تفاؤل يخيّم على محادثات التجارة الأميركية ـ الصينية في بكين

استئناف المفاوضات أمس... ولا قرار بعدُ عن تمديد المهلة

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)
TT

تفاؤل يخيّم على محادثات التجارة الأميركية ـ الصينية في بكين

وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشن يلوح للصحافيين قبل انضمامه لفريق التفاوض التجاري في بكين أمس (أ.ب)

قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أمس (الخميس)، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تتخذ بعد قراراً بشأن ما إذا كانت ستمدد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، الذي يحل في الأول من مارس (آذار) المقبل.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستسمح بتمديد المهلة لمدة 60 يوماً، قال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي لشبكة «فوكس نيوز»: «لا أستطيع الحديث عن هذا. لم يُتخذ قرار بعد».
وأعطى كودلو خلال المقابلة تقييماً متفائلاً للمباحثات التجارية الرفيعة المستوى في بكين، وقال إن فريق التفاوض الأميركي سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (الجمعة). وأضاف: «الأجواء في بكين جيدة».
واستأنفت الولايات المتّحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في بكين على مستوى رئيسي الوفدين، أمس (الخميس)، قبل نحو أسبوعين من انتهاء مهلة حددتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل فرض حزمة عقوبات جديدة على بكين في هذه الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وصافح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، أمام عدسات المصوّرين قبل بدء مباحثاتهم في مقرّ دياويوتاي الدبلوماسي، وهو متنزه في غرب العاصمة الصينية. وأجبر الصحافيون على مغادرة المكان قبل أن يبدأ الوفدان مباحثاتهما.
وقبيل مغادرته الفندق متوجّهاً إلى مكان الاجتماع، أعلن منوتشن للصحافيين أنّه ينتظر «بفارغ الصبر» إجراء هذه المباحثات مع المسؤولين الصينيين.
ومنحت الولايات المتحدة الصين مهلة حتى الأول من مارس لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الخلافات التجارية بين البلدين، قبل أن ترفع رسومها الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة سنوياً، من 10 في المائة حالياً، إلى 25 في المائة.
وفي هذه الأثناء، أكّد الرئيس الأميركي الثلاثاء أنه يمكن أن يمدد المهلة في حال «كنا قد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، اتفاق حقيقي». وذكر مصدر قريب من الملف لوكالة «بلومبرغ» للأنباء المالية، أن الهدنة قد تمدد 60 يوماً إضافياً.
وسبقت هذه المحادثات التي ستستمرّ حتى الجمعة، نقاشات على مستوى أدنى، لكنه لم يفصح عن أي شيء من فحواها.
وبعد محادثات سابقة في واشنطن أثارت تفاؤلاً الشهر الماضي، أرسلت إدارة ترمب إشارات متضاربة الأسبوع الماضي، مع تأكيدها على أنه «لا يزال هناك كثير من العمل» قبل أن تتمكن القوتان الاقتصاديتان العالميتان من تخطي خلافاتهما.
وتريد واشنطن التي تشكو من الفائض التجاري الضخم الذي تحققه الصين من مبادلاتهما التجارية الثنائية، أن تضع بكين أيضاً حدّاً لممارسات يراها الأميركيون غير منصفة. منها سرقة التكنولوجيا الأميركية، والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلية الصينية.
وبدت الأسواق المالية متفائلة خلال الأيام الماضية، على غرار الإعلام الرسمي الصيني الذي يبدو أنه على ثقة بأن القوتين ستتوصلان فعلاً لاتفاق.
ورأت صحيفة «غلوبال تايمز» التي تصدر بالإنجليزية، الخميس، أن «خاتمة إيجابية متوقعة بشدّة»، وذلك رغبة منها في التشديد على المؤشرات الإيجابية، في ظلّ معلومات غير مؤكدة تفيد بأن الرئيس شي جينبينغ سيستقبل الوفد الأميركي اليوم (الجمعة).
لا تهمل بكين أي تفصيل لمسايرة ضيوفها، إذ وفق صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» المتمركزة في هونغ كونغ، من المقرر أن يدعو ليو الضيوف الأميركيين إلى «مأدبة» في مقهى كبير في بكين، كبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة.
وفي المقابل، أكد ترمب الأسبوع الماضي أنه لا ينوي مقابلة نظيره الصيني قبل نهاية المهلة التي حددتها واشنطن للصين في الأول من مارس، غير أن «العلاقات الصينية الأميركية تعتمد كلياً على الرجلين، ويعود إلى شي وترمب أن يتوصلا إلى تسوية»، وفق ما رأى الاقتصادي تراي ماكارفير من مكتب «تريفيوم ريسيرتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد يساعد تراجع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) على تليين أجواء المفاوضات، فقد بلغت قيمته 27.3 مليار دولار، وهو رقم مرتفع، لكنه أقلّ من 29.87 مليار في ديسمبر (كانون الأول)، و34.54 مليار في نوفمبر (تشرين الثاني) .
كذلك، ارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية للعملاق الآسيوي بنسبة 9.1 في المائة، فيما تراجعت الواردات بنسبة 1.5 في المائة. وحققت الصين أيضاً فائضاً تجارياً ضخماً بقيمة 39.2 مليار دولار مع سائر العالم، بانخفاض حاد مع ما سجلته خلال شهر ديسمبر 57.06 مليار دولار.
غير أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي، أدخلت 9 مليارات دولار إضافية للخزينة الأميركية في آخر 3 أشهر من العام 2018، لكنّ العجز لا يزال أعلى بنسبة 42 في المائة مما كان عليه في العام السابق، بحسب ما أفادت وزارة الخزانة الأربعاء.
ووصف ترمب مراراً الرسوم الجمركية التي فرضها العام الماضي؛ خصوصاً على واردات من الصين تبلغ قيمتها سنوياً 250 مليار دولار، باعتبارها مكسباً استثنائياً للحكومة الأميركية، مشيراً إلى أنّ الشركات الصينية تدفع هذه الرسوم، في حين أنّ الشركات الأميركية هي التي تدفع هذه الرسوم في الواقع.
وقال ترمب، الثلاثاء، على «تويتر»، إنّ الصين الآن «تدفع مليارات الدولارات شهرياً للحصول على ميزة الدخول إلى (سوق) الولايات المتحدة».
وارتفع إجمالي الرسوم الجمركية التي تم جمعها إلى 18 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017. في حين أنّ المبلغ المحصّل في ديسمبر وحده تضاعف، ليبلغ 6 مليارات دولار، وفقاً لبيان الموازنة الشهري.
وعلى الرغم من الزيادة في الرسوم التي تم جمعها، فإن العجز المالي الأميركي في الربع الأول من السنة المالية 2019 التي بدأت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، زاد بنحو 94 مليار دولار، ليبلغ 319 مليار دولار، وذلك بسبب زيادة في الإنفاق بلغت نحو 100 مليار دولار.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.