ردود فعل شاجبة لتفجير الضاحية ودعوات للحوار.. وتأليف الحكومة

الرئيس اللبناني: اليد الإرهابية نفسها تزرع الإجرام في المناطق كافة.. وحزب الله يتريث في الاتهام

تجمع لسكان المنطقة لمعاينة موقع التفجير في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ب)
تجمع لسكان المنطقة لمعاينة موقع التفجير في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ب)
TT

ردود فعل شاجبة لتفجير الضاحية ودعوات للحوار.. وتأليف الحكومة

تجمع لسكان المنطقة لمعاينة موقع التفجير في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ب)
تجمع لسكان المنطقة لمعاينة موقع التفجير في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ب)

أجمعت المواقف السياسية الصادرة عن الفرقاء اللبنانيين إثر انفجار حارة حريك أمس على ضرورة «تحصين الأمن في لبنان وتفويت الفرصة على الساعين لزرع الفتنة من خلال التفجيرات المتنقلة»، في وقت تريث فيه حزب الله في تحميل أي طرف مسؤولية التفجير.
وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله أمس، في تعليق أولي، إن «الدولة اللبنانية معنية بأن تبلغنا نتيجة التحقيقات التي ستجريها»، مؤكدا «أننا لسنا جهة أو فريقا سياسيا يسارع إلى الاستثمار الرخيص أو توجيه الاتهامات يمنة ويسارا». وشدد على أن «هذه اللحظة هي لحظة الوحدة والتضامن الوطني بمعزل عن الانقسامات لدرء الخطر عن البلد»، معتبرا أن «هذا النوع من الإرهاب يضرب كل المناطق اللبنانية، وعلى اللبنانيين أن يشعروا أنهم جميعا مستهدفون، ولذلك فإن المستهدف هو لبنان».
واعتبر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «التفجير الإجرامي الذي جرى في الضاحية اليوم هو جزء من مسلسل ولا يمكن أن نأخذه كعمل خاص أو استثنائي والمستهدف من هذا التفجير هو عامة الناس وليس حزب الله حصرا ورأينا التفجيرات المتنقلة بين المناطق اللبنانية ما يعني أن هناك مخططا يستهدف جميع اللبنانيين وأن ركز على جهة دون أخرى». واعتبر أن «لا قيمة ولا أهمية للجهة المنفذة لأنها خرقاء ومأجورة والأهمية للمشروع المتكامل الذي يريد صرف النظر عن إسرائيل وأضعاف لبنان الصامد أمام إسرائيل». وأشار إلى أن «حزب الله لن يتراشق الاتهامات ولن يرد على الافتراءات». ورأى أن «مخطط الإجرام بكل ألوانه وأشكاله سيشرب الجميع من كأسه المرة والرد عليه هو بالتفاهم السياسي والمسارعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لأننا إذا حصنا واقعنا الداخلي باللحمة تعطل البيئة الحاضنة للإرهابيين واستثمار هذه الأحداث». وقال: «نحن لنا رؤيتنا التي تحدثنا عنها وقلنا بأن حزب الله لا يخشى هذه الأعمال ويواجهها ولكننا نحرص على استقرار البلد وسلامة البلد ولن نهتم إذا كان البعض يعطي تصريحات متوترة وهذا البلد ليس مزرعة لأحد ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر». واعتبر أن «لبنان على طريق الخراب إن لم يكن هناك تفاهم سياسي ولا يمكن أن ننقذه إن لم تتكاتف الأيدي وإن لم يرد البعض أن يعترف هذا الاعتراف فهذا يعني أنه سيجر البلاد إلى الخراب».
وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان بأن «اليد الإرهابية التي ضربت منطقة الضاحية الجنوبية هي اليد نفسها التي تزرع الإجرام والقتل والتدمير في كل المناطق اللبنانية». وأكد على «أهمية تضامن اللبنانيين ووعي المخاطر المحدقة بلبنان والحوار بين القيادات من أجل تحصين الساحة الداخلية في وجه المؤامرات التي تحاك لضرب الاستقرار في الداخل ولمواجهة تداعيات الاضطرابات الحاصلة في المنطقة»، مطالبا المسؤولين الأمنيين المعنيين «تكثيف التحريات والاستقصاءات لمعرفة المحرضين والمرتكبين وإحالتهم إلى القضاء».
