حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي وسط اتصالات بريطانية وإيطالية

قائد غرفة {عمليات الكرامة}: سيطرنا على حقل الشرارة النفطي

TT

حفتر يتأهب لإعلان تحرير الجنوب الليبي وسط اتصالات بريطانية وإيطالية

قال اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن قوات الجيش نجحت في حسم السيطرة على كامل منطقة حقل الشرارة، أكبر حقول ليبيا النفطية في المنطقة الجنوبية، وذلك في تحد جديد لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس وتحظى بالاعتراف الدولي.
وأكد الحاسي في تصريحات عبر الهاتف من مقره بالجنوب لـ«الشرق الأوسط»، حيث يقود العمليات من ميدان المعركة، أن قوات الجيش «سيطرت عمليا على حقل الشرارة الذي يضم أكثر من مائة بئر نفطية. كما سيطرنا على المركز الرئيسي له، وعلى المنشآت ومركز الضخ والإدارة، وكل الأماكن التي تتحكم في هذه الآبار».
وقال الحاسي إنه «لا وجود على الأرض لأي قوات، بخلاف قوات الجيش الوطني... ونحن نتمنى أن يرسلوا قوات أو أن نراها»، في إشارة إلى حكومة السراج. موضحا أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان تحرير الجنوب، وأن العمليات العسكرية «تسير سيرا حسنا وبسلاسة، والقوات المسلحة تلقى تأييدا كبيرا من جميع الأهالي لبسط الأمن والأمان، وقد وصلت احتياجات المواطنين التي كانت منقطعة عنهم منذ فترة طويلة، وهناك دوريات الأمن في الشوارع. كما وصل الوقود والسيولة المالية»، في إشارة إلى تحرك قافلة من بنغازي أول من أمس، مكونة من 32 شاحنة تضم مساعدات إلى كل مناطق الجنوب.
وكان الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات الجيش الوطني، قد كشف قبل ساعات من إعلان الجيش سيطرته على حقل الشرارة، عن محادثات مع حراس محتجين للسيطرة على الحقل، الذي ينتج 315 ألف برميل نفط يوميا، قصد تسليمه سلمياً إلى المؤسسة الوطنية للنفط، الموالية لحكومة الوفاق.
ميدانيا، شنت طائرات تابعة للجيش الوطني، غارات ضد تجمعات مسلحي المعارضة التشادية بالقرب من مرزق، أول من أمس، حيث قال بيان للجيش إن مقاتلات سلاح الجو قصفت تجمعات للعصابات التشادية قرب منطقة مرزق. لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول الخسائر التي تسببت بها الغارات.
وتعد هذه هي الضربات الجوية الثالثة في أقل من أسبوعين في منطقة حوض مرزق وضواحيها، علما بأن الجيش الوطني يتهم المعارضة التشادية بمحاولة توسيع نفوذها في الجنوب، كما يتهمها بمسؤوليتها عن نقل الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل عملياتها.
من جهتها، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم» تلقيها أي طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، أو رئيس الوزراء فائز السراج للتدخل بهدف وقف أنشطة الجيش الوطني في جنوب ليبيا.
وقالت بيكي فارمر، الناطقة باسم «أفريكوم» في رسالة لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا «تبقى ملتزمة بتقديم الدعم العسكري للدبلوماسية، والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم حكومة الوفاق».
والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي، مع وفد من وزارتي الخارجية والدفاع في بريطانيا، برئاسة سفيرها لدى ليبيا فرانك بيكر. ونقلت تقارير صحافية عن الوفد البريطاني وقوف بلاده مع العملية العسكرية لقوات الجيش الوطني الليبي لإعادة الأمن والاستقرار في الجنوب، مشيرة إلى أن بيكر نفى لحفتر قيام بريطانيا بأي تحريض ضد الجيش أمام مجلس الأمن، كما رأى أن عمليات الجيش في الجنوب تكافح الإرهاب والجريمة المنظمة. بدوره، اعتبر عبد السلام نصية، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، أن مطالبة السفير البريطاني خلال اجتماعه أول من أمس، مع أعضاء في البرلمان الليبي بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، مع احتفاظ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق «يعني الإصرار على استمرار الفوضى والإصرار على عدم قيام مؤسسات الدولة، وإعادة تجربة فاشلة مرتين في بناء مؤسسات الدولة».
من جهة أخرى، بدأ وفد من جهاز المخابرات الإيطالية، برئاسة نائب رئيسه جيوفاني كارافيلي، زيارة غير معلنة إلى ليبيا، وفقا لوسائل إعلام محلية، حيث توجه أمس إلى لقاء عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب بشرق البلاد، بعدما اجتمع أول من أمس في طرابلس مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».