استفتاء تقرير مصير كردستان والسلامة الإقليمية

استفتاء كردستان العراق

يصدر قريباً كتاب باللغة العربية يحمل عنوان «استفتاء تقرير المصير.. دراسة تحليلية مقارنة»، لمؤلفه الدكتور خاموش عمر عبد الله، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية - الفرنسية، في أربيل.
وكما هو واضح من عنوان الكتاب الذي لا يزال تحت الطبع، فإنه عبارة عن دراسة أكاديمية تتناول من زوايا مختلفة قضية الاستفتاء الشعبي الذي أجري في إقليم كردستان، في الـ25 من سبتمبر (أيلول) 2017، لحسم مصير الإقليم إدارياً وسياسياً، وتسلط الأضواء على الأسباب والعوامل التي حالت دون تحقيق الاستفتاء لأهدافه.
ويشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لم يحددا آلية واضحة لممارسة حق تقرير المصير، الذي هو مبدأ دولي ووطني مكفول لكل الشعوب، موضحاً أن هناك علاقة بين تطبيق ذلك المبدأ ومبدأ السلامة الإقليمية، لأن ممارسة حق تقرير المصير قد يهدد هذه السلامة الإقليمية، لذلك يتطلب الأمن والسلم الدوليين التوازن بين المبدأين.
وتتكون الدراسة من 3 فصول، في 157 صفحة. يتناول الفصل الأول، المعنون بـ«مفهوم حق تقرير المصير في القانون الدولي المعاصر»، جوانب تتعلق بمفهوم مبدأ حق تقرير المصير، وأشكال ذلك الحق، والطبيعة القانونية لهذا الحق المشروع لجميع الشعوب، فيما يتناول الفصل الثاني، المعنون بـ«الجوانب الاجرائية والموضوعية لاستفتاء تقرير المصير»، التطور التاريخي لاستفتاء تقرير المصير، والقرارات الدولية بشأن الاستقلال، ومفهوم استفتاء تقرير المصير، والقرارات الدولية ذات الصلة باستفتاء الاستقلال، فضلاً عن الجوانب الإجرائية (التنظيمية) لاستفتاء تقرير المصير، إلى جانب كيفية صياغة سؤال الاستفتاء، والأغلبية المطلوبة لنجاح الاستفتاء، ونزاهة عملية الاستفتاء، والجوانب الموضوعية للاستفتاء، وطبيعة الاتفاق بين الدولة الأم والإقليم المتطلع للاستقلال، وكذلك الأساس الدولي للاستفتاء، والأساس الدستوري المطلوب لذلك.
وفي الفصل الثالث (الأخير)، المعنون بـ«إجراء استفتاء تقرير المصير من جانب واحد وموقف الفقه والقضاء منه»، يتناول الكاتب كيفية إجراء الاستفتاء لتقرير المصير من جانب واحد، وموقف الفقه من إجراء الاستفتاء من جانب واحد، وموقف القضاء الدستوري من هذا الناحية.
ويشير المؤلف هنا إلى موقف المحكمة العليا الكندية من استفتاء إقليم كيوبيك، وموقف المحكمة الدستورية الإسبانية من استفتاء إقليم كاتالونيا،، وموقف المحكمة الدستورية اليوغوسلافية السابقة بشأن استفتاءات الاستقلال، وموقف محكمة العدل الدولية من إعلان الاستقلال من جانب واحد «كوسوفو نموذجاً»، وكذلك موقف المحكمة الاتحادية العليا العراقية من استفتاء إقليم كردستان.
وتخلص الدراسة في النهاية إلى القول: «إن الاستفتاء الشعبي يجسد أهم مظاهر الحياة السياسية في النظم الديمقراطية شبه المباشرة، التي تقوم على انتخاب نواب من الشعب، إلا أنها لا تترك لهم حرية التصرف، بل إن الشعب يمتلك دوراً كبيراً في المساهمة في شؤون الحكم وصنع القرار السياسي، ويعد استفتاء تقرير المصير في مجال القانون الدستوري من أهم نماذج تطبيق المشاركة الاستفتائية، لا سيما بعد أن أصبح مبدأ تقرير المصير السياسي للشعوب حقاً أساسياً من حقوق الإنسان السياسية».
وقد استند المؤلف في دراسته إلى العشرات من المصادر والمراجع القانونية والأطروحات والرسائل الأكاديمية وكتب التأريخ، المتعلقة بحق تقرير المصير المكفول في القوانين الدولية بالنسبة لجميع الشعوب في العالم، كما ضمن دراسته نصوص القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق غداة إجراء استفتاء إقليم كردستان.