البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب

صادق البرلمان الأوروبي في جلسة علنية أمس في ستراسبورغ (فرنسا)، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يمتد نطاق مفعوله على طول السواحل الأطلسية للمغرب حتى الحدود مع موريتانيا.
وحصل الاتفاق على أصوات 415 نائباً أوروبياً، مقابل 189 صوتاً ضد الاتفاق، وامتناع 49 نائباً عن التصويت. ويشكل هذا التصويت انتصاراً دبلوماسياً جديداً للمغرب في مواجهة مساعي جبهة البوليساريو، المدعومة من طرف الجزائر، للطعن في قانونية شمول الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي للمحافظات الصحراوية.
وأوضح بيان وزارة الخارجية والتعاون المغربية أن هذا الاتفاق يؤكد أن المملكة المغربية هي وحدها المؤهلة قانونياً، في إطار ممارستها لسيادتها الوطنية، أن تتفاوض وتبرم وتوقع اتفاقيات ومعاهدات دولية، تغطي المحافظات الصحراوية (جنوب البلاد). وأضاف البيان أن تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري، والذي يأتي بعد مصادقته في الشهر الماضي على اتفاقية التعاون الفلاحي، «يؤكد تمسك المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وحمايتها من المؤامرات والدسائس السياسية والقانونية اليائسة، التي تحيكها الجزائر وجبهة البوليساريو».
وأشار البيان إلى أن قطاع الصيد البحري يشكل أحد مكونات هذه الشراكة، مضيفاً أن «الاتفاقية الجديدة جاءت لحماية ودعم وتطوير المكتسبات، المتراكمة على مدى 30 سنة في هذا المجال».
وأضاف البيان أن «المغرب يعبر عن تقديره للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويثمّن التزامها المتواصل لصالح الشراكة الاستراتيجية مع المغرب».
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأخيرة في هذا المجال، التي دخلت حيز التنفيذ في 2011، انتهت صلاحيتها في يوليو (تموز) 2018. وتزامنت فترة تجديدها مع إصدار المحكمة الأوروبية رأياً يقضي بأن الاتفاقية لم تكن تنص صراحة على شمول مفعولها للمحافظات الصحراوية، وذلك في سياق قضية طعن في الاتفاقية، رفعها مساندو جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب.
وفي سياق مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الاتفاقية، تم التوصل إلى اتفاقية عبر تبادل الرسائل من أجل ملاءمة اتفاق الصيد البحري الجديد مع قرار محكمة العدل الأوروبية، وذلك من خلال التنصيص على مجال سريان مفعوله.
وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 من يناير (كانون الثاني) الماضي في بروكسل، قبل أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي أمس في جلسة علنية، بعد أن قطع كل أشواط إجراءات التشريع الأوروبي، ليصبح جاهزاً للدخول حيز التطبيق.
ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى الرأس الأبيض بجنوب المملكة، مناطق الصيد، وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو، أي بزيادة 30 في المائة.