مؤتمر وارسو يختبر الاختلافات والتوافقات بشأن إيران والسلام في المنطقة

بمشاركة ممثلين عن 50 دولة... عواصم أوروبية تخفض مستوى حضورها... وبيان ختامي باسم الأميركيين والبولنديين فقط

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لدى وصوله إلى مطار وارسو للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لدى وصوله إلى مطار وارسو للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط أمس (رويترز)
TT

مؤتمر وارسو يختبر الاختلافات والتوافقات بشأن إيران والسلام في المنطقة

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لدى وصوله إلى مطار وارسو للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط أمس (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لدى وصوله إلى مطار وارسو للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط أمس (رويترز)

بدأت في وارسو، مساء أمس (الأربعاء)، أعمال المؤتمر الوزاري لتشجيع السلام والأمن في الشرق الأوسط، وسط هيمنة واضحة لملفين؛ الأول يتعلق بالتصدي لسياسات إيران التي توصف بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة، والثاني بجهود الولايات المتحدة لإعلان خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وبينما ستتركز الأنظار على المواقف التي سيعلنها الأميركيون اليوم بخصوص إيران ومدى تقاربها، أو تباعدها، مع مواقف الأوروبيين المتمسكين بالاتفاق النووي مع طهران رغم انسحاب واشنطن منه، فإن حضور إسرائيل أعمال المؤتمر سيكون مناسبةً جديدةً لتسليط الضوء على السياسة التي تعتمدها للتصدي لنفوذ إيران في سوريا، وأيضاً للانفتاح على الدول العربية.
في المقابل، سيشكّل غياب روسيا والصين، تحديداً، عن أعمال مؤتمر وارسو، دليلاً جديداً على الانقسام في المجتمع الدولي بخصوص ملف التعامل مع إيران، علماً بأن تدني مستوى حضور بعض الأوروبيين (مثل ألمانيا وفرنسا) فُسّر أيضاً بأنه يدل على تحفظات دولهم على الخطّ المتشدد ضد نظام الحكم في طهران الذي ينوي الأميركيون الدفع به في وارسو.
ويتحدث بعض المسؤولين الأميركيين عن تحالف يمكن أن ينشأ للتصدي لنفوذ إيران وتصرفاتها، علماً بأن لجاناً عدة يفترض أن تتشكل غداً لمتابعة ملفات أساسية مطروحة للنقاش، على أن تجتمع في الشهور المقبل في أكثر من دولة.
وكان لافتاً الحضور الأميركي الكبير في وارسو، وهو ما اعتبر مؤشراً على الأهمية التي تضعها إدارة الرئيس دونالد ترمب على ملفي إيران وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويرأس الوفد الأميركي مايك بنس، نائب الرئيس، ويضم وزير الخارجية مايك بومبيو ومعه بعض أبرز معاونيه المعنيين بالملف الإيراني. كما يضم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب وصهره، وجيسون غرينبلات، المبعوث الرئاسي الأميركي لعملية السلام، ومعهما مساعدون من «فريق السلام» الذي يعمل من البيت الأبيض لإعداد ما يُعرف بـ«صفقة القرن» لحل النزاع العربي - الإسرائيلي.
ومن الدول العربية المشاركة في أعمال المؤتمر المملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، وعُمان، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وتونس واليمن.
وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان، إن مشاركة بلاده في مؤتمر وارسو الدولي لمحاربة الإرهاب، لإيضاح حقيقة إيران، التي اعتبرها الراعي الأول للإرهاب في العالم.
وأضاف في تغريدات عبر حسابه على «تويتر» أمس، أن انضمام السعودية إلى جانب نحو 70 دولة في قمة وارسو لاتخاذ موقف تواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة، قائلاً: «على رأس قائمة الإرهاب والراعي الأول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني المستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة واليمن».
وقالت وزارة الخارجية البولندية التي تستضيف مؤتمر وارسو بالاشتراك مع الولايات المتحدة، إن الاجتماع الوزاري يشكّل مناسبة كي تتشارك الدول في عرض رؤيتها للملفات المطروحة، سواء من دول الشرق الأوسط نفسها أو من خارجها. وأوضحت في بيان: «هذا يتضمن محادثات عن الأزمات الحالية في المنطقة، والجهود الدولية للتعامل معها. خلال الاجتماع الوزاري، سيناقش المشاركون المواضيع الآتية: أزمات المنطقة وتأثيراتها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، والتصدي للتطرف والتمويل غير الشرعي له».
أما ناثان تك، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية (المتحدث بالعربية)، فأشار إلى أن المؤتمر سيناقش «التحديات في الشرق الأوسط من انتشار الأسلحة والأزمات الإنسانية، إلى الإرهاب وأمن الطاقة».
وأضاف في تصريحات له قبل بدء المؤتمر: «سيعيد الوزراء تنشيط الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال إعادة تنشيط تحالفاتنا وشراكاتنا. وسيوفر للبلدان فرصة لمشاركة تقييماتها للمنطقة وتقديم أفكار حول كيفية حل مشكلاتنا المشتركة». ونوه تك بأن جدول الأعمال «واسع النطاق، وسيشمل مناقشة لجهود الإدارة الرامية إلى تعزيز سلام شامل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلاً عن محادثات بشأن كيفية معالجة الأزمات الإنسانية الإقليمية الحالية. سيقدم الوزير (بومبيو) جميع المستجدات حول الوضع في سوريا ومناقشة الأولويات الأميركية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بأنشطة إيران التدميرية».
وفي إشارة إلى الاختلاف مع الأوروبيين بشأن الملف الإيراني، قال تك إن «الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وتتوقع من جميع الدول الأخرى أن تفعل الشيء نفسه، ونرحب باختلاف الآراء. ونأمل أن تؤدي المناقشة الصريحة إلى طرق جديدة ومبتكرة للتفكير - وحل - قضايا قديمة ومتكررة».
ووصف هذا الاجتماع بأنه «حدث تاريخي»، مشيراً إلى توقعات بحضور وزراء خارجية وممثلين من أكثر من 50 دولة، مضيفاً أن «الحضور يشمل شركاء إقليميين (للولايات المتحدة)، مثل إسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، بالإضافة إلى شركاء من أجزاء أخرى من العالم، مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل وإيطاليا وكينيا».
ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية أميركا وبولندا مؤتمراً صحافياً في ختام أعمال المؤتمر، اليوم (الخميس)، حيث سيعلنان بياناً ختامياً باسم دولتيهما، ما يرفع العبء عن بقية الدول المشاركة في أعماله، التي ربما لا تريد تبني موقف متشدد من إيران، كالذي تدفع نحوه الولايات المتحدة.
وعشية بدء المؤتمر، نظم معارضون إيرانيون مؤتمراً تحدثت فيه زعيمة منظمة «مجاهدين خلق» مريم رجوي عبر رسالة ملتفزة كررت فيها الدعوة إلى إسقاط نظام الحكم في إيران. وبعدما انتقدت الدول الأوروبية التي أقامت آلية مالية للتعامل مع إيران، دعت إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات في قائمتي الإرهاب لوزارة الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي، وإلى طرد «عملاء مخابرات الملالي و(قوة القدس) الإرهابية في أميركا وأوروبا». كما دعت إلى «طرد» القوات التابعة لإيران من سوريا والعراق واليمن ولبنان وأفغانستان، و«إرغام الحكومة العراقية على دفع تعويضات لمنظمة (مجاهدين خلق) وجيش التحرير الوطني الإيراني» بعد طردهما من العراق، إثر سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.
كما تحدث في التجمع المعارض الذي أقيم أمام الاستاد الوطني في وارسو (مقر اجتماعات اليوم) رودي جولياني، محامي الرئيس ترمب، الذي شن هجوماً عنيفاً على الحكام الإيرانيين، قائلاً إن الوقت قد حان للتخلص منهم، وإقامة نظام جديد يوفر مستقبلاً أفضل للشعب الإيراني. وقال جولياني، وهو حليف قديم لمنظمة «مجاهدين خلق» ويشارك دوماً في نشاطاتها، إن البديل موجود لتولي الحكم في طهران، مشيراً إلى طيف من المعارضين على رأسهم رجوي، وأشاد بخطة من 10 نقاط أطلقتها قبل فترة لتحقيق بديل ديمقراطي منتخب عقب سقوط النظام الحالي، بحسب ما تأمل هي وطيف من المعارضين الآخرين.
وبعدما قارن جولياني بين الوضع في بولندا التي كانت تحت حكم الشيوعيين السوفيات وتخلصت منه خلال حكم الرئيس الراحل رونالد ريغان الذي آمن بفكرة مساعدة الشعب البولندي الكاثوليكي للتحرر من الشيوعية، والوضع في إيران حيث هناك إدارة أميركية جديدة برئاسة دونالد ترمب تؤمن بدورها بضرورة التغيير في إيران، قال: «سنقيم هذا الاحتفال قريباً في طهران».
ومساء أمس (الأربعاء)، أُقيم عشاء في القصر الملكي في وارسو على شرف المشاركين في أعمال المؤتمر.



خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

تحدّى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الحصار الأميركي، بإعلانه عن تشكل «فصل جديد» في الخليج العربي ومضيق هرمز، بينما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لإنشاء تحالف بحري يعيد فتح الممر الحيوي أمام الملاحة.

وقال خامنئي في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إن الوجود الأميركي «أهم عامل لانعدام الأمن»، وإن مستقبل المنطقة سيكون «بلا أميركا». وبدوره، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحصار «محكوم بالفشل»، فيما رأى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إدارة إيران لـ«هرمز» ستضمن مستقبلاً خالياً من الوجود الأميركي.

ويدرس ترمب خيارات تشمل ضربات محتملة وخطة للسيطرة على جزء من المضيق لإعادة فتحه تجارياً. وقال مسؤول أميركي إن كبار القادة العسكريين، سيعرضون على ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال قائد قيادة «سنتكوم» براد كوبر إن الحصار البحري «فعال للغاية» بعد اعتراض 42 سفينة ومنع 41 ناقلة من مغادرة إيران.

في سياق متصل، دعت «الخارجية» الأميركية، دولاً شريكة، إلى الانضمام إلى «هيكل الحرية البحرية» لضمان الملاحة، عبر تقديم معلومات فورية وإرشادات أمنية وتنسيق مشترك.

وفي الأثناء، قالت مصادر باكستانية لوكالة «رويترز» إن طهران تدرس اتفاقاً محتملاً وطلبت مهلة للرد.


مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.