«إيرباص» توقف إنتاج طائرتها العملاقة «إيه 380»

طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)
طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» توقف إنتاج طائرتها العملاقة «إيه 380»

طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)
طائرة «إيه 380» من صنع شركة إيرباص (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيرباص» توماس إيندرز اليوم (الخميس)، وقف إنتاج طائرات «إيه 380» وتوقف تسليمها في 2021. وذلك بعدما قررت شركة طيران الإمارات خفض طلبيتها لشراء 39 من هذه الطائرات العملاقة.
من جهة أخرى، قالت المجموعة في بيان إنها حققت أهدافها لعام 2018، بتسجيلها زيادة بنسبة 29 في المائة بالأرباح الصافية التي بلغت ثلاثة مليارات يورو.
وأوضح إيندرز في بيان: «نتيجة هذا القرار هي أن سجل طلبياتنا لم يعد كافياً لمواصلة إنتاج طائرات «إيه 380»، موضحاً أن هذا الأمر «يؤدي إلى توقف تسليم هذه الطائرات في 2021».
وكانت «طيران الإمارات» طلبت بدلاً من طائرات «إيه 380»، شراء أربعين طائرة «إيه 330 - نيو» وثلاثين «إيه 350». ولم تذكر «إيرباص» قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضاً.
وأوضحت المجموعة أنها «ستبدأ نقاشات مع شركائها التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة».
لكنها أكدت أن «تزايد وتيرة إنتاج طائرات (إيه 320) والطلبية الجديد للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانيات عديدة لتحرك داخل المجموعة».
وكان هذا القرار متوقعاً، إذ إن مصير طائرة «إيه 380» كان مرتبطاً العام الماضي بطلبية شركة الإمارات شراء 36 طائرة إضافية من هذا النوع، ما «يؤمن رؤية للسنوات العشر المقبلة على الأقل»، كما قال إيندرز حينذاك.
لكن «إيرباص» لم تخف أن البرنامج سيتوقف في غياب طلبية الشراء هذه.
من جهة أخرى، أفادت المجموعة أن مشاريعها لعام 2019 تتضمن تسليم بين 880 و890 طائرة تجارية، لكنها اضطرت لدفع تمويل إضافي لبرنامجها لطائرة النقل العسكري «إيه 400 - إم».
وتابع البيان أن قيمة مبيعات كل فروع «إيرباص» ارتفعت بنسبة 8 في المائة وبلغت 63.7 مليار يورو في 2018.
أما طلبيات الشراء، فقد بلغ مجموعها 55.5 مليار يورو، مما رفع قيمة مجموعة الطلبيات في كل فروع «إيرباص» إلى 460 مليار يورو في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، حسب معيار «آي أر إف إس» للمحاسبة الذي تطبقه المجموعة.
وأكد إيندرز في البيان أن «2018 كان عام تحدٍ لكننا احترمنا التزاماتنا وحققنا مستوى قياسياً في المردودية بفضل أداء عملاني ممتاز، وخصوصاً في الربع الأخير من العام».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).