الإمارات تطلق صندوقاً لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأسمال 680 مليون دولار

يهدف الى توسيع المشاركة في التنمية الاقتصادية ويعتمد على 3 محاور رئيسية

الإمارات تطلق صندوقاً لتنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال 680 مليون دولار

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) في الإمارات، أمس، عن إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأسمال يبلغ 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار)؛ وذلك بهدف المساهمة في تمكين القطاعين الدفاعي والأمني، وتوسيع مشاركتهما في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.
وينتظر أن يكشف الصندوق الجديد عن مبادرات ومشروعات تمويلية واستثمارية عدة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، الذي ينطلق الأحد المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي: إن المجلس بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وأشار الحوسني إلى أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، وخصوصاً في مجالي الدفاع والأمن بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة، ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني مع إمكانية استخدامها في تطبيقات مدنية، وذلك عبر ما يوفره من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن تأسيس الصندوق يأتي في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعزز مصادر الدخل، وتزيد من الاعتماد على الذات وتحفز الإبداع والابتكار.
من جهته، اعتبر سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن الصندوق الجديد إضافة نوعية تعزز توجهات إمارة أبوظبي بشكل خاص، وتوجهات دولة الإمارات عموماً، نحو تمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني المستدام.
وأضاف: إن إطلاق صندوق متخصص بتطوير القطاعات الدفاعية والأمنية هو خطوة تتكامل مع برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية (غداً 21)، وتنسجم مع جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال عبد الله الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية: إن الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الدفاعي والأمني.
وكشف الجعبري، عن أن آلية الصندوق تعتمد منهجين، استثمارياً وتمويلياً. موضحاً: إن البرامج التمويلية المتخصّصة سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي، وسيتم الإعلان عن شروط التمويل لكل برنامج.
كما أكد، أن استثمارات الصندوق وتمويلاته ستعتمد على مدى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية وأثره التنموي على الأفراد والاقتصاد الوطني في الدولة. وأشار الجعبري إلى أن الصندوق سيقدّم للشركات المستفيدة حزمة من التسهيلات تشمل القروض بشروط ميسّرة وخطط سداد تشجيعية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية: «الصندوق بدأ العمل التجريبي على برامجه في عام 2018، كما أن لديه خططاً استراتيجية طموحة سوف تساهم في تلبية احتياجات الجهات المعنية الفنية والتقنية خلال السنوات الخمس المقبلة».
يذكر أن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) هو الممكّن الرئيسي للصناعة الدفاعية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات، وذلك عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة.
وتستهدف هذه الجهود إيجاد قطاع صناعة دفاعي وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة الإمارات الصناعية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.