وزير البترول الباكستاني: استثمار السعودية في مصفاة «كوادر» سيغير قواعد اقتصادنا

غلام ساروار خان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستضيف زخماً للعلاقات بين الرياض وإسلام آباد

غلام ساروار خان (الشرق الأوسط)
غلام ساروار خان (الشرق الأوسط)
TT

وزير البترول الباكستاني: استثمار السعودية في مصفاة «كوادر» سيغير قواعد اقتصادنا

غلام ساروار خان (الشرق الأوسط)
غلام ساروار خان (الشرق الأوسط)

قال غلام ساروار خان، وزير البترول والموارد الطبيعية الباكستاني، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى بلاده ستضيف زخماً إلى عقود طويلة من العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بأن باكستان تتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم مع السعودية لإنشاء مصفاة للنفط بمنطقة «كوادر».
وأضاف ساروار خان، في حوار عبر البريد الإلكتروني مع «الشرق الأوسط»، أنه من المتوقع أن تغطي مذكرات التفاهم كثيرا من المجالات المتنوعة، خصوصا قطاعي الاستكشافات والبتروكيماويات، مشيرا إلى أنه من شأن هذه الشراكة الاقتصادية أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ «فالسعودية مهتمة بالاستثمار في 4 قطاعات، هي: مصفاة النفط، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين».
ونوه ساروار خان بأن مشروع إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة «كوادر» يبرهن على ثقة الحكومة السعودية، وسيساهم في تغيير قواعد لعبة الاقتصاد في المستقبل، موضحا أن هناك كثيرا من الطموحات المرتبطة بالاستثمارات السعودية بالمنطقة، وأن تلك الخطوة تعد إحدى خطوات الشراكة التي يتطلع إليها الباكستانيون مع السعوديين.
وتوقع الوزير الباكستاني أن تحصل بلاده على استثمارات في مجالات النفط والطاقة والمعادن، فيما يتوقع أن تحصل السعودية على استثمارات في مجالات التصنيع وفي قطاعي المال والمعلومات، متطلعا إلى مزيد من التعاون في جميع المجالات الاقتصادية؛ منها تنمية القوى العاملة، والإنشاء، والتدريب، والصحة، والخبرة العسكرية، والغذاء والزراعة... وغيرها من المجالات.
ولفت إلى أن باكستان تستورد النفط والمنتجات المرتبطة به من السعودية، وهو ما يعادل 90 في المائة من إجمالي فاتورة واردات بلاده من الرياض، وأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 2.5 مليار دولار، متطلعا إلى مشاركة شركات النسيج السعودية في معرض «تكسبو باكستان» في أبريل (نيسان) 2019 لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وفي مايلي نص الحوار:
> ما أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى باكستان في شهر فبراير (شباط) الحالي، وما أهم الموضوعات التي يمكن مناقشتها بين الجانبين في مختلف المجالات؟
- زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بمنعطف مهم، ويمكن القول إن زيارة ولي العهد ستضيف زخما لعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين الدولتين؛ فباكستان تتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم بين إسلام آباد والرياض لإنشاء مصفاة للنفط بمنطقة كوادر.
> كيف تقيم العلاقات السعودية – الباكستانية، وما أهمية التعاون بين الجانبين؟
- لا تحتاج العلاقات الباكستانية - السعودية إلى مقدمة، فالسعودية مهتمة بالاستثمار في أربعة قطاعات؛ مصفاة النفط، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين. والدولتان تتمتعان بعلاقات أخوية تمتد لعقود طويلة ارتقت إلى مستوى توقعات الطرفين، ولا نزال نتطلع إلى مزيد من التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، منها تنمية القوى العاملة، والإنشاء، والتدريب، والصحة، والخبرة العسكرية، والغذاء والزراعة وغيرها من المجالات.
> بماذا يبشّر الاستثمار السعودي بمنطقة «كوادر» الباكستانية؟
- الأمر المبشر في الاستثمارات السعودية بمنطقة «كوادر» هو أنها تتضمن النقاط كافة التي اشتملت عليها «رؤية السعودية 2030» التي تهدف إلى تنويع الصادرات السعودية. لأن السعودية تمتلك خبرات تمتد لعقود طويلة في مجالي النفط والطاقة وفي قطاع البتروكيماويات الحيوي، مما يعود بالنفع على باكستان والمنطقة كلها.
> ماذا يعني لكم مشروع مصفاة نفط «كوادر»؟
- هذا المشروع العملاق يبرهن على ثقة السعودية في موقع باكستان الجغرافي الاستراتيجي، في ضوء الممر الباكستاني - الصيني الذي يملك القدرة على جعل المنطقة تغير قواعد لعبة الاقتصاد في المستقبل. وهناك كثير من الطموحات المرتبطة بالاستثمارات السعودية في المنطقة، وتعد تلك الخطوة السعودية إحدى خطوات الشراكة التي يتطلع إليها الباكستانيون مع السعوديين والدول الأخرى في منطقة الخليج.
