«داعش» يتقدم إلى مناطق حدودية مع تركيا شمال حلب

قيادي معارض لـ : سيطرته على نقاط العبور تجبر أنقرة على إغلاقها

دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)
دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)
TT

«داعش» يتقدم إلى مناطق حدودية مع تركيا شمال حلب

دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)
دمار في حي قاضي عسكر في حلب بعد قصف طائرات النظام السوري للحي أمس (رويترز)

سيطر «داعش» أمس، على ست قرى استراتيجية في شمال حلب، مكنته من فرض طوق على مقاتلي الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة ومقاتلين معتدلين في بلدتي مارع وأعزاز الحدوديتين مع تركيا، وسط استبعاد الجيش الحر نية «داعش» السيطرة على معبر باب الهوى التجاري، خوفا من إغلاق المعبر من الجهة التركية وإقفال منفذ السكان إلى خارج سوريا، ومعبر دخول المواد الإغاثية والمنظمات الدولية.
وشن مقاتلو التنظيم أمس هجوما مباغتا على قرى المسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتي تركمان بارح وأخترين في شمال سرقي ريف حلب القريبة من الحدود التركية، أفضت إلى سيطرته عليها. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 40 مقاتلا قتلوا أمس في المواجهات، توزعوا على 31 من مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، وثمانية من «داعش» على الأقل قتلوا في المعارك. وأوضح المرصد أن المعارك مستمرة للسيطرة على قرية جديدة هي أرشاف، لافتا إلى أن المعارك التي تستمر منذ أشهر تكثفت ليل الثلاثاء الأربعاء بعد «هجوم كبير» للدولة الإسلامية على هذه القرى.
وبدأ الهجوم على هذه القرى، تدريجيا، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بموازاة تقدم مقاتلي التنظيم في دير الزور، بهدف السيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي، على الرغم من أن التنظيم يوجد شرق المدينة، ولم يفتح معركة واسعة مع قوات النظام فيها. وتقول مصادر الجيش السوري الحر في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) يتبع سياسة القضم البطيء، واختيار الأضعف» في إشارة إلى الهجوم على مناطق سيطرة الجيش السوري الحر وكتائب إسلامية في شمال المحافظة. ولا تستبعد المصادر أن تكون سياسة التقدم وسيلة لفرض طوق على قوات النظام الموجودة في مدينة حلب الآن، بهدف شن هجوم من الشرق والشمال في نفس الوقت، حين تصبح قوات «داعش» على مقربة المدينة.
ولا ينظر معارضون إلى تقدم «داعش» على هذا المحور، في شمال حلب، بوصفه هدفا للسيطرة على معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. وقال رئيس المجلس الأعلى لقيادة الثورة في سوريا ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيم لا ينوي السيطرة على المعبر كي لا يؤدي ذلك إلى إغلاقه من الجانب التركي، وبالتالي يخسر السكان الانتقال إلى تركيا وتقويض الحركة التجارية وعبور المواد الإغاثية والإنسانية». واستند إلى تجربة معبر تل أبيض في الرقة التي يسيطر «داعش» عليها، من غير أن يفرض سيطرته على المعبر. وقال: «تسيطر كتيبة عسكرية غير موالية لـ(داعش) على معبر تل أبيض، تتألف من تجمع أبناء المدينة، من غير أن يتقدم مقاتلو التنظيم للسيطرة عليه، خوفا من إقفاله»، مشيرا إلى أن التنظيم «ترك الكتيبة مسيطرا على المعبر الذي يستخدم لإدخال مواد إغاثية وإنسانية، لكنه يفرض شروطه على الكتيبة بمنع إدخال أعضاء الائتلاف الوطني السوري إلى الداخل السوري عبره».
ويتلاقى ذلك مع خطة «داعش» لعدم السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا، في وقت تزدهر فيها مناطقه تجاريا وصناعيا، كما في الرقة التي تستقطب تجار حلب وصناعييها، كما يقول ناشطون. فقد انسحب مقاتلو «داعش» من معبر باب الهوى في أواخر العام الماضي، بعد معارك مع لواء عاصفة الشمال في أعزاز والسيطرة على المدينة، قبل أن يخرجوا منها بموجب اتفاق مع لواء التوحيد الذي انضم لاحقا إلى الجبهة الإسلامية، قضى ببسط سيطرة اللواء على المعبر.
وقال النجار: «لا أتصور أن (داعش) يرغب بالسيطرة على معبر باب السلامة انطلاقا من أنه يتجنب حصار مناطقه، لكنني لا أستبعد أن تشهد أعزاز معركة كبيرة من جبهة النصرة التي تسيطر على المنطقة، وذلك لأهداف ثأرية»، مشيرا إلى أن السيطرة على مارع التي تعد قاعدة للجبهة الإسلامية ولواء التوحيد، «ليست سهلة»، كون ثقل اللواء موجود في المنطقة بهدف حمايتها، كذلك «أعزاز التي تسيطر عليها جبهة النصرة».
ولفت النجار إلى أن القرى التي سيطرت عليها «(داعش) أمس، يوجد فيها مقاتلون معتدلون يتبعون الجيش السوري الحر»، موضحا أن كل قرية «كان يوجد فيها نحو 40 إلى 50 مقاتلا تسلحوا بأسلحة فردية بهدف الدفاع عن قراهم، بعدما نقلوا عائلاتهم منها».
وأتت سيطرة «داعش» على هذه القرى عقب اشتباكات عنيفة مع الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المتبقية هناك، بعد انسحاب جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وعدة كتائب إسلامية من المنطقة في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي. وأشار المرصد إلى أن بلدة أخترين تعد «منطقة استراتيجية» لـ«داعش» كونها تفتح الطريق أمامه نحو بلدة مارع، أهم معاقل الجبهة الإسلامية، ونحو مدينة أعزاز، مرجحا أن «تكونا الهدف القادم للتنظيم».
وقال النجار، إن خطة «داعش» الذي كان يوجد مقاتلوه على مقربة من مارع منذ شهر تقريبا، تقضي بإنشاء قوس حول مارع وأعزاز يبدأ من تركمان بارح ويمتد إلى أخترين والغوز وسد الشهباء، بهدف إحاطة مارع من كل الجوانب وإبقائها مفتوحة على المنطقة الحدودية وأعزاز فقط، أي يمتد من الشمال إلى الشرق. وقال إن «هذا الهجوم نتوقعه منذ أسبوع، كون التنظيم يسير بخططه العسكرية تدريجيا».
ووسع التنظيم في الأسابيع الماضية نفوذه في سوريا، وبات يسيطر بشكل شبه كامل على الرقة ومحافظة دير الزور (شرق) الحدوية مع العراق والغنية بالنفط.
ويخوض التنظيم معارك عنيفة منذ يناير (كانون الثاني) ضد تشكيلات من مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية في النزاع. ومنذ ظهوره في سوريا في ربيع عام 2013، لم يخف تنظيم «داعش»، سعيه إلى التمدد وبسط سيطرته المطلقة على المناطق التي يوجد فيها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».