ظريف يقدم «عرضاً مفتوحاً» للتعاون مع لبنان عبر القناة الأوروبية

باسيل: لا حرج لدينا من التعاون الاقتصادي

عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)
عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)
TT

ظريف يقدم «عرضاً مفتوحاً» للتعاون مع لبنان عبر القناة الأوروبية

عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)
عون مستقبلاً ظريف (إ.ب.أ)

قدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عرضاً مفتوحاً للبنان للحصول على مساعدات من طهران، تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي بالصحة والأمن، مؤكداً أنه ليس هناك قانون دولي يمنع البلدين من التعاون، وهو الأمر الذي رحب به لبنان، على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، من دون الدخول في التفاصيل، بانتظار اتضاح صورة هذه المساعدات، في وقت قال فيه وزير الخارجية جبران باسيل: «لا حرج لدينا بأي تعاون اقتصادي مع إيران».
وجاءت مواقف ظريف خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بيروت، حيث التقى عدداً من المسؤولين ورؤساء الأحزاب، وتبلغ مقاطعة لبنان مؤتمر «تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والتصدي للممارسات الإيرانية» الذي ينطلق غداً (الأربعاء) في العاصمة البولونية، وهو ما ثمنه الوزير الإيراني.
والتقى الوزير الإيراني، أمس، رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، وأعلن عن لقائه أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله. وفي حين سجل له مواقف بعد لقائه عون وبري وباسيل، كان لافتاً عدم أدلائه بأي تصريح بعد اجتماعه بالحريري مساء.
وأوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن ظريف تحدث في موضوع التعاون بين طهران وبيروت، مؤكداً استعداد بلاده وضع إمكاناتها بتصرف لبنان، كما تقديم المساعدات في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما الطاقة والعسكرية والأمن والأعمار، من دون الدخول في التفاصيل. وفي حين أكد ظريف، بحسب المصادر، أن طهران حريصة على ألا يؤدي هذا الأمر إلى إحراج لبنان أو تعرضه لضغوط، أشار إلى إمكانية اعتماد الآلية المتبعة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، وهو ما لاقى ترحيباً وشكراً من الرئيس عون.
ومع تأكيده على أن زيارة ظريف إلى بيروت تأخذ طابعاً سياسياً بالدرجة الأولى، لفت الخبير الاقتصادي لويس حبيقة إلى أن التعاون بين أوروبا وإيران يجري وفق آلية «المقايضة»، أو «التعامل بالمثل»، وهو ما يمكن أن يعتمد في لبنان، مع تأكيده أن التعاون العسكري، أو تقديم الأسلحة إلى لبنان، أمر شبه مستحيل، نتيجة تلقيه مساعدات من الغرب، خصوصاً أميركا. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتضاح التفاصيل حول ما قد تقدمه طهران، يبنى عندها على الشيء مقتضاه. وعندها، قد يقدم لبنان خدمات عدة، منها مصرفية وتأمينية وتعليمية وصناعات مختلفة».
وكان كذلك ملف النازحين بنداً رئيسياً في اللقاء الذي جمع ظريف بالرئيس عون، كما بوزير الخارجية. ولفتت المصادر في هذا الإطار إلى إعلان ظريف استعداد طهران للمساعدة في هذا الملف، مع تأكيد رئيس الجمهورية على العودة الآمنة، وليس الطوعية التي يدفع باتجاهها البعض.
وأعرب رئيس الجمهورية، بحسب بيان للرئاسة، عن امتنانه «للدعم الذي يلقاه لبنان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات كافة، انطلاقاً من علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين».
وأبلغ عون ظريف أن «مسألة النازحين السوريين في لبنان تحتاج إلى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة، لا سيما أن تداعيات هذا النزوح كانت كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في لبنان»، معتبراً أن «لإيران دوراً في المساعدة على تحقيق هذه العودة»، لافتاً إلى أن «الحكومة اللبنانية الجديدة سوف تولي ملف النازحين أهمية خاصة، لا سيما مع تعيين وزير لمتابعته».
كان الوزير ظريف قد نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من نظيره الإيراني، ضمنها تحياته وتمنياته له بالتوفيق في قيادة مسيرة لبنان»، مجدداُ الدعوة التي كان قد وجهها إليه لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشاد ظريف بـ«العلاقات اللبنانية - الإيرانية التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين»، منوهاً بـ«حكمة الرئيس عون التي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة».
وبعد عون، التقى ظريف رئيس البرلمان نبيه بري، حيث وصف تشكيل الحكومة بـ«الإنجاز الكبير»، وأكد بعد اللقاء استعداد بلاده الكامل للتعاون مع لبنان في كل المجالات، «وهذه العلاقات المميزة تخدم الشعبين الشقيقين الإيراني واللبناني، ولا ترتد سلباً على أي طرف من الأطراف».
وكانت قضية النازحين حاضرة بشكل أساسي في المؤتمر الصحافي المشترك بين ظريف وباسيل، حيث قال الأخير: «متفقون معه على وجوب التسريع بالحل السياسي في سوريا»، فيما قال الوزير الإيراني إنه «ليس هناك قانون دولي يمنع إيران ولبنان من التعاون، حتى أن القرار 2231 يطلب من الدول كافة تطبيع علاقتها الاقتصادية مع إيران». وأكد باسيل: «لا يوجد حرج بالتعامل الاقتصادي مع إيران، إذا وجدت الأطر التي تحمي لبنان».
وأوضح باسيل: «ندعم لجنة تشكيل الدستور السورية، وكل الجهود التي تصب في عودة النازحين، فسوريا أصبحت آمنة»، مضيفاً: «إننا سمعنا دعماً إيرانياً لتأمين العودة السريعة والآمنة للنازحين»، وتابع: «إننا نرفض سياسة إبقاء النازحين رهائن للحل السياسي في سوريا»، موضحاً أن «للدولة السورية مساهمة كبيرة يمكن أن تقوم بها لتشجيع عودة النازحين، عبر الضمانات في موضوع الملكية الفردية والخدمة العسكرية». ومن جهته، قال ظريف: «أكدنا على جهود إيران بالمساهمة في إيجاد حل سياسي»، مشدداً على «ضرورة خروج كل القوات التي دخلت سوريا من دون إذن من القيادة الرسمية».
وأشار باسيل إلى أنه طرح قضية اللبناني المعتقل في طهران، نزار زكا، وهو ما رد عليه ظريف بالقول: «هناك فصل للسلطات في إيران، واستقلالية تامة للسلطة القضائية، لكننا نقوم بالجهود اللازمة لحل الأمر».
وقالت مصادر قريبة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه طرح مع ظريف موضوع اللبناني المعتقل في إيران نزار زكا. وأشارت المصادر إلى أن الحريري لمس إيجابية من ظريف في التعاطي مع الموضوع هي الأبرز منذ اعتقال زكا.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».