تدريب 6 آلاف سعودي على الآلات الدقيقة وقيادة المعدات الثقيلة والميكانيكا

«أرامكو» تعزز القدرات الصناعية بالشراكة مع «التدريب التقني»

طالب يتحدث عن المعهد أثناء جولة إعلاميين أمس (الشرق الأوسط)
طالب يتحدث عن المعهد أثناء جولة إعلاميين أمس (الشرق الأوسط)
TT

تدريب 6 آلاف سعودي على الآلات الدقيقة وقيادة المعدات الثقيلة والميكانيكا

طالب يتحدث عن المعهد أثناء جولة إعلاميين أمس (الشرق الأوسط)
طالب يتحدث عن المعهد أثناء جولة إعلاميين أمس (الشرق الأوسط)

أسهم المعهد الوطني للتدريب الصناعي منذ إنشائه في محافظة الأحساء قبل نحو 3 أعوام، في تدريب أكثر من 6 آلاف سعودي في 7 مجالات تشمل الميكانيكا، والتشغيل، والسلامة ومنع الخسائر، والكهرباء، وقيادة وتشغيل المعدات الثقيلة، والآلات الدقيقة، والمعادن.
وتأسس المعهد لتعزز المهارات والقدرات الصناعية بالشراكة بين شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وذكر وليد الخضير المدير العام للمعهد الوطني للتدريب الصناعي، أن المعهد - الذي يمتد على مساحة 365 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 2500 طالب - يطمح للوصول إلى العالمية.
وفيما يتعلق بحجم الفرص الصناعية في سوق العمل السعودي، أكد الخضير لـ«الشرق الأوسط» أن المعهد يلبي حاجات السوق من مختلف المهن الصناعية، كما تتفاوت مدة التدريب من يوم واحد إلى سنتين كاملتين، حسب احتياج الشركات. مضيفاً أن «حجم احتياج السوق يزداد ويتغيّر كل سنة ومن الصعب حصره بنسبة محددة».
وأفاد أن المعهد قام بتخريج أكثر من 6 آلاف متدرب في 12 موقعا بـ10 لغات، في حين أن برنامج التدريب المنتهي تمكن من تخريج 1817 خريجاً خلال 3 سنوات فقط هي عمر المعهد.
وأشار الخضير إلى أن المعهد يحتوي على 144 فصلاً دراسياً، حيث يتلقى الطلاب التدريب الأكاديمي في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، إضافة إلى 59 ورشة عمل يتلقون فيها 80 في المائة من مجموع ساعاتهم التدريبية في المعهد.
إلى ذلك، أكد المهندس موسى عجاوي، مدرب في المعهد، أن الطلاب يتدربون على المعدات وأدوات القياس المستخدمة في شركات النفط والكيميائيات فيما يتعلق بتشغيلها وتركيبها وصيانتها. ويتخرج الطلبة منها تحت اسم: «فني معدات دقيقة»، مشيراً إلى أن هذه المهن تحتاجها أرامكو السعودية وشركات النفط الأخرى بكثرة.
وتابع: «التدريب العملي يشكل 80 في المائة من برنامج التدريب، ولذلك لا أبالغ إذا قلت إن الطالب بعد تخرجه يستطيع الانضمام إلى سوق العمل مباشرة وبكل ثقة».
وجرى إنشاء مرافق المعهد لتكون بيئة جاذبة للطلاب وتوافق احتياجاتهم الحياتية المختلفة، من رياضة وترفيه وصحة إلى جانب التعليم والتدريب.
ويمكن للزائر أن يشاهد في المعهد مباني مخصصة لسكن الطلاب تتسع لألف طالب، إضافة إلى مبانٍ سكنية أخرى مخصصة لأعضاء هيئة التدريس تتسع لألف مدرب. إضافة إلى قاعة للمؤتمرات والمحاضرات بطاقة استيعابية تصل إلى 1050 شخصاً، وملاعب لكرة القدم، والسلة والكرة الطائرة، ومركز ترفيه، ومسجد ومركز صحي. إضافة إلى قاعة طعام كبيرة تتسع إلى ألف طالب، ومسطحات خضراء تحف ساحات المعهد.
وحصل المعهد الوطني للتدريب الصناعي على جائزة محلية مرموقة تحمل اسم الملك عبد العزيز للجودة، في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي في الرياض. والتي تعد أكبر جائزة محلية في البلاد.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).