رفض أميركي للائحة أوروبية لغسل الأموال

عضو في «الشورى» السعودي يعتبر ضم بلاده «موقفاً سياسياً»

رفضت الولايات المتحدة لائحة المفوضية الأوروبية لمكافحة غسل الأموال التي ضمت 23 دولة بينها السعودية والعراق وتونس. واعتبرت إصدارها تجاوزاً للأطر الدولية المعتمدة، مستنكرة عدم منح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول اللائحة.
وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن مؤسسات بلادها لن تأخذ بعين الاعتبار لائحة المفوضية الأوروبية. وقالت إن أوروبا تجاوزت الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف» التي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دولياً.
وكانت المفوضية الأوروبية وضعت السعودية على لائحتها للدول التي «لا تبذل جهداً كافياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، رغم معارضة قوية من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأُسست مجموعة العمل المالي «فاتف» مجموعة السبع قبل 30 عاماً، وصارت تضم اليوم 38 عضواً، بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وصارت السعودية في 2015 عضواً مراقباً في المنظمة، وهي مرشحة للعضوية الكاملة.
وضمت القائمة السوداء للمجموعة 13 دولة، بينها دولتان فقط تستدعى إجراءات ضدهما هي كوريا الشمالية وإيران، و11 دولة تستدعي تحققاً إضافياً من التحويلات منها وإليها، بينها باكستان وسوريا وتونس واليمن وصربيا وسريلانكا.
وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة «فاتف» إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية. وكان التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي عن السعودية صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأشار إلى أن الرياض أقرت تعديلات أساسية على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجعل منظومتها القانونية والمؤسسية متوافقة مع أحدث توصيات المجموعة.
ويقول التقرير إن السعودية «أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب، ما انعكس في إجراء 1700 عملية تحقيق وإدانة منذ عام 2013، تركزت في معظمها على محاولات تمويل محلي للإرهاب». ولفت التقرير إلى أن «لدى السعودية آلية جيدة لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب»، مشيراً إلى أن «المؤسسات المالية في السعودية تفهم عموماً مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبق إجراءات وقائية مثل التحقق من العملاء وحفظ السجلات والتحقق من ملكية المستفيدين. وهذا يعود بشكل كبير إلى الرقابة الفعالة والنشطة على القطاع».
إلى ذلك، شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي على أن لائحة المفوضية الأوروبية «لا تستند إلى أدلة أو براهين فيما يخص السعودية التي تلتزم مواجهة غسل الأموال وتتخذ إجراءات قانونية معروفة مع الدول ولها حوكمتها وتستند في جميع تعاملاتها إلى الشفافية والوضوح».
وأضاف أن إجراء المفوضية «يثير الاستغراب لأن السعودية المعروفة عالمياً بأنها دولة محورية, لها ثقل اقتصادي ولها تعاملاتها مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وعضو في منظمات دولية ذات صلة، وصدرت تقارير كثيرة تؤكد متانة الإجراءات السعودية وشفافيتها المالية».
وأشار الحارثي إلى أن «من يتابع القرار الأوروبي يجد أنه موقف سياسي أكثر من كونه موقفاً فنياً مرتبطاً بهذه الحوادث. وما يدل على ذلك أن دولة مثل الولايات المتحدة التي لديها قوانينها ومعاملاتها المعقدة المعروفة لم تتعامل مع هذه القائمة بجدية ولم تكترث لها لأنها غير جدية وغير دقيقة وغير صحيحة أيضاً، وهذا يؤكد شفافية السعودية في جميع تعاملاتها مع مثل هذه الإجراءات». ولفت إلى أن «دولاً من الاتحاد الأوروبي تحفظت على تلك القائمة ما يعني أن هناك تساؤلات مطروحة تبحث عن إجابات».