ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت للتفاوض حول {بريكست}

نفت تصريحات لوزراء في حكومتها عن استعدادها للاستقالة

ماي ستجري محادثات مكثفة هذا الأسبوع مع قادة أوروبا أملاً بالحصول على تنازلات (أ.ب)
ماي ستجري محادثات مكثفة هذا الأسبوع مع قادة أوروبا أملاً بالحصول على تنازلات (أ.ب)
TT

ماي تطلب من البرلمان مزيداً من الوقت للتفاوض حول {بريكست}

ماي ستجري محادثات مكثفة هذا الأسبوع مع قادة أوروبا أملاً بالحصول على تنازلات (أ.ب)
ماي ستجري محادثات مكثفة هذا الأسبوع مع قادة أوروبا أملاً بالحصول على تنازلات (أ.ب)

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وضع لا تحسد عليه، فهي ما زالت بين مطرقة الاتحاد الأوروبي وسندان برلمان ويستمنسنر، الذي سدد لها ضربة كادت تكون قاضية وتخرجها من مركزها زعيمة لحزبها المحافظ ورئاسة الحكومة. إلا أنها ما زالت تقاوم على أمل أن تحصل على تنازلات أوروبية تخص مشكلة الحدود الآيرلندية تقدمها للمشرعين البريطانيين في نهاية الشهر الحالي من أجل إنقاذ الموقف والحصول على دعم لخطة خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأعلنت ماي، أمس الثلاثاء، أمام النواب أنها «تحتاج إلى الوقت» لتبحث مع الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق بريكست الذي توصلت إليه مع بروكسل، بحيث يرضي البرلمان، ما يضفي مزيدا من الغموض على تفاصيل خروج لندن.
وقالت ماي إنها أبلغت زعماء الاتحاد الأوروبي بما يريده البرلمان «من أجل الاتحاد خلف اتفاق الخروج، وتحديدا، التغييرات الملزمة قانونا بالنسبة لشبكة الأمان الخاصة بحدود آيرلندا. وتعهدت ماي بتقديم بيان آخر إلى البرلمان في 26 فبراير (شباط) الحالي مع التصويت على ما الذي يجب أن يحدث خلال الأيام المقبلة، إذا لم يكن قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ورفض المشرعون البريطانيون في يناير (كانون الثاني) خطة ماي الأصلية للخروج التي حددت شروط مغادرة البلاد للاتحاد. وصوت النواب لصالح مطالبة ماي بالسعي لإدخال تعديلات على الخطة. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس (آذار).
وجاء خطاب ماي ليتزامن مع تقارير صحافية بأنها تتأهب للاستقالة في الصيف، لكن المتحدث السياسي باسمها نفى ما ذكرته صحيفة «الصن» الشعبية والواسعة الانتشار.
ذكرت الصحيفة أن وزراء في حكومتها يعتقدون الآن أنها تستعد للاستقالة من منصبها هذا الصيف حتى يتسنى لها التأثير فيمن سيخلفها. وقالت ماي أمام مجلس العموم: «بعدما اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على مناقشات إضافية، نحن اليوم نحتاج إلى وقت لإنهاء هذه العملية»، مضيفة «حين ننجز التقدم الضروري سنقترح تصويتا جديدا» على الاتفاق من دون أن تحدد موعدا لذلك. وأوضحت أنها ستجري مباحثات جديدة مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع.
من جهته، اتهم زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن رئيسة الوزراء بـ«ممارسة لعبة الوقت» لعدم ترك خيار أمام النواب مع اقتراب موعد الاستحقاق، وإجبارهم تاليا على تأييد الاتفاق الأول «المليء بالثغرات» بهدف تجنب سيناريو الخروج من دون اتفاق. ويبقى الملف الآيرلندي العقبة الأساسية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد.
ويعارض نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، خصوصا البند المتعلق بـ«شبكة الأمان» الهادف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، وذلك لتفادي أي رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري آيرلندا. لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون أن يربط هذا الإجراء بشكل دائم المملكة بالاتحاد ويهدد وحدة المملكة المتحدة بسبب المعاملة الخاصة لآيرلندا الشمالية. وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية: «هذا ما تحتاج إليه رئيسة الوزراء، مزيد من الوقت» واصفة المحادثات الحالية بأنها «مهمة وحساسة».
وللخروج من الطريق المسدودة، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين. وبحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في باريس، الثلاثاء، المسألة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وكتب على «تويتر» أن «الجانبين يريدان اتفاقا حول بريكست يحافظ على الصداقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا. ينبغي إذن التحلي بالصبر، والنية الحسنة بالنسبة إلى شبكة الأمان عنصر لا غنى عنه».
وفي الوقت نفسه، توجه الوزير المكلف شؤون بريكست ستيفن باركلي وديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورغ لإجراء محادثات مع نواب أوروبيين.
والتقى ستيفن باركلي مساء الاثنين في بروكسل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ميشال بارنييه على عشاء عمل من أجل محاولة التوصل إلى حل لهذه المسألة.
وقال بارنييه في ختام اللقاء: «من الواضح من جانبنا أننا لن نفتح مجددا اتفاق الخروج لكننا سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة». مشيرا إلى محادثات «بناءة». والنقطة الوحيدة التي يقبل الأوروبيون تعديلها هي الإعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج من الاتحاد الذي يمكن أن يكون «طموحا أكثر من ناحية المضمون والسرعة حول العلاقة المقبلة» بين الاتحاد الأوروبي ولندن. ويأتي ذلك فيما تسعى كل الأطراف إلى تجنب خروج بريطانيا من دون اتفاق، وهو سيناريو يثير قلقا شديدا لدى الأوساط الاقتصادية.
وقد أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الاثنين أن النمو الاقتصادي في البلاد سجل تباطؤا كبيرا عام 2018، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو ست سنوات، وذلك قبل أقل من شهرين على موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.