وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في بغداد دعماً للحكومة العراقية

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان (رويترز)
TT

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة في بغداد دعماً للحكومة العراقية

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان (رويترز)

وصل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم (الثلاثاء)، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة ترمي إلى لقاء مسؤولين عراقيين لبحث مسألة وجود القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب من سوريا المجاورة.
ويسعى شاناهان، الآتي من أفغانستان في إطار أول رحلة خارجية له، إلى طمأنة الحكومة العراقية حيال نيات البنتاغون.
وأثار إعلان ترمب نيته البقاء في العراق بهدف «مراقبة إيران» استياء بغداد، وأعاد بث الروح في حملة الداعين إلى رحيل الجنود الأميركيين عن البلاد.
ومنذ اجتياح القوات الأميركية للعراق عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين، يثير هذا الوجود جدلاً. كما وصل عدد الجنود الأميركيين المنتشرين على الأراضي العراقية إلى 170 ألفاً قبل أن ينسحبوا نهاية 2011.
لكن واشنطن أرسلت قوات بعد ذلك في إطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش الذي تشكل عام 2014.
واليوم، بعد أكثر من عام على إعلان بغداد «الانتصار» على التنظيم، وعلى أعتاب انتهاء الهجوم «الأخير» في سوريا، علت أصوات كثيرة من المعسكر المقرب من إيران، تدعو إلى انسحاب تام ونهائي للقوات الأميركية.
وتم تقديم مشروع قانون في البرلمان، وفي صورة نادرة، قد يكون هناك إجماع عليه من جانب أكبر كتلتين في المجلس؛ الأولى بقيادة مقتدى الصدر، الذي يسعى ليكون صانع استقلال العراق، والثانية المقربة من إيران، التي تضم قدامى مقاتلي الفصائل التي أسهمت في دحر «داعش».
والاثنين، أعلنت هاتان الكتلتان في مؤتمر صحافي مشترك السعي إلى «اتفاقية جديدة» لتأطير وجود القوات الأجنبية في العراق، خصوصاً الأميركية.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.