واشنطن لإطلاق استراتيجية «القوى البديلة» لمحاربة المتطرفين

الإدارة الأميركية بصدد إطلاق استراتيجية «القوى البديلة»، التي ستركز فيها على بعثات مكافحة الإرهاب، بدلاً من الوحدات التقليدية، بأعداد قليلة وضربات مركزة في بعض المناطق، بحسب تسريبات من البنتاغون لصحيفة الدفاع الإلكترونية الأميركية.
وأوضحت التسريبات أن هذا التحول يأتي في الوقت الذي تنفذ فيه وزارة الدفاع استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018، التي تعطي الأولوية للخصوم الصين وروسيا، قبل المنظمات المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة» وغيرهما، لافتة إلى أن بناء عملية مكافحة الإرهاب المتطور هذا سيضع مزيداً من التركيز على البرامج الناجحة، مثل برنامج «Echo 127»، الذي يوفر قوى بديلة قابلة لتنفيذ الأهداف بشكل سريع، وبتكلفة منخفضة نسبياً، من حيث الموارد والمخاطر.
وأفادت الصحيفة بأن هذا البرنامج مستمد من القانون الأميركي الذي يمول برامج الدفاع السرية لاستخدام وحدات من الحكومات الأفريقية، أو أي جنسية أخرى، كفرق بديلة في المهمات المباشرة والاستطلاعية، ولا يتناقض ذلك مع أنواع أخرى من بعثات العمليات الخاصة الأميركية، حيث يساعد الأميركيون القوات الأفريقية في تحقيق أهدافهم الخاصة، وليس الولايات المتحدة.
وبموجب البرنامج، فإن السلطة القانونية غير المصنفة تسمح لوزير الدفاع وقادته بأن ينفقوا ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال السنة المالية لدعم «القوات الأجنبية أو القوات غير النظامية»، أو الجماعات أو الأفراد في مكافحة الإرهاب، وهذا النهج يتطابق بشكل جيد مع رغبة البنتاغون في تخفيض القوات في أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن أجل تحقيق استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018 بالكامل، يحتاج الجيش الأميركي إلى سحب قواته من الأماكن التي يركزون فيها على محاربة الجماعات المتطرفة، وتحويلها إلى التركيز على منافسة القوى العظمى، في أماكن مثل بحر الصين الجنوبي، أو أوروبا الشرقية. وكان برنامج «127 Echo» محدود التمويل في السابق، بحيث كانت التكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار تقريباً. والآن، ارتفع إلى 100 مليون دولار.
وفي تصريحات لقادة البنتاغون، تؤكد هذه التسريبات الصحافية ما قاله الميجور جنرال جيمس هيكر، نائب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، خلال شهادته أمام الكونغرس، من أن النهج المتبع في وزارة الدفاع ضمن برنامج «Echo 127» هو تقليل الحاجة إلى نشر القوات الأميركية على نطاق واسع، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تتحول فيها القوات المحلية إلى مدافعة ومواجهة أمامية في حل المشكلة.
وأشار هيكر إلى أنه لمعالجة ذلك في أفريقيا، توصل البنتاغون إلى «نموذج تحسين أفريقيا»، لتحديد عدد القوات التي يمكن إعادة تكليفها، ومن أي المناطق، مضيفاً: «لقد فعلنا ذلك مع أفريقيا، وسنفعل ذلك في جميع أنحاء العالم، ونحن ندرك أنه عندما نقوم بسحب القوات، سنستخدم قوات شريكة، وكذلك برامج (Echo 127) التي تحدثنا عنها، في محاولة للحفاظ على الضغط على العدو».
وأوضح أن توزيع القوات سيتم مراجعته «شهرياً بشكل أساسي» للتأكد من تطبيق الضغط المناسب في الأماكن المناسبة، للحفاظ على الولايات المتحدة والمصالح الغربية آمنة، وسيركز الجهد على الجماعات المتطرفة القادرة على التآمر وتنفيذ الهجمات ضد الأهداف الغربية، في كل من أوروبا والولايات المتحدة.
وأضاف: «إن تنظيم القاعدة الذي نفذ الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 هو أحد الأمثلة على المجموعات التي يريد البنتاغون استهدافها. لكن هذه المجموعة الإرهابية، وكذلك مجموعات تابعة لـ(داعش)، الأحدث والأكثر عنفاً في بعض الأحيان، ليست مقتصرة جغرافيا على أي دولة واحدة، ونحن حافظنا على الضغط على كثير من تلك الجماعات، مثل (القاعدة) و(داعش)».
بدوره، قال أوين ويست، مساعد وزير الدفاع لشؤون العمليات الخاصة والصراعات، في الجلسة: «لقد صدر أمر بالتراجع عمداً عن سوريا، إذ أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نكون في موقع مشترك للحفاظ على الضغط على العدو»، مشيراً إلى مشكلة ربما تواجههم، هي أن «بعض البلدان التي نعمل معها ربما لا يكون لها تاريخنا وثقافتنا والتزامنا بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وهذا يسبب مشكلة كبيرة لنا عندما نحاول إنشاء هؤلاء الشركاء».
يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي قد عارض قرار الرئيس سحب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان الأسبوع الماضي. ويأتي تصويت المجلس على مشروع القرار الذي رفعه زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل، إذ صوت أعضاء مجلس الشيوخ بالأغلبية مع مشروع القرار الذي رفعه ماكونيل (70 - 26) لصالح التعديل على معارضة انسحاب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان.
ويعد هذا الإجراء داعماً للقوات الأميركية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومقاتلي «القاعدة»، معتبراً أن تلك التنظيمات لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة، محذراً من أن «الانسحاب السريع» للقوات الأميركية من تلك الدول يمكن أن «يسمح للإرهابيين بإعادة التجمع، وزعزعة استقرار المناطق الحساسة، وإنشاء فراغات يمكن أن تملأها إيران أو روسيا».
وتأتي هذه الخطوة رداً على قرار الرئيس ترمب المفاجئ سحب القوات الأميركية من سوريا، وذلك بالتغريد في حسابه على «تويتر»، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بحجة أن تنظيم داعش قد هُزِمَ، رغم أن رؤساء المخابرات الأميركية قالوا إنه لا يزال يشكل تهديداً.
كما أمر ترمب الجيش بوضع خطط لإزالة ما يصل إلى نصف القوات الأميركية البالغ عددها 14 ألفاً في أفغانستان.