الجزائر: غديري ومقري مصممان على خوض الانتخابات الرئاسية

نجل بوضياف يعلن انسحابه

ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس  (أ.ف.ب)
ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: غديري ومقري مصممان على خوض الانتخابات الرئاسية

ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس  (أ.ف.ب)
ملصق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة عند موقف للحافلات في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

بينما أبدى المرشحان لرئاسية الجزائر، اللواء المتقاعد علي غديري وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، الإسلامية، عزمهما على خوض المعترك الانتخابي، برغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، أكد ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف انسحابه من السباق.
وقال مصدر من «المداومة الانتخابية» لغديري، لـ«الشرق الأوسط»، أن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لسنا معنيين به، فنحن ماضون في ترتيب حملتنا الانتخابية ولا نعبأ بما يقال»، في إشارة إلى وجود إجماع في الطبقة السياسية والإعلام بأن نتيجة استحقاق 18 أبريل (نيسان) المقبل «محسومة لصالح الرئيس المترشح».
ودعا المحامي مقران آيت العربي مدير حملة العسكري المتقاعد، في شريط فيديو بثه أمس بصفحة المترشح في موقع «فيسبوك»، إلى «الاتحاد للحؤول دون ولاية خامسة». يشار إلى أن قوات الأمن منعت غديري من حضور جنازة اللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع سابقاً، الأسبوع الماضي، بناء على أمر من رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الموالي للرئيس، والذي رفض كما يبدو أن يجمعه مكان واحد مع غديري.

وقالت «حركة مجتمع السلم» في بيان أمس، إنها اطلعت على «الرسالة التي تم نشرها باسم رئيس الجمهورية، للإعلان عن ترشحه»، في إشارة إلى «رسالة إلى الشعب الجزائري» نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أول من أمس، حملت رغبة الرئيس في تمديد حكمه. ويلمّح الحزب الإسلامي إلى احتمال ألا تكون من الرئيس شخصياً، على أساس تداول أخبار عن أن ترشحه «قرار لم يتخذه هو بنفسه». وبحسب الحزب الإسلامي «لا توجد في الرسالة المنشورة الأفكار الأساسية والجوهرية التي عرضتها مبادرة حركة مجتمع السلم، لا سيما ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، كآلية أساسية من آليات منع التزوير والتحايل الانتخابي الذي هو أساس الأزمات السياسية والاقتصادي، فالتزوير هو الذي أنتج مؤسسات تشريعية ورقابية وحكومية ضعيفة، ومعطوبة الشرعية وغير ذات كفاءة وغير قادرة على مواجهة الفساد، بل هي ذاتها اخترقها المال السياسي والفساد بكل أنواعه».
وكان زعيم «مجتمع السلم» ومرشحها للرئاسية عرض على الرئاسة فكرة إحداث «توافق بين السلطة والمعارضة»، وتأجيل الانتخابات بعام. وقد تضمنت «رسالة» ترشح بوتفليقة فكرة «عقد مؤتمر للتوافق»، بعد الانتخابات، يبحث مشكلات البلاد.
ودعا الحزب الإسلامي من سماهم بـ«المرشحين المعارضين للوضع القائم»، إلى «التنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور حول كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمان نزاهتها».
وبخصوص وعود بـ«إصلاحات عميقة»، وردت في رسالة بوتفليقة، قال حزب «مجتمع السلم»، إنه «تم الإعلان عن إصلاحات بهذا الشكل سنة 2011، من جانب واحد، ضمن ظروف الاحتجاجات الذي عمت العالم العربي والاضطرابات التي وقعت في الجزائر، في شهر يناير (كانون الثاني) من نفس السنة، ثم تم إفراغ محتوى تلك الإصلاحات لاحقاً».
من جهته، ذكر رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، مرشح حزبه «طلائع الحريات» للرئاسية، أن السلطة «اتخذت، بإعلانها ترشيح الرئيس لعهدة خامسة، قراراً غير مسؤول من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها». وأشار إلى أن «الولاية الخامسة تعني الجمود والركود، وستستمر قوى غير دستورية في تسيير شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف والصلاحيات الرئاسية، والتصرف والنطق باسم رئيس الجمهورية».
ويعتقد بن فليس أن فوز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة، «قضية محسومة»، غير أنه لم يذكر إن كان سيدخل المعترك الانتخابي أم سينسحب. وكان صرّح في وقت سابق بأنه بدأ في جمع التوقيعات (60 ألفاً من 25 ولاية) الخاصة بالترشح، لكن ترك الفصل في القضية لـ«اللجنة المركزية» للحزب، التي تجتمع الأسبوع المقبل.
من جهته، كتب المرشح الرئاسي ناصر بوضياف نجل الرئيس محمد بوضياف، المغتال عام 1992، في تغريدة بـ«تويتر»، أنه سحب ترشحه، من دون ذكر السبب. لكن يفهم من هذه الخطوة أنه لا يأمل في الفوز بعد إعلان ترشح بوتفليقة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.