حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي وسط اتصالات بريطانية وإيطالية

قائد غرفة {عمليات الكرامة}: سيطرنا على حقل الشرارة النفطي

TT

حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي وسط اتصالات بريطانية وإيطالية

قال اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش نجحت في حسم السيطرة على كامل منطقة حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا النفطية في المنطقة الجنوبية، وذلك في تحد جديد لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس وتحظى بالاعتراف الدولي.
وأكد الحاسي في تصريحات عبر الهاتف من مقره بالجنوب لـ«الشرق الأوسط»، حيث يقود العمليات من ميدان المعركة، أن قوات الجيش «سيطرت عمليا على حقل الشرارة الذي يضم أكثر من مائة بئر نفطية. كما سيطرنا على المركز الرئيسي له، وعلى المنشآت ومركز الضخ والإدارة، وكل الأماكن التي تتحكم في هذه الآبار».
وقال الحاسي إنه «لا وجود على الأرض لأي قوات، بخلاف قوات الجيش الوطني... ونحن نتمنى أن يرسلوا قوات أو أن نراها»، في إشارة إلى حكومة السراج. موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان تحرير الجنوب، وأن العمليات العسكرية «تسير سيرا حسنا وبسلاسة، والقوات المسلحة تلقى تأييدا كبيرا من جميع الأهالي لبسط الأمن والأمان، وقد وصلت احتياجات المواطنين التي كانت منقطعة عنهم منذ فترة طويلة، وهناك دوريات الأمن في الشوارع. كما وصل الوقود والسيولة المالية»، في إشارة إلى تحرك قافلة من بنغازي أول من أمس، مكونة من 32 شاحنة تضم مساعدات إلى كل مناطق الجنوب.
وكان الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات الجيش الوطني، قد كشف قبل ساعات من إعلان الجيش سيطرته على حقل الشرارة، عن محادثات مع حراس محتجين للسيطرة على الحقل، الذي ينتج 315 ألف برميل نفط يوميا، قصد تسليمه سلمياً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة الوفاق.
ميدانيا، شنت طائرات تابعة للجيش الوطني، غارات ضد تجمعات مسلحي المعارضة التشادية بالقرب من مرزق، أول من أمس، حيث قال بيان للجيش إن مقاتلات سلاح الجو قصفت تجمعات للعصابات التشادية قرب منطقة مرزق. لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الخسائر التي تسببت بها الغارات.
وتعد هذه هي الضربات الجوية الثالثة في أقل من أسبوعين في منطقة حوض مرزق وضواحيها، علما بأن الجيش الوطني يتهم المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في الجنوب، كما يتهمها بمسؤوليتها عن نقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها.
من جهتها، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» تلقيها أي طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، أو رئيس الوزراء فائز السراج للتدخل بهدف وقف أنشطة الجيش الوطني في جنوب ليبيا.
وقالت بيكي فارمر، الناطقة باسم «أفريكوم» في رسالة لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا «تبقى ملتزمة بتقديم الدعم العسكري للدبلوماسية، والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم حكومة الوفاق».
والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، مع وفد من وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا، برئاسة سفيرها لدى ليبيا فرانك بيكر. ونقلت تقارير صحافية عن الوفد البريطاني وقوف بلاده مع العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار في الجنوب، مشيرة إلى أن بيكر نفى لحفتر قيام بريطانيا بأي تحريض ضد الجيش أمام مجلس الأمن، كما رأى أن عمليات الجيش في الجنوب تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة. بدوره، اعتبر عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، أن مطالبة السفير البريطاني خلال اجتماعه أول من أمس، مع أعضاء في البرلمان الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، مع احتفاظ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «يعني الإصرار على استمرار الفوضى والإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة، وإعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة».
من جهة أخرى، بدأ وفد من جهاز المخابرات الإيطالية، برئاسة نائب رئيسه جيوفاني كارافيلي، زيارة غير معلنة إلى ليبيا، وفقا لوسائل إعلام محلية، حيث توجه أمس إلى لقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بشرق البلاد، بعدما اجتمع أول من أمس في طرابلس مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.