مجلس أعلى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية

تضمنت محاور تهدف إلى التأهيل والقضاء على البطالة

 مجلس الشورى
مجلس الشورى
TT

مجلس أعلى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب في السعودية

 مجلس الشورى
مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى على إنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب ومتابعة خططها وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، مطالبا الجهات المعنية وذات العلاقة بالاستراتيجية التزام ما ورد فيها وتوفير متطلباتها المالية والبشرية كافة.
وشملت الاستراتيجية ثمانية محاور، وهي: التعليم، والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة، والإعلام، والاتصالات، وتقنية المعلومات. وناقشت الجوانب كافة المتعلقة بتأهيل الشاب في سوق العمل، انطلاقا من تطوير جودة التعليم، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب للواقع الفعلي لسوق العمل.
وأوضح الدكتور خالد العواد، عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن المجلس وافق على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب بعد أن ناقشها في جلستين ماضيتين، في ضوء تقرير اللجنة التي درست الاستراتيجية دراسة شاملة ومعمقة.
وأكد العواد ضرورة تعاون مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمحاور الاستراتيجية، مع ضرورة تخصيص الميزانيات المالية الكافية، سواء من الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية، أو الجهات المتعاونة على تنفيذ برامج الاستراتيجية وأنشطتها مع ضمان استدامة الدعم المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد وحددت الاستراتيجية عددا من القضايا التي تهدف إلى معالجتها، في مقدمتها البطالة، حيث تهدف إلى تمكين الشباب من الحصول على فرصة عمل مناسبة، تنسجم مع ميولهم وقدراتهم واختصاصهم العلمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشكل فيه الاستراتيجية الوطنية للشباب عنصرا أساسيا لاستيعاب متطلبات فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 24 عاما، وهم يشكلون النسبة الأعلى في المجتمع السعودي، ويعد متوسط نمو الشباب في المملكة هو الأعلى على مستوى العالم.
وبين الدكتور العواد أن إعداد مشروع الاستراتيجية انطلق في عام 1431هـ بتشكيل لجنة فنية استشارية برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وأضاف: «اللجنة رفعت تقريرها إلى مجلس الشورى، حيث أجرى المجلس عددا من التعديلات على مشروع الاستراتيجية، منها إظهار الهوية الوطنية الإسلامية لهذه الاستراتيجية، والتعامل مع الفئة المستهدفة على أنها ثلاث فئات، وهي فئة المرحلة الثانوية، وفئة المرحلة الجامعية، وفئة ما بعد المرحلة الجامعية، والسعي لإعداد القيادات الشابة بشكل بارز».
وعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب41 ورشة عمل مع الشباب ذكورا وإناثا، في 23 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، شارك فيها أكثر من 1200 شاب وفتاة، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وبعض الجهات الحكومية والأهلية. كما عقدت اللجنة 8 حلقات نقاش مع الخبراء والمختصين بشؤون الشباب في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة 40 خبيرا وأكاديميا في المجالات ذات العلاقة بمحاور الاستراتيجية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.