المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار

أعلنت جاهزيتها.. وتوقعات بنمو السوق بنسبة 30 في المائة

المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار
TT

المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار

المقاولات السعودية تتطلع إلى تنفيذ أكثر من نصف مشاريع بناء 11 ملعبا رياضيا بـتكلفة 5.3 مليار دولار

تتطلع سوق قطاع المقاولات السعودي إلى الاستحواذ على أكثر من 50 في المائة من كعكة مشاريع إنشاء 11 ملعبا في مختلف مناطق البلاد، التي تتولى شركة أرامكو تنفيذها بالتعاون مع شركات معتمدة دوليا في هذا المجال.
وتشير التوقعات إلى بلوغ تكاليف هذه المشاريع أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مع زيادة عجلة التنمية في السعودية وتنشيط أسواق مواد البناء والإنشاءات والصناعات بأكثر من 30 في المائة.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالسعودية، جاهزية القطاع لتنفيذ هذه المشاريع لما يملكه من خبرات متراكمة وراسخة كسبها مع مرور الزمن، ولاحتكاكه بالخبرات العالمية في أكثر من مشروع بالداخل.
ويعتقد أن الاجتماع الذي عقده القطاع ضمن فئة القطاع الخاص مع شركة أرامكو بشأن تنفيذ الـ11 ملعبا بمختلف أنحاء البلاد، دليل على الثقة بقدرات هذا القطاع وخبراته، مشيرا إلى أن استحواذه على نصيب الأسد يعود بأكبر منفعة على الاقتصاد الوطني والمنتج الوطني.
ولفت الحمادي إلى أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع على فترات متفاوتة من حيث التعثر والتأخر، فإنه تغلب عليها ونما بنسبة تلامس 8 في المائة، مشيرا إلى أنها نتجت عن أسباب تمويلية في ظل غياب كيان يتولى أمره ويحقق متطلباته.
وتفاءل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالاستحواذ على نصيب الأسد من كعكة هذه المشاريع، كون القطاع يسهم بقوة في تنمية البلاد وتعزيز بنيتها التحتية، مجددا مطالبته بهيئة مستقلة له وبنك تمويل خاص به بغية التغلب على عثراته التي ينجم عنها في الغالب التعثر والتأخير في التنفيذ، على حد تعبيره.
من جهته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واقتصادي مهتم بقطاع المقاولات والعقارات؛ أن تنفيذ 11 ملعبا رياضيا سيقفز بالمضمار الرياضي إلى أفق الاستثمار في الرياضة وخصخصتها المأمولة.
غير أن المغلوث شدد على ضرورة الاستعانة، ليس فقط بالشركات السعودية، بل يعتقد أنه لا بد من إشراك شركات عالمية عملاقة ذات تجارب مشهودة ومعتمدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا المشروع بمنزلة هدية خادم الحرمين الشريفين للشعب السعودي.
ولفت إلى أن تنفيذ شركة أرامكو السعودية المشروع له دلالة على قوة ومتانة تلك الشركة في إدارة وتنفيذ مثل هذه المشروعات، من خلال البحث وتأهيل الشركات المحلية والعالمية لبناء تلك الملاعب.
ونوه المغلوث إلى أن مخرجات الاجتماع الذي عقدته «أرامكو» مع قطاع المقاولين خاصة ورجالات الأعمال الممثلين للقطاع الخاص عامة، تؤكد أهمية إشراكهم في تنفيذ تلك الملاعب، لكن وفق آليتها ورؤيتها، بالتحالف مع شركات عالمية للاستحواذ على تنفيذ تلك المشاريع.
وقال: «هناك طفرة كبيرة في البنية التحتية بالسعودية تبرز من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، من جامعات وكليات ووزارات وطرق وغيرها، مما يستوجب جلب شركات عالمية لتتحالف مع الشركات المحلية، وهو ما يعود بأكثر من مصلحة، أولاها ضمان تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير الدولية».
ويعتقد المغلوث أن إشراك شركات عالمية مع نظيرتها المحلية لإنجاز هذه المشاريع، فيه كسب للخبرات المطلوبة لدى الشركات الوطنية، ومن ثم تنمية البلاد من خلال ذلك، فضلا عن تحريكها النشاط الاقتصادي لأسواق مواد البناء والإنشاءات والإسمنت والحديد وغيرها.
وتوقع أن تكلف هذه المشاريع الرياضية أكثر من 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بالنظر إلى تكلفة ملعب الملك عبد الله في جدة، التي بلغت 600 مليون دولار، مع توقعات بأن يصل نصيب شركات القطاع الخاص وقطاع المقاولات في السعودية إلى 50 في المائة.
ويعتقد أن شكل استحواذ الشركات المحلية سيكون من خلال الحصول على عقود من الباطن أو من خلال تحالف بعضها مع شركات عالمية تشارك في تنفيذ هذا المشروع.
وقال المغلوث: «أتوقع أن تضاعف هذه المشاريع حركة سوق مواد البناء والإنشاءات والمصانع بما يقارب 30 في المائة مقارنة بما عليه الآن، مما يعني زيادة عجلة التنمية في البلاد بشكل أسرع مما هي عليه حاليا».
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد آل عبد الحافظ، نائب المدير العام لدعم التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن قطاعي التجارة والمقاولات من أكبر القطاعات المشاركة في برنامج التدريب الصيفي للطلاب.
ولفت إلى أنه شاركت 331 منشأة من قطاع التجارة، و327 منشأة من قطاع المقاولات، من أصل 1214 منشأة من جميع القطاعات، في تدريب الطلاب، مشيرا إلى أن منشآت القطاع الخاص وفرت 30.693 فرصة تدريبية خصصت للطالبات والطلاب خلال فترة إجازة الصيف.
وأوضح أن برنامج التدريب الصيفي للطلاب الذي يشرف عليه صندوق تنمية الموارد البشرية وانتهى أخيرا، سعى إلى توجيه الطلاب والطالبات لاستثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتمكينهم من اكتساب الخبرة العملية التي تساعدهم للحصول على عمل مستقبلا.



تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)
مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات «سوق الأسهم السعودية» في الرياض (رويترز)

تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الخميس؛ بتأثير من ضعف نتائج الشركات وقلق المستثمرين حيال التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وقال لاحقاً إن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق «نهائي» بشأن إيران، لكنه شدد على أن المفاوضات مع طهران ستتواصل.

جاء ذلك بعد يوم من تصريح ترمب بأنه يدرس نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2 في المائة، مع هبوط سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 0.6 في المائة قبيل إعلان نتائجها المالية.

كما انخفض سهم «شركة الإسمنت الوطنية» بنسبة 4.5 في المائة، رغم إعلانها ارتفاع الأرباح السنوية.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم شركة «أدنوك للحفر» بنسبة 0.7 في المائة عقب تراجع أرباح الربع الرابع.

وخسر مؤشر قطر 0.5 في المائة، مع تراجع سهم شركة «صناعات قطر» بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض الأرباح السنوية.

في المقابل، ارتفع المؤشر العام في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، بدعم من صعود سهم «سابك» بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو» بنسبة 0.3 في المائة.


مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

مجموعة «سوفت بنك» تحقق 1.6 مليار دولار أرباحاً فصلية

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، يوم الخميس، عن تحقيقها صافي ربح قدره 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الممتد بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، مدعوماً بارتفاع قيمة استثمارها في شركة «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج، التي تُمثل الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنةً بصافي خسارة قدرها 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقد ساهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح «سوفت بنك»، حيث حققت الشركة مكاسب إضافية - وإن كانت أقل - في قيمة استثمارها خلال الربع الثالث، مقارنةً بالربع السابق.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين. واستثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، لتستحوذ على حصة تبلغ نحو 11 في المائة، في رهانٍ شاملٍ على فوزها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة الاستثمار التكنولوجي إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، مثل شركة تصميم الرقائق «آرم».

ويأتي هذا بالإضافة إلى بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزء من حصتها في «تي موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي».

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» المبلغ الذي يمكنها اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين من 800 مليار ين.

وبينما كانت شركة «أوبن إيه آي» تُعتبر في السابق اللاعب المهيمن بين مطوري نماذج اللغة الضخمة، غير أنها تُجري مؤخراً مفاوضات بشأن ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في ظل منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
TT

الغموض المحيط بالموازنة يكبح نمو بريطانيا في الربع الأخير من 2025

حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)
حي «سيتي أوف لندن» المالي (رويترز)

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة، يوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في الربع الأخير من عام 2025، مسجلاً أداءً أقل من التقديرات الأولية التي سبقت إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز عن موازنتها.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو نفس معدل النمو البطيء الذي سجله الربع الثالث، بينما كانت التوقعات، وفق استطلاعات «رويترز» وبنك إنجلترا، تشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة.

وشهدت تلك الفترة تكهنات واسعة النطاق حول زيادات ضريبية قبل إعلان موازنة ريفز في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما عدّل مكتب الإحصاء الوطني بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر لتظهر انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة بدلاً من النمو بنسبة 0.1 في المائة.

وأشارت بعض البيانات الحديثة إلى تحسن معنويات المستهلكين والشركات تدريجياً.

وقال لوك بارثولوميو، نائب كبير الاقتصاديين في «أبردين»: «تشير استطلاعات الرأي إلى بعض المؤشرات الأولية على تحسن المعنويات بعد موازنة العام الماضي، مما قد يسهم في انتعاش النشاط الاقتصادي هذا العام. مع ذلك، قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي الأخير إلى تراجع هذا التحسن».

وأكدت أرقام يوم الخميس سبب اعتقاد المستثمرين بأن بنك إنجلترا قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس (آذار)، إذ أظهرت البيانات الشهرية للناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً في معدل النمو، مع تردد الشركات في الاستثمار؛ حيث تراجعت استثماراتها بنحو 3 في المائة في أكبر انخفاض ربع سنوي منذ أوائل 2021، مدفوعة بتقلبات استثمارات قطاع النقل.

وقال توماس بو، الخبير الاقتصادي في شركة «آر إس إم» للاستشارات والضرائب، إن ضعف استثمارات الشركات يعكس أثر حالة عدم اليقين بشأن الموازنة على الاستثمار والإنفاق.

وكان قطاع التصنيع المحرك الرئيسي للنمو، على الرغم من استمرار تعافي إنتاج السيارات من الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة «جاكوار لاند روفر» في سبتمبر (أيلول)، بينما ظل قطاع الخدمات ثابتاً، وانكمش إنتاج قطاع البناء بنسبة 2.1 في المائة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل سنوي متوسط 1.3 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 0.9 في المائة في فرنسا، و0.7 في المائة في إيطاليا، و0.4 في المائة في ألمانيا.

وسجل النمو الاقتصادي للفرد انكماشاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثاني، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1 في المائة خلال عام 2025 ككل. وفي ديسمبر وحده، نما الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة، ليعود حجم الاقتصاد إلى مستواه في يونيو (حزيران) 2025.