التضخم السوداني يتراجع إلى 43 % في يناير

تدابير للحد من الجرائم التجارية الدولية

أعلن جهاز الإحصاء السوداني الرسمي عن انخفاض كبير في معدل التضخم الشهري (رويترز)

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 43.45 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 72.94 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وذلك بقيادة تباطؤ أسعار الغذاء والمشروبات والنقل، لكن مراقبين شككوا في هذه الأرقام، خاصة أنها تأتي وسط حركة احتجاجات كبرى، بحسب «رويترز».
وسجل الجنيه السوداني مزيدا من الانخفاض في السوق السوداء الاثنين. وعرض متعاملون في السوق السوداء العملة المحلية بسعر 65 جنيها للدولار، مقارنة مع السعر الرسمي المعلن الاثنين والبالغ 47.50 جنيه للدولار، انخفاضا من 63 جنيها الأسبوع الماضي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خفض السودان قيمة العملة المحلية بشدة بعدما طلبت الحكومة من البنوك ومكاتب الصرافة تحديد سعر الصرف على أساس يومي.
وفي غضون ذلك، قالت هيئة الجمارك السودانية إنها وضعت التدابير اللازمة لمتابعة حركة التجارة الدولية التي تمر عبر حدودها ومطاراتها وموانئها، وذلك للحد من الجرائم العابرة للحدود، مثل المخدرات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري، في وقت تسعى فيه الحكومة للقضاء على ظاهرة وعمليات تهريب السلع النقدية وكل موارد البلاد، وعلى رأسها الذهب، الذي يتم تهريب نحو 70 في المائة من إنتاجه البالغ 107 أطنان سنويا.
وقال اللواء الدكتور بشير الطاهر المدير العام لهيئة الجمارك السودانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «أمر التهريب أصبح مزعجا في البلاد، بسبب حدودها مع سبع دول جوار شاسعة المسافات، لا يمكن السيطرة عليها بكل إحكام... لكننا عازمون على القضاء عليه بكل السبل حتى لو اضطرت الدولة لاستخدام القوة».
وأعلن العميد حسب الكريم آدم النور من هيئة الجمارك السودانية أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في التعاون الثنائي بين دول الجوار والإقليم، وتم الاتفاق على قيام «المحطة الحدودية الواحدة»، والتي يتم خلالها التنسيق التام بين السلطات الوطنية داخل المعبر الحدودي للبلاد. وأضاف أن هيئة الجمارك السودانية طبقت أخيرا نظام الحدود الذكية، وهي واحدة من متطلبات التنمية المستدامة، ومؤكدا أن هذا العام هو عام بناء لتجارة الحدود.
وأكد على أن الجمارك طورت المفاهيم فيما يتعلق بشأن التقييم الجمركي، مشيرا إلى أنهم كمسؤولين عن الاقتصاد يسعون للمساهمة لتقديم مستندات حقيقية، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لعمل مشترك.
إلى ذلك، كشفت هيئة الجمارك السودانية عن تعديلات في قانون الجمارك تتيح لأصحاب البضائع حق التقاضي وتعزز الثقة. كما جددت الجمارك السودانية تأكيدها عدم فرض أي جمارك جديدة في موازنة العام الجاري 2019. موضحة أن سياساتها للعام 2018 ظلت كما هي دون زيادات، أو فرض رسوم جديدة.
وبين تقرير الهيئة العامة الجمارك السودانية للعام 2018، عن اكتمال أكثر من 435 ألف شهادة جمركية، وتخليص أكثر من 304 آلاف حاوية و21 ألف طائرة ونحو 2600 باخرة.
ويذكر في هذا الصدد أن ميزانية الدولة للعام 2018، قد رفعت سعر الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة، إضافة إلى أن الخطة تركز على استخدام التقنية والتطبيق الممتاز للتحصيل الإلكتروني، والربط الشبكي بين المنافذ والوحدات. كما تركز الخطة على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتسهيل الإجراءات وقفل ثغرات التهريب.
وأشار مدير الجمارك إلى التزام الهيئة بتحقيق أهداف الخطة للستة أشهر من العام الجاري، مشيرا إلى أن التحصيل الإلكتروني في الجمارك فاق 99 في المائة بعد تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في كل مجالات الإيرادات الجمركية.