عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تتحدى التحذيرات الأميركية بشأن تجارة الذهب مع فنزويلا

طرح جديد للسندات في الأسواق الدولية لتعزيز السيولة

صورة أرشيفية للرئيسين مادورو وإردوغان (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيسين مادورو وإردوغان (رويترز)
TT
TT

تركيا تتحدى التحذيرات الأميركية بشأن تجارة الذهب مع فنزويلا

صورة أرشيفية للرئيسين مادورو وإردوغان (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيسين مادورو وإردوغان (رويترز)

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن بلاده ستواصل تجارة الذهب مع فنزويلا، فيما يعدّ تحدياً لتحذيرات أميركية في هذا الصدد.
وقال الرئيس التركي خلال لقاء مع أنصار لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية تشوروم (وسط البلاد)، التي تستأثر بأكبر حصة من تجارة الذهب في تركيا، في إطار الإعداد للانتخابات المحلية المرتقبة في 31 مارس (آذار) المقبل: «سنرفع تشوروم إلى مستوى مختلف تماماً فيما يخص تجارة الذهب»، في إشارة مباشرة للمرة الأولى إلى مشروع زيادة تجارة الذهب مع كاراكاس الذي تحدثت عنه وسائل إعلام على مدى الأسابيع الأخيرة.
وأضاف إردوغان: «بعد زيارتنا لفنزويلا العام الماضي، زار نائب الرئيس نيكولاس مادورو بلادنا وأجرى عمليات تقييم هنا».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، قبل أسبوعين، إلى أن المشرّع الفنزويلي خوسيه جيرا أعلن خبرا صاعقا على «تويتر»، إذ قال إن «طائرة روسية من طراز (بوينغ 777) هبطت في العاصمة كاراكاس لتهريب 20 طناً من الذهب من خزائن البنك المركزي».
ونقلت فنزويلا إلى تركيا في 2018 ما قيمته نحو 900 مليون يورو، من الذهب. وقال مسؤولون أتراك إنه تم نقل 20 طنا من الذهب الفنزويلي لتنقيتها في تركيا وإعادتها إلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تجاوز كاراكاس الضرائب العالية التي تفرضها دول أوروبا على عمليات التنقية.
وأكد مسؤول أميركي كبير حينها أن واشنطن ترصد التبادل التجاري بين أنقرة وكاراكاس، خصوصا تصدير الذهب من فنزويلا إلى تركيا، لتحديد ما إذا كان الأتراك ينتهكون العقوبات الأميركية التي فرضت على كاراكاس، وأنها ستتحرك إذا وجدت أن هناك انتهاكات.
وتكشف سجلات رقابة الرحلات الجوية العالمية عن أن طائرات خاصة تركية وروسية سافرت إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس خلال الأيام القليلة الماضية، ورغم الشكوك، فإن تركيا تصر على أن تعاملاتها في الذهب الفنزويلي كلها قانونية ولا تشكل أي خروقات. وكشفت الأجهزة الرقابية عن أن إحدى الطائرات تعود لشركة «جنار» التركية المختصة باستخراج الذهب، ولها علاقات وثيقة بالرئيس التركي.
وتشك الولايات المتحدة في أن جزءا من الذهب الفنزويلي الذي ينقل إلى تركيا يتم نقله لاحقا إلى إيران؛ مما يعدّ انتهاكا للعقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران.
وتعد تركيا حاليا أبرز الدول الناشطة في تجارة الذهب عالميا التي تحوم حولها شكوك الغرب.
على صعيد آخر، فوضت وزارة الخزانة والمالية التركية كلا من «سيتي غروب» و«بيت التمويل الكويتي» و«مجموعة ستاندرد تشارترد» في إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الدولية بعائد سنوي للمستثمرين يبلغ 4.75 في المائة. ولم تقدم الوزارة، التي أصدرت أمس بيانا مقتضبا حول الموضوع، تفاصيل أخرى حول الإصدار الجديد.
وتصدر وزارة الخزانة والمالية التركية سندات بالعملات الأجنبية من أجل تنويع أدوات الاقتراض وتوسيع قاعدة المستثمرين في ظل أزمة السيولة التي تعانيها تركيا.
وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، جمعت وزارة الخزانة التركية 1.25 مليار يورو من السندات المستحقة في مارس 2025. وقالت إن طلب المستثمرين الدوليين على إصدار السندات جاء أكثر من 3 أضعاف المتوقع. وبلغ حجم الأموال التي جمعتها الخزانة التركية من أسواق المال الدولية في عام 2019 ما قيمته 3.4 مليار دولار. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية طرح صكوك مقومة باليورو بعائد نصف سنوي 1.45 في المائة، وتستحق في 5 فبراير (شباط) 2021، وذلك في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طرحت الحكومة التركية مشروع قانون على البرلمان يقضي بالسماح لوزارة الخزانة والمالية بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات. ويأتي إصدار الصكوك والسندات ضمن محاولات لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية، وضمن أشكال تقوية الليرة التي فقدت أكثر من 30 في المائة من قيمتها خلال العام الماضي. وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، نتيجة هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص، مما دفع بالقطاع إلى تأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة. وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق. وسجّل الدين الخارجي قصير المدى في تركيا زيادة بنسبة 4.8 في المائة نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى 123.3 مليار دولار. وأشارت بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة بنسبة اثنين في المائة في الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك، لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 55.1 مليار دولار.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 78.5 نقطة في يناير الماضي، بانخفاض 4.2 في المائة عن مستواه قبل شهر.
ويعاني الاقتصاد التركي انكماشا عقب الصدمة المدوية في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية؛ لا سيما الدولار الذي حقق زيادة بلغت 30 في المائة في عام 2018. ويزداد العجز في سداد القروض الائتمانية بمرور الوقت، مما يتسبب في مزيد من الضغوط على القطاع المصرفي في تركيا.
وجرّاء انكماش الطلب المحلي، وارتفاع معدل إفلاس الشركات، لا سيما خلال الربع الأخير من العام الماضي، علق كثير من الشركات الكبرى عملية سداد الديون المستحقة عليها للبنوك. ونتيجة لذلك بدأت الضغوط تزداد أكثر على القطاع المصرفي.
وبحسب معطيات كشف عنها بنك «يابي كريدي»، سجلت القروض المتعثرة رقماً قياسياً منذ شهر مارس 2018 وحتى الآن.
وزادت القروض المتعثرة لبنك «يابي كريدي» الذي تملكه «مجموعة كوتش القابضة»، التي تعد أكبر مجموعة صناعية في تركيا، بالمشاركة مع بنك «أوني كريديت» الإيطالي، إلى أكثر من 50 في المائة خلال فترة قصيرة تمتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2018. وتشير معطيات البنك إلى أن إجمالي قيمة القروض المجمّدة؛ أي التي يصعب تحصيلها، والقروض التي من المتعذر دفعها لأكثر من 3 أشهر والتي تعرف باسم «المجموعة2»، بلغ 46.9 مليار ليرة (أكثر من 9 مليارات دولار) بنهاية عام 2018.

مواضيع
فنزويلا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا