مسودة اتفاق بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق

بلورت اللجان المشتركة التي شكلها الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، مسودة اتفاق جديد بين الحزبين الغريمين والشريكين في نظام الحكم بالإقليم، منذ أكثر من ربع قرن، من شأنه كما يقول بعض المراقبين التدشين لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية، بل وحتى الاجتماعية وقد يسهم إلى حد كبير في إزالة ترسبات الماضي المؤلم، والتي كادت أن تعود بالإقليم إلى فترة الصراع الداخلي منتصف التسعينات من القرن المنصرم، لا سيما بعد أحداث 16 من أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وأكد سعدي أحمد بيرة، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن مسودة الاتفاق لا تزال في طور التداول والمناقشة بين قيادتي الحزبين، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق سيتم التوقيع عليه بين قيادتي الحزبين قريباً، وسيكون بديلاً عن الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين الطرفين في عام 2006.
من جانبه، يرى القيادي وعضو مجلس النواب السابق عن الاتحاد الوطني، آريز عبد الله، أن الاتفاق إذا ما وضع حيز التنفيذ، فسيفتح آفاقاً جديدة من التعاون والتنسيق المشترك بين الحزبين فيما يتعلق بمعالجة المشاكل التي يعاني منها الإقليم على الصعيد الإداري، وكذلك حلحلة الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، إضافة إلى معالجة قسم كبير من المشاكل الثنائية، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ ولو ثلثي بنود الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في 18 من الشهر الجاري، من شأنه إقامة نظام حكم شفاف في الإقليم، يلغي سياسة القطب الواحد، التي طغت على أداء الحكومة في السنوات الماضية، بحيث تكون سياسة الحكومة رشيدة ومشتركة ومعبرة عن مواقف الأحزاب المشاركة في نظام الحكم كافة، وعلينا جميعاً أن نمارس كل ضغط ممكن لتطبيق الاتفاق الوليد على نحو متكامل من أجل مستقبل أفضل للإقليم.
وتتضمن مسودة الاتفاق 18 بنداً، لعل أبرزها العمل المشترك بين الحزبين كفريق واحد، في البرلمان والحكومة سواء في الإقليم أو في الحكومة الاتحادية، واتباع أكبر قدر من الشفافية في مسألة عائدات الإقليم المالية خصوصاً عائدات الثروات الطبيعية، وإنشاء صندوق لجميع عائدات النفط والغاز المصدر للخارج، واتباع الشفافية في علاقات الإقليم الخارجية، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لسكان الإقليم، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتدعيم العلاقات مع السلطات الاتحادية وتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك تحديداً، وإعادة نشر قوات البيشمركة في كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، وإجراء الإحصاء السكاني فيها، إضافة إلى العمل المشترك لاستكمال مشروع دستور الإقليم المعطل منذ سنوات. ومن المقرر التوقيع على الاتفاقية من قبل قيادتي الحزبين خلال مراسيم خاصة تقام بهذه المناسبة.