد»، و«حزب العمال»، قد قالت إن خطاب الأحد الماضي «كتبه أشخاص يتخذون الرئيس رهينة لديه»، وأنهم «اختطفوا الحكم ويتحدثون باسم الرئيس».
ومما جاء في «الرسالة» أن الرئيس يعتزم، في حال فوزه بولاية خامسة، تعديل الدستور (من دون توضيح التغيير الذي يريده)، وبأنه سينظم «ندوة وطنية» قبل نهاية هذا العام، مفتوحة لكل الأحزاب والنقابات ومختلف التنظيمات، بهدف إيجاد حلول لأزمات كثيرة، ومنها تبعية الاقتصاد للنفط والبطالة، وظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.
وذكر سلال، تحت هتاف النقابيين بحياة الرئيس، أن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لا يلقى أي رفض في الداخل ولا في الخارج. صحيح هناك بعض الأشخاص الذين يعترضون عليه، وهذه هي الشفافية». في إشارة إلى مظاهرات نظمت أول من أمس في شرق البلاد ضد ترشح الرئيس.
وتعهد سلال، باسم الرئيس المترشح، بإطلاق «إصلاحات اقتصادية عميقة، من دون التراجع عن المكاسب الاجتماعية»، في إشارة إلى أن بوتفليقة لن يلغي مجانية الطب والتعليم، برغم حدة الأزمة المالية. كما تعهد سلال بـ«تغييرات ذات طابع سياسي»، و«مواصلة الإصلاحات في كل المجالات». وقال إن الاستثمار «يواجه عقبات بسبب البيروقراطية». علما بأن سلال ترأس الحكومة لخمس سنوات (2012 - 2017)، وكان وزيرا لسنوات طويلة في عهد بوتفليقة، فيما يقول مراقبون إن أكثر الفترات التي عرف فيها الاقتصاد ضعفا، كانت في عهده.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».