من جهته، شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على «أن الأيدي التي اغتالت الوزير الشهيد محمد شطح هي نفسها التي فجرت في الضاحية بالأمس واليوم وهي التي فجرت في طرابلس»، واضعا التفجير «في سياق المسلسل المؤامرة على لبنان ووحدته ومواطنيه».
وذكّر بري أنه سبق وحذر من «أن أصابع الفتنة والجريمة المنظمة ستتنقل من منطقة إلى أخرى أولا بقصد إرهاب المواطنين وثانيا من أجل التضليل وخلق انطباع بأن ما يجري هو أصابع متعددة للجريمة»، مؤكدا «أننا لا زلنا نعتمد على وعي المواطنين وإيمانهم بحفظ لبنان في وقت تغيب فيه المسؤولية عنا كسياسيين بل نعمل باتجاه بوصلة تضييع لبنان - كل لبنان».
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى «أن استهداف منطقة الضاحية الجنوبية بالتفجير، بعد أيام قليلة على التفجير الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد الوزير السابق محمد شطح وآخرين، يثبت مرة جديدة أن يد الإرهاب لا تفرق بين اللبنانيين، ولا تريد لهذا الوطن الاستقرار، بل تخطط وتنفذ مؤامرة دنيئة لإغراق اللبنانيين في الفتنة والتخبط بدمائهم الزكية». وناشد «الجميع تغليب لغة العقل، أكثر من أي وقت مضى، وتجاوز الحسابات السياسية ووقف التحدي لكي نتمكن جميعا من التلاقي والتحاور سعيا للخروج من هذا المأزق الخطير»، محذرا من أن «النار المشتعلة في أكثر من منطقة لبنانية تنذر بما هو أسوأ إذا لم نلتق ونتفاهم بعيدا عن لغة التحدي والاستفراد والإقصاء».
وفي إطار الردود المنددة أيضا، اعتبر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، أن التفجير «حلقة جديدة من حلقات استهداف السلم الأهلي، ولا يكون الرد على هذا المخطط إلا بالتزام الوعي والحكمة وتعزيز الوحدة الوطنية». ورأى أن التفجير بعد اغتيال شطح الأسبوع الماضي «برهان جديد للبنانيين جميعا على أن يد الشر التي تعبث بأمننا الوطني، ماضية في مخططها الأسود الرامي إلى نشر الفتنة وزعزعة السلم الأهلي في لبنان». وشدد على أن «الرد على هذا المخطط لتفويت الفرصة على العابثين بأمن بلدنا لا يكون إلا بالوعي والحكمة وبرفع مستوى اليقظة والعمل بصدق، برغم الخلافات السياسية الكبرى، على حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الجوامع المشتركة بين اللبنانيين وهي كثيرة».
من ناحيته، رأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري، أنه «لا صفة للإرهاب مهما تعددت وجوهه وتنوعت مصادره سوى الإجرام». وقال: إن «الإرهاب الذي يستهدف المدنيين والأبرياء والمناطق الآمنة هو إجرام معزول بالكامل عن أدنى المشاعر الإنسانية وينتسب بالتأكيد إلى أفعال شيطانية هدفها القتل المجاني وإشاعة الخراب والدمار».
وأكد الحريري في بيان، أن «المواطنين الأبرياء في الضاحية هم ضحية جرائم إرهابية وإجرامية تستهدفهم منذ أشهر، وهم في الوقت عينه ضحية التورط في حروب خارجية، وفي الحرب السورية خصوصا، التي لن يكون للبنان ولأبناء الضاحية تحديدا أي مصلحة في تغطيتها أو المشاركة فيها».
