البحرين: حكم الإدانة ضد العريبي لا يزال قائماً

بعد قرار السلطات التايلندية إخلاء سبيله

أكدت وزارة خارجية البحرين أمس (الاثنين) أنه رغم توقف الإجراءات القانونية ضد حكيم العريبي في تايلاند، فإن حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة البحرينية لا يزال قائماً.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إنه يحق للعريبي تقديم استئنافه لمحكمة الاستئناف العليا في البحرين، مؤكدة على حق المنامة في اتخاذ جميع التدابير القانونية ضد العريبي.
والتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، السفير الأسترالي لدى البحرين والمقيم بالرياض رضوان جدوت أمس، وأبرز الوزير البحريني للسفير مذكرة تتضمن المستندات المطلوبة من قبل المحكمة البحرينية المختصة لاسترداد المحكوم عليه حكيم العريبي، ومن بينها الحكم الصادر ضده، وأمر القبض الدولي الصادر بحقه.
وأكد الشيخ خالد، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطوير العلاقات مع أستراليا، «وعدم السماح لأي قضية بالتأثير على هذه العلاقات التي تشهد تقدماً مستمراً على مختلف الصعد، بفضل الحرص على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يستند إلى المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، ويعود بالنفع على البلدين».
وكانت الأجهزة الأمنية التايلندية أحتجزت حكيم العريبي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وبقي العريبي طوال الفترة الماضية رهن الاحتجاز بسبب المذكرة التي أصدرتها البحرين للإنتربول طالبت فيها بتسليم العريبي بعد إدانته قضائياً في أعمال إرهابية. وتقول المنامة أن العريبي هرب أثناء انتظار محاكمته، بعد الإفراج عنه بكفالة، حيث منح تصريحاً خاصاً في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 للسفر مع المنتخب البحريني للمشاركة في بطولة كرة قدم في دولة قطر، وأثناء التواجد في قطر غادر العريبي سراً إلى إيران، ومنها إلى أستراليا، وقالت الخارجية البحرينية في بيان سابق إن إصدار مذكرات القبض الدولية بحق العريبي ممارسة معتادة، ومن حق جميع الدول الأعضاء في الإنتربول، معتبرة أن ذلك آلية فعالة لمكافحة الجرائم.
وأدين العريبي وفق القضاء البحريني في 6 يناير (كانون الثاني) عام 2014، بحيازة مواد حارقة تورط فيها مع آخرين في حادثة هجوم متعمد على أحد مراكز الشرطة، وتسبب الهجوم حينها في حريق وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة، وأدين مع آخرين في القضية، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات.