البرلمان المغربي أقر في 6 أشهر 150 مشروع قانون

TT

البرلمان المغربي أقر في 6 أشهر 150 مشروع قانون

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى) على 150 مشروع قانون خلال النصف الأول من الولاية التشريعية 2018 - 2019، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وقال رئيس المجلس الحبيب المالكي، أمس، خلال جلسة اختتام دورة أكتوبر (تشرين الأول) من السنة التشريعية الثالثة برسم الولاية التشريعية العاشرة، إن أغلب مشروعات القوانين المصادق عليها تهم مجالات تعزيز حقوق
الإنسان والحريات، وترسيخ دولة القانون، وتكريس مبدأ فصل السلط، خاصة من خلال قانون نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة، وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى القضاء الدستوري.
ومن أبرز مشروعات القوانين، التي صادق عليها مجلس النواب، القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الخاص بانخراط الشباب في الخدمة العسكرية، وقوانين ذات الارتباط بالحقوق الاجتماعية المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وصندوق التكافل العائلي، وتوفير التغطية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع. يشار إلى أن مجلس النواب المغربي يعتبر مؤسسة تشريعية، تتم من خلاله مراقبة عمل الحكومة، وذلك من خلال مساءلة رئيس الحكومة مرة في الشهر في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وكذا مساءلة الوزراء مرة في الأسبوع، في إطار جلسات الأسئلة الشفوية التي تعقد مساء كل يوم اثنين.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.