ودعا الحريري الأطراف اللبنانية إلى «اعتبار تحييد لبنان عن الصراعات المحيطة، أمرا جوهريا لتوفير الحماية المطلوبة للاستقرار الوطني، وهو القاعدة التي يجب أن يبنى عليها في مواجهة كل أشكال الإرهاب وتضامن جميع اللبنانيين على تحقيق مثل هذه المواجهة»، معتبرا أن الإصرار على زج لبنان في قلب العاصفة الإقليمية هو الخطر الذي يستدرج رياح الإرهاب إلى مدننا وبلداتنا، وقد آن الأوان لكل مسؤول في أي موقع سياسي أن يعي هذه الحقيقة، وأن السبيل الوحيد للدفاع عن لبنان يكون بالعمل على حماية الوحدة الوطنية والتسليم بدور الدولة ومؤسساتها الشرعية في إدارة الشأن الوطني.
وشجب البطريرك الماروني بشارة الراعي جريمة التفجير, داعيا «الفريقين المتنازعين إلى الحوار فورا وإلى اتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة من أجل تجنيب لبنان المزيد من الماسي والخسائر التي يخلفها الشر المتنقل بين المناطق اللبنانية». ودعا رئيس حزب الكتائب أمين الجميل القادة اللبنانيين إلى الاتفاق فيما بينهم، وقال: «كلنا معنيون بهذا العمل الإجرامي لذلك يقتضي الأمر أن نلتقي مع بعضنا وأن نتفق على الحد الأدنى من تعزيز المؤسسات الرسمية وإلا المركب سيغرق بكل من فيه ولن يستطيع أي فريق أن يخلص نفسه بنفسه». وشدد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، في حديث تلفزيوني، على أن «الأهم اليوم أن تستطيع التوافق على الحد الأدنى من الخطاب اللائق وأن نخرج أنفسنا من هذه الخطابات لتلافي المزيد من الدماء»، معتبرا أن «الحكومة باتت ضرورة وأنا مع تشكيل حكومة تشمل جميع الفرقاء». وأكد جنبلاط «البقاء على موقفه الثابت بحكومة جامعة»، وقال: «لن أعطي الثقة لأي حكومة تستثني أيا من الفرقاء اللبنانيين»، معتبرا أنه «لا بد من حكومة تحاول إخراج العناصر اللبنانية التي تتقاتل في سوريا لنحاول أن نحمي لبنان».
ورأى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ان الكل مستهدف، ويوضع في موقع الدفاع عن النفس، وهكذا تبرر كل الضربات». واستصرخ عون «الضمائر الحية للجميع، مسؤولين وغير مسؤولين، لمواجهة هذا المسلسل الرهيب»، وطالب السلطات القضائية أن تحاكم من لديها من الإرهابيين، ومهيبا بالسلطات السياسية «ألا تقدم على أي إجراء يفجر الوضع العام، من خلال قرارات تعسفية واستفزازية، تمس جوهر الدستور وتسهم في تأجيج النار».
واستنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التفجير الذي وقع في حارة حريك وسقط جراءه عدد من الضحايا والجرحى الأبرياء، واصفا هذا العمل بـ«الإرهابي والمجرم». وقال: «نحن ندين كل الأعمال الإرهابية»، مبديا أسفه لـ«تكرار المشهد الدموي المأساوي إلى ما لا نهاية دون وجود رادع ليد الإرهاب». وختم: «حان الوقت للقيادات السياسية في لبنان أن تترفع وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الله، الوطن والشعب إذ أن الوضع لم يعد مقبولا على الإطلاق».
ونددت السفارة الأميركية عبر حسابها على موقع «تويتر» بالتفجير. وجاء في تغريدة نشرتها: «ندين التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في الضاحية، ونتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا».
وقال السفير البريطاني في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «ندين بشكل حازم الاعتداء اللاإنساني الذي وقع اليوم في بيروت والذي أوقع مزيدا من الضحايا بين المدنيين». وأضاف: «أفكارنا مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ».



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.