> ما الاتفاقيات المتوقعة خلال الزيارة؟
- من المتوقع أن تغطي مذكرات التفاهم كثيرا من المجالات المتنوعة، خصوصا قطاعي الاستكشافات والبتروكيماويات. ومن شأن هذه الشراكة الاقتصادية أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين.
> ما التوقعات وآفاق التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والثروة، ومنها مصافي النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة؟
- هناك مستقبل ضخم للتعاون بين البلدين الشقيقين. وبلوشستان (أكبر أقاليم باكستان) منطقة غنية بالمعادن وتتمتع بكثير من الفرص، ويعدّ الممر الاقتصادي الباكستاني - الصيني طريق المستقبل أمام دول شرق ووسط آسيا.
> ما أساليب زيادة الصادرات بين الدولتين، وما المحفزات للمستثمرين السعوديين والتسهيلات المقدمة لهم في باكستان؟
- قدمت الحكومة كثيراً من المحفزات للمستثمرين الأجانب في باكستان؛ منها نافذة العملية الواحدة، والتسهيلات الضريبية، والسيطرة الكاملة على الأسهم. وتركز الحكومة على تحسين تصنيف باكستان فيما يخص التعامل مع المستثمرين، وقد اتخذت عددا من الخطوات في هذا الصدد؛ فمثلا هناك عدد من المناطق الحرة في طريقها إلى الإنشاء، وتشمل منظومة جديدة من الإعفاءات الضريبية تمتد لخمس سنوات في بعض الحالات. وتتمتع باكستان بوفرة في الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة، بالإضافة إلى شبكة طرق كبيرة لتسهيل العبور إلى جميع دول الجوار تقريبا. بالإضافة إلى ذلك، فقد عقدت «هيئة تنمية الصادرات السعودية» لقاء بالغرفة التجارية بمدينة جدة مع عدد من الغرف التجارية الباكستانية لمناقشة فرص التصدير بين الدولتين.
> تعتزم السعودية بناء مصفاة نفطية بتكلفة 10 مليارات دولار بميناء «كوادر» الباكستاني على المحيط الهندي، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
- يعدّ هذا الموضوع بالغ الضخامة وسيعود بالنفع على الطرفين؛ فبفضل موقعه الاستراتيجي، فإن الميناء يوفر ميزتي السعر الأقل وسهولة الوصول إلى المنتجات البتروكيماوية السعودية بالنسبة لدول الشرق الأقصى ووسط آسيا. وبالنسبة لباكستان، فإن المشروع يوفر استثمارات وفرص عمل كثيرة.
> ماذا يحمل المستقبل لباكستان والسعودية وفق «رؤية السعودية 2030»؛ خصوصاً مدينة «نيوم»؟
- ستفتح «رؤية السعودية 2030» صفحة جديدة في تاريخ السعودية؛ فهذا المشروع سيتطلب استثمارات ضخمة وأيدي عاملة بأعداد كبيرة. وتتطلع باكستان إلى الشراكة مع السعودية فيما يخص الأيدي العاملة المدربة التي يحتاجها المشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن باكستان تمتلك مخزونا ضخما من الخبرات في قطاعات البنوك، وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والتقنية، وتمتلك أيضا شركات معروفة في قطاعات الإنشاءات التي تستطيع المساهمة في تحقيق «رؤية 2030» بصفة عامة، ومدينة «نيوم» بصفة خاصة.
> ما تقييمك للاستثمار والتجارة بين باكستان والسعودية؟
- تتمتع باكستان والسعودية برابطة قوية وعلاقات متينة؛ فالسعودية كثيرا ما قدمت يد العون لباكستان في أوقات الشدة في فترات كثيرة من تاريخ بلادنا. فالإعلان الأخير عن حزمة الاستثمارات السعودية المالية في قطاعات النفط والطاقة والتعدين تزامن مع زيارات عالية المستوى ستعزز حتما العلاقات الثنائية في قطاعي التجارة والاستثمار.
وفي ما يخص التجارة، فإن باكستان تستورد النفط والمنتجات المرتبطة به من السعودية، وهو ما يعادل 90 في المائة من إجمالي فاتورة وارداتنا من السعودية. في المقابل، فإن باكستان تصدر الأرز واللحوم ومنتجاتها والتوابل والفواكه والأقمشة والكيماويات والأحذية والمنتجات الجلدية. ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين 2.5 مليار دولار، حيث تبلغ قيمة صادرات باكستان للسعودية نصف مليار دولار، فيما تبلغ قيمة صادرات السعودية إلى باكستان ملياري دولار.
> وما توقعاتكم لمستقبل الشراكات الاستثمارية بين البلدين؟
- الاستثمارات المشتركة ستزداد بفضل تبادل البعثات بصفة مستمرة، سواء بين شركات القطاع العام أو الخاص. ومن المتوقع أن تحصل باكستان على استثمارات في مجالات النفط والطاقة والمعادن، فيما يتوقع أن تحصل السعودية على استثمارات في مجالات التصنيع وفي قطاعي المال وتكنولوجيا المعلومات.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.