اعتقال أكثر من ألف شخص في تركيا بتهمة الارتباط بحركة غولن

أصدر الادعاء العام في أنقرة أمس (الثلاثاء)، أوامر اعتقال بحق 1112 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016. وأطلقت قوات الأمن حملة موسعة في أنقرة و76 ولاية أخرى لاعتقال المطلوبين. وتعد هذه من أكبر العمليات الأمنية التي تستهدف من تتهمهم السلطات بالارتباط بغولن الحليف الوثيق السابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم)، والمقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية، كمنفى اختياري، منذ عام 1999، الذي ينفى أي صلة له بهذه المحاولة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد يوم واحد من إصدار النيابة العامة في إسطنبول، أول من أمس، مذكرات اعتقال بحق 57 شخصاً على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة غولن.
ووجهت النيابة إليهم تهمة استخدام تطبيق الرسائل القصيرة المشفرة (بايلوك)، الذي حظرته السلطات بدعوى أن أتباع غولن استخدموه مساء يوم 15 يوليو 2016 للتواصل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة.
وتشن السلطات التركية، بشكل شبه يومي، منذ وقوع محاولة الانقلاب، حملات اعتقال طالت مئات الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بدعوى الارتباط بحركة غولن، فيما تقول المعارضة التركية إن محاولة الانقلاب كانت «عملية مدبرة» لاتخاذها ذريعة لتصفية المعارضين من الجنود ومنتسبي منظمات المجتمع المدني.
وخلال الأسبوعين الماضيين، كثفت السلطات التركية حملتها في صفوف الجيش، والقوات الجوية تحديداً، حيث تم اعتقال نحو 80 من الطيارين وضباط كبار بدعوى الارتباط بحركة غولن.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشل، أطلقت السلطات التركية ما سمته «حملة تطهير» طالت كثيراً من مؤسسات الدولة وأسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المتهمين بأنهم أتباع لغولن، لكنها توسعت لتشمل أطيافاً مختلفة من المعارضة. وتواجه الحملة انتقادات واسعة من الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية، فضلاً عن المعارضة التركية التي تعتبر أن الرئيس رجب طيب إردوغان يستغل محاولة الانقلاب الفاشلة للقضاء على جميع معارضيه.
وبحسب أرقام صدرت عن وزارة الدفاع التركية أخيراً، أنهت السلطات التركية خدمة 15 ألفاً و213 من ضباط الجيش منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة. ويتهم إردوغان، حليفه الوثيق السابق فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه غولن بشدة، فيما تقول المعارضة التركية إن أحداث ليلة 15 يوليو 2016 كانت «انقلاباً مدبراً» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية دولية، استجوبت السلطات التركية أكثر من 400 ألف شخص وسجنت أكثر من 77 ألفاً في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب، واتخذت قرارات إيقاف عن العمل أو إقالة بحق أكثر من 175 ألف موظف وعسكري.
وفي 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفاً و239 شخصاً، بينهم أكثر من 52 ألفاً بشبهة الانتماء إلى حركة غولن.