محاكمة تاريخية لقادة كتالونيا الانفصاليين في مدريد

سيارات تقل بعض القادة الكتالونيين الإنفصاليين أمام المحكمة العليا في مدريد (أ.ف.ب)
سيارات تقل بعض القادة الكتالونيين الإنفصاليين أمام المحكمة العليا في مدريد (أ.ف.ب)
TT

محاكمة تاريخية لقادة كتالونيا الانفصاليين في مدريد

سيارات تقل بعض القادة الكتالونيين الإنفصاليين أمام المحكمة العليا في مدريد (أ.ف.ب)
سيارات تقل بعض القادة الكتالونيين الإنفصاليين أمام المحكمة العليا في مدريد (أ.ف.ب)

تبدأ اليوم (الثلاثاء) المحاكمة التاريخية لـ12 من القادة الانفصاليين الكتالونيين أمام المحكمة العليا في مدريد، بسبب دورهم في محاولة الاستقلال عن إسبانيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. في قضية لا تزال تثير جدلا واسعا في البلاد.
ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التاريخية التي سيبثها التلفزيون الوطني مباشرة واعتمد 600 صحافي من 150 وسيلة إعلام لتغطيتها، نحو ثلاثة أشهر. لكن الحكم قد لا يصدر قبل يوليو (تموز).
وأفاد كارلوس ليميس رئيس المحكمة العليا الإسبانية في الآونة الأخيرة: «إنها أهم محاكمة ننظمها منذ إرساء الديمقراطية» في البلاد بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.
والشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال هذه الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا، سيكون الغائب الأكبر عن هذه المحاكمة إذ إن إسبانيا لا تحاكم غيابيا المتهمين بجنح خطرة.
وطلب الادعاء عقوبات تصل إلى السجن 25 عاما للمتهمين الـ12 الذين كانوا عند الوقائع مسؤولين في حكومة المنطقة أو في برلمانها أو في المنظمتين الانفصاليتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير «الجمعية الوطنية الكاتالونية» (آ أن سي) و«اومنيوم كولتورال».
ويلاحق تسعة بتهمة التمرد المشددة بجنحة اختلاس أموال لستة منهم. وهم في التوقيف الاحتياطي بعضهم منذ سنة.
أما المسؤولون الثلاثة الآخرون فمتهمون بالعصيان واختلاس أموال.
وبعدما نظموا في الأول من أكتوبر 2017 استفتاء حول تقرير المصير منعه القضاء الإسباني، أعلن الانفصاليون في 27 أكتوبر من العام ذاته جمهورية كتالونيا المستقلة.
وردا على ذلك، أقالت الحكومة التي كان يقودها المحافظ ماريانو راخوي الذي دعي للإدلاء بإفادته، السلطة التنفيذية بقيادة بوتشيمون وعلق الحكم الذاتي لهذه المنطقة الغنية في شمال شرقي إسبانيا.
ويريد الاستقلاليون الكتالونيون أن يحولوا محاكمتهم التي يصفونها بـ«المهزلة» إلى قضية سياسية يتابعها العالم.
وأوضح أليكس سولا محامي رئيس منظمة «اومنيوم كولتورال» جوردي كويكسارت أحد المتهمين الـ12 «سنمثل أمام هيئة تحكيم شعبية هي العالم بأسره وعلينا إقناعها»، مضيفا هذه «ليست محاكمة القادة الاستقلاليين بل محاكمة الديمقراطية».
وقد قرروا التظاهر في كتالونيا ومدريد وتنظيم نشاطات في عواصم أوروبية مثل لندن وباريس وبروكسل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.