فرار عشرات القضاة اليمنيين من مناطق الميليشيات

رفضوا إصدار أحكام سياسية على مدنيين مخالفين لتوجهات الانقلابيين

تمكّن عشرات القضاة من الفرار من العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، باتجاه المناطق المحررة، بفضل مساعدة الحكومة الشرعية، وبذلك تخلصوا من الإقامة الجبرية التي فرضها عليهم الحوثيون لرفضهم المشروع الإيراني وإصدار أحكام سياسية على مدنيين مخالفين لتوجهات الانقلابيين.
وأكد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» وصول عدد كبير من القضاة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، لكنه لم يقدم العدد الدقيق لهؤلاء القضاة الفارين.
ويواجه القضاة الموجودون في نطاق الميليشيات الحوثية، إجراءات تعسفية في حال رفضهم تنفيذ مطالب القيادات بإصدار أحكام معينة على مدنيين ووجهاء في صنعاء وتهامة، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى تحويل مجلس القضاء في صنعاء إلى قطاع تابع لها يأتمر بأمرها بعد أن زجت الكثير من اتباعها في المجلس.
وأكد وكيل وزارة العدل أن الانقلابيين يعولون على بقاء القضاء في صنعاء، وفق توجهاتهم، ويفرضون إجراءات محددة على القضاء من أجل إصدار أحكام سياسية، ومحاكمة من يرفض مشروع الهيمنة الإيرانية، ولذلك تحرص الميليشيات على بقاء القضاة تحت سيطرتها، وإذا غاب كثير من القضاة ورفض هذا التوجه فتتعامل معهم بالإقامة الجبرية وإخراجهم من الوظائف.
وشدد المجيدي على أن الميليشيات حريصة على إظهار المؤسسات العدلية والقضائية على أنها تعمل بشكل طبيعي، بينما في حقيقة الأمر هناك استياء كبير وسط الكادر القضائي إزاء تصرفات الميليشيات الحوثية.
وأوضح المجيدي أن الميليشيات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في القضاء من خلال الزج بالعناصر الموالية لها والتابعة لسلالتها في السلك العدلي، وهو ما يحدث الآن لمجلس القضاء الذي يعد أعلى سلطة قضائية في اليمن. وتابع أن الجماعة ضمت عناصر تابعة لها ومرتبطة آيديولوجياً بإيران، للمجلس الموجود في صنعاء.
وبين المجيدي أن اتصالات مع الكثير من المحامين في صنعاء والحديدة، أكدت أن الميليشيات في هذه المرحلة تفرض على القضاة ما يعرف بـ«الرقابة اللصيقة» تحسباً لفرار من تبقى منهم، وفرض الإقامة الجبرية على الآخرين كي لا تهتز المحاكم العدلية في مواقع تواجد الميليشيات التي ضربت في مقتل عند خروج هذه الأعداد في فترة وجيزة.
وحول استعداد وزارة العدل للنظر في قضايا الاغتيال، قال المجيدي «هذه الملفات تحال للنيابة العامة التي تحقق في هذا الجانب، وبحسب المعلومات الواردة فإن كثيراً من الخلايا المتورطة في عمليات الاغتيال في محافظة عدن والمناطق المحررة لديها ارتباط مع الميليشيات الحوثية، والجهات الأمنية حتى هذه اللحظة تحقق وسيجري تقديم عناصرها للعدالة بكل تأكيد».
في سياق آخر، ذكر وكيل وزارة العدل اليمنية أنه التقى نائب وزير العدل الياباني ومسؤولين بمنظمة التنمية اليابانية خلال زيارته اليابان مؤخراً، وقدم طلبات وطرح مشروعات لإعادة بناء القضاء وتحديداً في المجمعات القضائية التي دمّرتها الميليشيات الانقلابية، ووعدت وزارة العدل اليابانية بدراسة تلك الطلبات. وأشار إلى أن لقاء سيعقد في أبريل (نيسان) المقبل لمعرفة الرد الياباني على ما جرى طرحه، كما أن هناك تواصلا مع عدد من الدول الأوروبية لبحث كيفية تقديم الدعم اللوجستي لوزارة العدل. وأوضح أن لقاء عقد أمس في مقر وزارة العدل السعودية التي كانت متفاعلة بشكل كبير مع عملية التنسيق في تطبيق الاتفاقية اليمنية ـ السعودية، وأن الجانب السعودي أبدى استعداداً لتدريب وتأهيل الكوادر القضائية اليمنية.