رئيس جنوب السودان يحض شركاءه في السلام على المصالحات الاجتماعية

دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، شركاءه في اتفاقية السلام إلى التركيز على مستقبل البلاد، محملاً الدول الغربية مسؤولية أي فشل يواجه تنفيذ الاتفاقية بسبب امتناعها عن تقديم الدعم المالي، في وقت تبرعت اليابان بمبلغ مليون دولار.
وقال سلفا كير في لقاء مع أعضاء حزبه أول من أمس: «إذا رفضت الولايات المتحدة الاعتراف باتفاقية السلام، فإن الدول الأوروبية والغربية لن تدفع التمويل العملية؛ لذا فقد تبنى الجميع موقف الانتظار والترقب لأنهم يعتقدون أننا سندخل في القتال حالما تأتي المعارضة». وأشار إلى أنه بسبب نقص التمويل تواجه عملية تنفيذ السلام صعوبات وتحديات.
وحضّ رئيس جنوب السودان أعضاء حزبه: «الحركة الشعبية» وقادة المعارضة، على توحيد الجهود والضغط للحصول على التمويل من أجل استقرار البلاد، وقال: «عليكم إرسال رسائل إيجابية وتصالحية تهدف إلى إصلاح النسيج الاجتماعي».
وتبرعت طوكيو بمبلغ مليون دولار للجنة الوطنية التي تقود الفترة ما قبل الانتقالية للقيام بأنشطتها، ووقّع على مذكرة التفاهم السفير الياباني في جوبا سجي أوكادا، وعن حكومة جنوب السودان وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إليليا لومورو، وعن اللجنة الوطنية للفترة ما قبل الانتقالية توت قلواك، إلى جانب مبعوث الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) إسماعيل وايس.
وعبّر وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إليا عن شكر حكومة جنوب السودان للحكومة اليابانية لدعمها اتفاق السلام، وقال: إن هذه الأموال سيتم وضعها في حساب خاص بتنفيذ اتفاقية السلام.
وأكد السفير الياباني، استمرار بلاده في دعم جنوب السودان في جميع المجالات من أجل العملية السلمية، إلى جانب دعمها هيئة «إيقاد».
إلى ذلك، قال اويت نتانييل بيرينو، القيادي في «الحركة الشعبية» المعارضة التي يتزعمها رياك مشار: إن من المستبعد تشكيل الحكومة الانتقالية من دون تنفيذ بنود الفترة ما قبل الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية تنشيط السلام. وأضاف: إن الاستعجال في تشكيل الحكومة في هذا التوقيت سيضع الاتفاقية أمام تحديات كبيرة، مشدداً على أن بنود الترتيبات الأمنية من تكوين وتدريب الجيش القومي الموحد وحل قضية عدد الولايات وترسيم الحدود بينها، من أهم شواغل الفترة ما قبل الانتقالية التي يجب حسمها قبل تشكيل الحكومة الانتقالية.
وقال بيرينو، وهو ممثل حركته في لجنة الدستور: إن الاتجاه لتشكيل الحكومة الانتقالية سيكون بمثابة انتهاك لاتفاقية تتشيط السلام، وأضاف: إن «أطراف الاتفاقية حتى الآن ما زالت تناقش قضايا الدستور وتكوين الجيش القومي وترسيم حدود الولايات وعددها»، مؤكداً أن حركته رفضت التعديلات المقترح إدخالها في الدستور الانتقالي، وقال: «لقد رفضنا إجراء التعديلات في الدستور؛ ولذلك من المستبعد تشكيل الحكومية الانتقالية في مايو (أيار) المقبل قبل حسم هذه القضايا والوصول فيها إلى تفاهمات»، مشيراً إلى أن التعديلات التي طرحتها وزارة العدل، تم الاعتراض عليها لجهة أنها لم تتناول قضايا لامركزية الحكم، وتفويض السلطات للولايات وإدراج نصوص الاتفاقية ضمن الدستور».
وقال القيادي المعارض: إن التعديلات التي أدخلت على المسودة لم تعكس روح ونصوص اتفاقية السلام، وأضاف: إن الحكومة تخطط بأن تحتفظ بالنظام الحالي دون إجراء أي تغييرات خلال الفترة الانتقالية، ومدتها 36 شهراً كما نصت عليها الاتفاقية، متهماً مفوضية مراقبة الاتفاقية بأنها انتهكت بنودها من خلال بند النظام اللامركزي الحالي خلال الفترة الانتقالية، داعياً هيئة «إيقاد» إلى إجراء تعديلات في الدستور أو أن يتم سحبها بشكل كامل باعتبار أنها الضامن لهذه الاتفاقية.
وقال: «على هيئة (إيقاد) توجيه لجنة الدستور بعدم إجراء التعديلات تخالف نصوص الاتفاقية وإيقاف إجراءات الحكومة؛ لأنها ستعد من طرف واحد».
وشهد جنوب السودان الذي استقل عن السودان في عام 2011، حرباً أهلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة بزعامة نائب الرئيس السابق ريك مشار، وفشلت اتفاقية سابقة وقّع عليها الطرفان في عام 2015 في وقف الحرب التي راح ضحيتها الآلاف وتسببت في نزوح مليوني مواطن، غير أن «إيقاد» نجحت في تحقيق اتفاقية تنشيط السلام في سبتمبر (أيلول) 2018 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.