واشنطن تحث دول {الداعشيين} المعتقلين على قبول عودتهم

TT

واشنطن تحث دول {الداعشيين} المعتقلين على قبول عودتهم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن استعداد الحكومة الأميركية لمساعدة الدول التي تريد إعادة «داعشييها» المعتقلين مع عائلاتهم من سوريا. لكن، شددت الوزارة على ضرورة إتمام الأمر سريعا، وعلى أنها غير معنية بإيجاد حلول غير ذلك لهؤلاء المتطرفين. وقال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «يضيق الوقت الذي يمكن خلاله أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة». وأضاف: «ندعو كل الدول إلى العمل سريعا جدا على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش». وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترمب، في نهاية العام الماضي، عن قرب سحب قوات بلاده من سوريا، أدى إلى بدء العد العكسي للحكومات التي لديها مواطنون معتقلون بأيدي قوات سوريا الديمقراطية، الحليفة للولايات المتحدة، لإيجاد طرق لنقلهم إلى بلدانهم.
وتسارع هذا الأسبوع العد العكسي مع شن قوات سوريا الديمقراطية هجومها على المعقل الأخير للتنظيم المتطرف شرق الفرات. وأنه، في حالة نجاح هذه العملية، فإن الولايات المتحدة عازمة على إعلان السيطرة الكاملة على أراضي «الخلافة» وبدء سحب قواتها من سوريا.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «المخاوف تتزايد إزاء احتمال إفلات هؤلاء المتطرفين من سيطرة القوات الكردية مع انسحاب القوات الأميركية، ما لم يتم نقلهم سريعا إلى بلدانهم».
وكثير من الدول التي كانت اختارت إبقاء الداعشيين من مواطنيها في سجون قوات سوريا الديمقراطية، مثل فرنسا، صارت تواجه معضلة لها تشعبات دبلوماسية وقانونية ولوجيستية وسياسية: كيف يمكن نقل جهاديين محتجزين في منطقة حرب لدى قوات تسيطر على أراض وليس لها صفة دولة؟ هذا بالإضافة إلى أن الرأي العام الفرنسي «لا يرحب كثيرا بعودة هؤلاء. ولم ينس سلسلة الهجمات الجهادية التي ضربت مناطق عدة من البلاد خلال السنوات القليلة الماضية».
وأضافت الوكالة: «رغم الصعوبات ونتيجة الضغوط الأميركية، يبدو أن بعض الدول، وبينها فرنسا، قررت نقل مواطنيها من الجهاديين إلى أراضيها».
الجدير بالذكر أن الإدارة الأميركية منذ فترة غير قصيرة، تلح على حلفائها للعمل سريعا على إعادة الجهاديين من مواطنيها إلى بلدانهم. فيما قال ناتان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يظل نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال». وتشير التقديرات إلى وجود نحو 800 مقاتل جهادي أجنبي حاليا في أيدي القوات الكردية في سوريا يضاف إليهم نساء غير مقاتلات وأطفال ينتظرون أيضا إعادتهم إلى بلدانهم. وينحدر هؤلاء المتطرفون من: تونس، والمغرب، والسعودية، وتركيا، وروسيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل: فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا. في باريس».
وأكد مصدر مقرب من هذا الملف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه من «المحتمل جدا» أن يتم الاستعانة بطائرات أميركية لنقل الفرنسيين من متشددين وغير مقاتلين إلى فرنسا. ويقدر عددهم بأكثر من 100. وأكثرهم من القصر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.